"عبداللطيف جميل": قوائم انتظار طرازات "فورد" تمتد إلى 6 أشهر

"عبداللطيف جميل": قوائم انتظار طرازات "فورد" تمتد إلى 6 أشهر

"عبداللطيف جميل": قوائم انتظار طرازات "فورد" تمتد إلى 6 أشهر
جريدة المال

المال - خاص

4:52 م, الثلاثاء, 12 أبريل 16


كتب ـ أحمد شوقى:

قال طارق مصطفى، مدير مبيعات «فورد» بشركة عبد اللطيف جميل «أوتو جميل»، إن قوائم الانتظار والحجز على عدد من طرازات العلامة التجارية الأمريكية «فورد» بمصر، تمتد إلى 6 أشهر؛ بسبب عدم القدرة على الاستيراد بكميات كافية، وأهم هذه الطرازات: «فوكس» و«كوجا» و«فيوجن».

وأشار إلى قيام الشركة بطرح طرازين جديدين خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للسيارات “أوتوماك فورميلا 2016″، وهما: فورد فيجو وفورد إيكو سبورت، وكذلك فتح باب الحجز والبيع للسيارتين، موضحًا أن الشركة لا تستهدف سوى هذين الطرازين خلال العام الحالى، على أن يتم طرح طرازات جديدة بمختلف الفئات خلال السنوات المقبلة.

وتعتبر السيارة فورد إيكو سبورت الأحدث ضمن مجموعة طرازات العلامة التجارية الأمريكية فى مصر؛ إذ تم طرح السيارة لأول مرة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك فورميلا 2016» خلال فترة انعقاده بأرض المعارض (16/21) مارس.

وتنتمى السيارة لفئة السيارات الرياضية الخدمية SUV، وهى مزودة بمحرك 1500 سى سى تولد عزما يصل إلى 112 حصانًا، بالإضافة إلى 6 وسائد هوائية والفرامل المانعة للانغلاق APS ونظام الثبات الإلكترونى ESP الذى يساعد على ثبات السيارة فى المنحنيات، بالإضافة إلى نظام المساعدة على صعود المرتفعات والطرق غير الممهدة HLA، كما تحتوى فورد أيكوسبورت على مثبت ومحدد سرعة وخاصية فتح وغلق السيارة عن بعد بدون مفتاح Keyless entry، وأيضا زر تشغيل السيارة بدون مفتاح Keyless start.

كما تتمتع فورد إيكو سبورت بتكنولوجيا SYNC، وهو نظام التشغيل عن طريق الأوامر الصوتية، ويمكن من خلاله التحكم بالهواتف الذكية من إمكانية إرسال الرسائل النصية والاتصال بالمكالمات الهاتفية وتشغيل الوسائط المتعددة وغيرها.

وأضاف مصطفى أن المبيعات المستهدفة لـ”فورد” من المفترض أنها تتخطى 5 آلاف وحدة فى الظروف الطبيعية؛ بسبب تعدد الموديلات التى تنافس بقوة ضمن فئات سعرية مختلفة، وكذلك الأرضية التى اكتسبتها العلامة الأمريكية فى مصر؛ موضحًا أن هذا الرقم لم تحققه “فورد” فى مصر من قبل”؛ لكن الظروف الحالية تؤثر على كمية السيارات المستوردة، ومن ثم من المتوقع أن تحقق مبيعات تتراوح بين 1500-2000 وحدة.

ولفت إلى أن خطة الشركات خلال 2015 تتمثل بشكل أساسى فى الحفاظ على مستوى مبيعاتها المحقق خلال 2015؛ انتظارًا لتسهيل إجراءات الإيداع والاستيراد واستقرار العملة؛ لأن هذه العوامل تؤثر على السوق من خلال حركة البيع وإمكانيات طرح طرازات جديدة.

وبالنسبة للشراكة الأوروبية قال مصطفى إن الشركة تستفيد إيجابيًّا من الاتفاقية، وكذلك العلامات التجارية التى تنتج فى أوروبا، لكن العميل لا يستفيد بنقص الجمارك بسبب تراجع قيمة العملة، موضحًا أن نسبة الانخفاض السنوى للجمارك تقل بكثير عن نسبة الارتفاع بقيمة الدولار نتيجة تراجع الجنيه، ومن ثم يستمر مسلسل ارتفاع الأسعار فى الوقت الذى كان من المفترض تقليل سعر السيارات الأوروبية لتنتشر فى السوق على نحو واسع، لكن لم يحدث ذلك منذ بداية التطبيق مما يسحب ميزة الشركات الأوروبية.

