أكد المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، أن وجود المستثمر الأجنبي في قطاع البترول؛ أمر ضرورة وليس رفاهية، كما أن اتفاقيات الشريط الأجنبي السارية في مصر بقطاع البترول تحتوي على بند المشاركة في الإنتاج.
وأضاف «غراب» في تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»: «الشريك الأجنبي يحصل على مستحقاته المالية بعد اكتشاف الآبار البترولية، بحد أقصى نسبة 25% من إجمالي الإنتاج بالاتفاق مع الحكومة».
وأوضح المهندس عبد الله غراب، أنه لا يوجد لدى الحكومة المصرية أزمة في توفير الطاقة، بل الأزمة تكمن في تسعير الطاقة فقط، معقبا: «لا يوجد لدينا أزمة طاقة.. بل أزمة تسعير طاقة»
وذكر عبد الله غراب، أن مصر لديها مقومات الدولة العظمى، الاستثمار في مصر غير كافي ونطالب بتشجيع الاستثمار منذ سنوات، وأي مستثمر في العالم لابد أن يشعر بأنه مرحب به، وتوفير البيئة اللازمة لهم في الدولة.
وأضاف أن الدولة لديها رغبة كبيرة لجذب الاستمارات، كما أن الشريك الأجنبي في قطاع البترول ضرورة وليس رفاهية، وتكلفة بير البترول 200 مليون دولار.
وتابع، أن أكثر من 100 سنة شركاء مصر في البترول أجانب، وشركة شيل انفقت 700 مليون دولار في حقل ظهر، وأكملته شركة إيني الإيطالية، كما أن الشريك الأجنبي يحصل على مستحقاته بعد اكتشاف الآبار البترولية.
وأشار إلى أن الشريك الأجنبي يحصل على 25% بحد أقصى من الاكتشافات البترولية، والدعم في الدولة لابد أن تتحمله جه واحدة في الدولة، وعدم تعدد الجهات التي تقدم الدعم للمواطنين والعمل على فصل الدعم المقدم للمواطن من الجهات وتتولاه جهة واحدة لتقدمه للمستحقين.
ولفت إلى أنه لا يوجد أزمة طاقة في مصر، وهناك أزمة تسعير في الطاقة، فترة ما بعد 2011، كانت في منتهى الصعوبة وكنا نتعامل مع شركاء الأجانب، والشريك كان يشعر بتهديد، ووصلنا لهم صورة الأمن والاستقرار لوجودهم في الدولة، وحينها لم نستطيع توصيل سيارة بوتاجاز من القاهرة والجيزة، وكانت القوات المسلحة تأمنها.