عبد المحسن سلامة : لست مرشح «الإخوان» وابنتى لم تتزوج «نجل بديع»

يتنبى الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة مشروعًا يوفر 50 مليون جنيه سنويًا دون أن يكلف المؤسسات الصحفية أى أعباء مالية

عبد المحسن سلامة : لست مرشح «الإخوان» وابنتى لم تتزوج «نجل بديع»

قال عبدالمحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين فى التى ستجرى يوم الجمعة المقبل، إنه ليس مرشح جماعة الإخوان المسلمين ولا تربطه أى صلة بهم ونفى زواج ابنته من «إخوانى » ، مؤكدًا أنها لم تتزوج «ابن بديع » مرشد الجماعة .

وأضاف خلال الندوة التى نظمتها له جريدة «المال» ، لشرح برنامجه الانتخابى وأدارها حازم شريف، رئيس التحرير، أنه يتبنى مشروعًا يوفر 50 مليون جنيه سنويًا، دون أن يكلف المؤسسات الصحفية أى أعباء مالية .

وانتقد سلامة أداء مجلس النقابة الحالى، وقال إنه فى منتهى السوء، حيث وصلنا إلى تبادل اللكمات، ورفع الأحذية بين أعضائه .

وتعهد بحل مشكلة مدينة الصحفيين بمدينة 6 أكتوبر، وفتح الباب لحجز الوحدات المتبقية بعد الانتخابات، كما تعهد برفع بدل التكنولوجيا إلى 1200 جنيه، مؤكدًا أنه حق مشروع وليس منة من أحد .

وأشار إلى أنه يؤمن بمقولة نقيب النقباء كامل زهيرى «اخلع رداءك الحزبى على باب النقابة » ، لافتًا إلى أنه يحتفظ بعلاقات حميمة مع كل ألوان الطيف السياسى، مؤكدًا أنه كان همزة الوصل بين أعضاء مجلس الأستاذ مكرم محمد أحمد، ولا يزال يحتفظ بصداقات قوية مع أعضائه .

سلامة بدأ حديثه بالتأكيد على أنه حريص على أن يتواصل مع جميع الصحفيين فى كل الجرائد، وذلك حتى يتم الاختيار بناء على معلومات صحيحة، وليس بشكل عشوائى، مشيرًا إلى أن الأوضاع فى مصر لا تشجع أحدًا على أن ينافس علي مقعد النقيب، لكنه لا يري أن هذا يمثل موقفًا إيجابيًا، لأن النقابة جزء فاعل فى المجتمع .

وأعرب سلامة عن أسفه لما شهدته النقابة خلال الشهور الماضية، ووصول الأمور إلى حد تبادل اللكمات ورفع الأحذية وتبادل المحاضر فى أقسام الشرطة، فكلها تصرفات لا يصح أن تحدث فى النقابة، وقال إن هذه السلوكيات ليست لها علاقة بالصحافة أو السياسة، ولا حتى لها علاقة بالاختلاف السياسى، لأن من المفترض أن الديمقراطية الحقيقية تعنى أننا نحتمى ببعضنا البعض، ولذلك كان قراره بالترشح لمنصب النقيب .

أداء نقابة الصحفيين فى منتهى السوء

ووصف سلامة أداء المجلس والنقيب الحالى، ممدوح الولى بأنه كان فى منتهى السوء، وأوصلنا إلى ما حدث فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من النقيب ممدوح الولى، مشيرًا إلي أنه كان من الممكن أن يؤيد الولى فى موقفه هذا لو كان قد نجح فى إلغاء الحبس فى قضايا النشر، لكن موقفه غير الموفق داخل اجتماع الجمعية التأسيسية وما فعله المستشار حسام الغريانى معه، كان شيئًا مؤسفًا للغاية، فكان يجب على الأقل أن يكون رد فعله هو الانسحاب من الاجتماع .

وأشار سلامة إلى أن أزمة النقابة الآن تكمن فى أننا نرفع عليها الراية الحزبية، وهو أمر يؤدى دائمًا إلى الخسارة، سواء كانت تلك الراية تخص جماعة الإخوان المسلمين أو الناصريين أو الوفديين أو الدستور، فالخطورة هى أن أصدر أيديولوجيتى الفكرية على حساب النقابة، موضحًا أنه يجب أن نعمل من أجل المصلحة العامة، ضاربًا المثل بأزمة قانون 93 فى عام 1995 ، حيث كان القانون معيبًا ضد حرية الصحافة، فوقفت النقابة بأكملها وقتها لاتخاذ موقف موحد، نقيبًا ومجلسًا، وكان وقتها النقيب إبراهيم نافع، ومجلس النقابة يضم : أمينة شفيق، ومحمد عبدالقدوس، وجلال عيسى، وصلاح عيسى، وبالفعل انتصرت النقابة لأنها كانت تعمل من أجل المهنة فقط، ونجحت النقابة فى أن تكسر هذا الحاجز وتلغى هذا القانون المعيب وتصدر قانون 1996 لعام 1996 ، والذى لم يعد هناك مفر من تغييره بعد إقرار الدستور الجديد، وأكد أنه لا توجد لديه أزمة بين أعضاء مجلس النقابة، فإذا تقدم جمال فهمى «الناصرى » بمشروع لصالح النقابة فلن يتردد فى تبنيه، والشىء نفسه بالنسبة لمحمد عبدالقدوس الإخوانى .

وشدد سلامة على أنه نقيب مستقل وليس ممثلاً لفصيل أو تيار معين، وأنه ليس مدعومًا من أحد، إلا من الزملاء الصحفيين من جميع الانتماءات السياسية، مؤكدًا أن تاريخه النقابى يشهد بذلك، وأنه عندما كان وكيلاً أول لمجلس النقابة كان يمثل همزة الوصل بين التيارات السياسية المختلفة، وكانت علاقته بالمجلس وقتها تتضمن صداقات حميمة .

نقابة الصحفيين والتعديلات الدستورية

وأكد سلامة أن النقابة يجب أن تكون طرفًا فاعلاً فى التعديلات الدستورية، وذلك فيما يتعلق بإلغاء الحبس فى قضايا النشر، وكذلك إلغاء غلق الصحف لأنه يمثل تخريبًا لحرية الصحافة، لذا يجب فتح الحوار مع جميع الأحزاب المعارضة قبل الحكومة، وهناك أيضًا التشريعات المترتبة على الدستور، لذلك فلابد أن تكون النقابة المصدر الرئيسى للتشريع، فى كل ما يخص الصحافة والصحفيين، ضاربًا المثل بقرار غلق المحال مبكرًا، والذى يراه سلامة قرارًا جيدًا، إلا أن الحكومة أساءت التصرف بشأنه، فقد كان لابد أن تقوم بعرض القرار فى البداية على الغرف التجارية لأنهم أصحاب الشأن، وبالتالى فالصحافة لها الحق فى أن تكون هى المصدر الرئيسى للتشريعات التى تخصها، وهذا لا يعنى إلغاء دور مجلسى الشورى والنواب، ولكن يجب إعداد هذه التشريعات أولاً بالنقابة ثم يتم إرسالها إلى المجالس التشريعية لمناقشتها وإصدارها، إذ إننا مقبلون على حزمة هائلة من التشريعات الصحفية بداية بقانون حرية تداول المعلومات، مرورًا بالتعديلات المرتقبة على القانون 1996 لسنة 1996 ليتمشى مع الدستور الجديد، الذى أشار فى مادته رقم 215 إلى إنشاء مجلس وطنى للإعلام يختص بشئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، وفى المادة 216 قرر الدستور إنشاء هيئة وطنية للصحافة والإعلام تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، ومن المهم أن تكون النقابة هى الطرف الفاعل والرئيسى فى كل التشريعات القانونية المقبلة مع التأكيد على ضرورة إنشاء هيئة قومية للصحافة وأخرى للإعلام، حتى لا تدخل الصحافة القومية إلى حظيرة الإعلام والإذاعة والتليفزيون، وأن تكون هناك استقلالية كاملة لكل هذه المجالس والهيئات بعيدًا عن سلطة الدولة والنظام الحاكم أيًا يكن اسمه أو انتماؤه السياسى .

ودعا سلامة إلى أن تتجاوز الصحافة المرحلة الصعبة التى تمر بها، وأن يرتفع الصحفيون فوق خلافاتهم، وأن يسيروا على درب نقيب النقباء الراحل العظيم كامل زهيرى، حينما قال «اخلع رداءك الحزبى على باب النقابة » ، فالجميع صحفيون قد تختلف ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، لكن مستقبلهم واحد، والتحديات مشتركة بعيدًا عن محاولات البعض لتقسيمهم إلى أطياف سياسية أو مؤسسية، فالنقابة لن تكون مقرًا لحزب الحرية والعدالة، أو التجمع أو الوفد أو النور، بل عليها أن تسعى لتحقيق المصلحة العامة، وجمع الكل على رأى واحد، مدللاً على ذلك بموقف مجلس النقابة فى اجتماعها أثناء الثورة، فعندما اعتذر الأستاذ مكرم محمد أحمد، عن اجتماع مجلس النقابة شرفت بإدارة الجلسة، وكان أول بيان يخرج من نقابة الصحفيين مؤيدًا للثورة، فلا يحدث اختلاف بين الزملاء أعضاء المجلس عندما تكون المصلحة الوطنية والصحفية واجبة .

ندورة المرشح عبد المحسن سلامة لرئاسة نقابة الصحفين
المرشح عبد المحسن سلامة لرئاسة نقابة الصحفين فى حوارة مع جريدة المال

لا حرية لبطون جائعة

وتحدث سلامة عن الأوضاع المالية للصحفيين وحقوقهم التى يجب أن تكون ضمن أولويات النقابة، لأنه «لا حرية لبطون جائعة » حسب رأيه، وهذا يعد جزءًا أساسيًا من مهام النقابة تجاه الصحفيين وخدماتهم، مضيفًا أن بدل التكنولوجيا حق مشروع وليس منة من أحد، لذلك يجب أن يزيد البدل إلى 1200 جنيه، وأنا متمسك بما أعلنه وزير المالية بتوفير 35 مليون جنيه لهذه الزيادة، والعمل على تنفيذ ذلك بأقصى سرعة ممكنة، وأيضًا حل مشكلات المعاشات المتأخرة، وضرورة زيادتها إلى 1200 جنيه شهريًا، لتوفير حياة كريمة للصحفى بعد خروجه إلى المعاش، وتعهد بإنهاء مشكلات المدينة السكنية بمدينة 6 أكتوبر، ليبدأ التنفيذ الفعلى للمدينة قبل نهاية العام الحالى، بالإضافة إلى فتح الباب لحجز ما تبقى من وحدات فى المرحلة الثانية فور الانتهاء من الانتخابات .

وأكد سلامة أنه يجب البحث عن موارد حقيقية لتنمية النقابة، لنبدأ رحلة الفطام عن الحكومة، وحتى يكون لدينا بديل آخر، مشيرًا إلى أن لديه مشروعًا لتحقيق ذلك، وهو لا يحمل المؤسسات أو الحكومة شيئًا، لكن يحمل المعلن، وهى فكرة الطوابع الصحفية على الإعلانات بفئات متعددة، ضاربًا المثل بأن أهم موارد نقابة المحامين هى الطوابع، ويعتبر هذا المورد الرئيسى لها، وذلك من خلال وحدة يتم تكوينها من موظفين تابعين للإدارة المالية فى النقابة لرصد الإعلانات التى تنشر بالجرائد، وإن لم يتم توريد مبالغ الطوابع فيجب مساءلة رؤساء مجالس إدارة هذه المؤسسات فورًا، ووفقًا لهذه الدراسة سيتوفر ما يقرب من 50 مليون جنيه سنويًا لموارد النقابة، وهذا لا يعنى أننا سنتنازل عن موارد الحكومة .

ولفت سلامة إلى أن برنامجه يتضمن لائحة قيد جديدة تتلاءم مع التطور الجديد الخاص بحرية إصدار الصحف بالإخطار، فلابد من وضع هذه اللائحة وعقد جلسات استماع ومناقشتها بمجلس النقابة، لكى يتم إصدارها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر لضمان جدية القيد، وحتى لا يتحول كارنيه النقابة إلى وسيلة للتلاعب، موضحًاأن ذلك   يتطلب شروطًا مثل أن تضع الصحيفة الجديدة وديعة يحدد قيمتها مجلس النقابة، على غرار المبلغ الذى كان محددًا فى قانون الشركات لتأسيس شركات إصدار الصحف، وأن تكون الوديعة تحت تصرف مجلس النقابة، ولا تصرف إلا بموافقته للعاملين بالصحيفة في حال حدوث ما يعوق استمرار إصدارها من أجل ضمان جدية إصدار الصحف وجدية القيد بالنقابة، كما تتضمن أن تكون النقابة طرفًا ثالثًا فى عقود العمل الخاصة بالصحف الحزبية والخاصة، بحيث لا يقل الأجر فيها عن الحد الأدنى للأجور «ألف جنيه شهريًا ».

عبد المحسن سلامة
الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة

سلامة مرشح مستقل وليس إخوانى

وقال سلامة إنه مهتم بخدمات