وأوضح أن “أوتو جميل” تستورد كل موديلات “فورد” من أوروبا عدا “فيجو” و”إيكو سبورت” المستوردتين من الهند.

ومن أبرز طرازات “فورد” بمصر، السيارة “فيوجن” التى تم تزويدها بمحرك الـ”EcoBoostTM” الذى يتضمن مزيجا بين تكنولوجيا الحقن المباشر للوقود مع شاحن توربينى ذى سعة لترية 1.5، علاوة على قوة حصانية تصل إلى 160 حصانًا؛ وكذلك فورد كوجا المزودة بنظام دفع رباعى حقيقى من فئة AWD؛ ومحرك EcoBoostTM بسعة 1500 سى سى وقوة حصانية تصل إلى 182 حصانًا، باستخدام بنزين 92؛ بالإضافة لطراز فورد فوكس المزودة لأول مرة فى السوق المصرية بمحركها الجديد EcoBoostTM، بسعة 1500 سى سى مع شاحن تيربو وبقوة فائقة تبلغ 148 حصانا مع عزم أقصى 240 نيوتن – متر واقتصاد ملحوظ فى استهلاك الوقود، إذ يعمل بكفاءة مع بنزين أوكتين 92.

يأتى طراز فورد فوكاس الجديد أيضًا متضمنا ناقل حركة جديد تماما سداسى السرعات، كما يتيح أيضا ناقل الحركة الجديد الخيار بين القيادة الأوتوماتيكية ببرنامج موفر للوقود أو الانتقال للبرنامج الرياضى.

وبالنسبة لإمكاينة التجميع المحلى قال مصطفى: إنه كان من المخطط تنظيم زيارة من جانب وفد فورد الأمريكية لكن تم تأجيل الزيارة دون أجل مسمى؛ مشيرًا إلى أنه لا علاقة بين إلغاء الزيارة وأزمة وقف إنتاج مصنع جنرال موتورز- مصر؛ كما أن الشركة العالمية لم تستقر بشكل نهائى على قرار التجميع فى مصر من عدمه.

وبالنسبة للعلامة التجارية اليابنية “دايهاتسو” قال: إن مبيعاتها تشهد نوعًا من الاستقرار كما أنها حققت نجاحًا قويًّا فى السوق المصرية باعتبار سياراتها “اقتصادية” وموفرة فى استهلاك البنزين، وكذلك تكلفة قطع الغيار والصيانة كما تناسب الاحتياجات العائلية وفق قوله.

ولفت إلى أن مبيعات العلامة التجارية سنويًا تقترب من 2000 سيارة متوقعًا أن تقترب مبيعات العام الجارى من هذا الرقم.

وأوضح أن شركة المباشر لتمويل السيارات مؤثرة جدًا فى مستوى مبيعات الشركة، خاصة من جهة العروض التى يتم طرحها للعملاء لكن السيارات غير متوفرة بشكل كافٍ فى السوق المحلية حاليًّا؛ ومن ثم لا تستطيع الشركة تقديم عروض قوية استفادة بخدمات الشركة.

وأشار إلى أنه يتم الاعتماد على القطاع المصرفى لفتح الاعتمادات والإيداعات الدولارية لكن قد تضطر الشركات للجوء للشراء من السوق السوداء؛ لأن البنوك لا توفر العملة الصعبة ومن ثم تكون تكلفة تدبير العملة مرتفعة.

ولفت إلى تقلب أوضاع السوق المحلية خلال الفترة الماضية؛ بسبب عدد من العوامل أهمها: الحد الأقصى للإيداع فى القطاع المصرفى بالدولار عند 50 ألف شهريًا و10 آلاف يوميًّا؛ مما حد من قدرة الشركات على الاستيراد ومن ثم تراجع حجم المخزون الذى يمكن السحب منه لتلبية الطلب، فضلا عن تذبذب سعر العملة المحلية فى مواجهة العملات الأجنبية؛ مما أدى لموجة من القلق لدى العملاء؛ خوفًا من الحجز بسعر معين؛ ثم تقوم الشركات بتغييره فى حالة تغير قيمة الجنيه؛ إذ يشعر العميل بأنه يدفع سعرًا مبالغًا فيه لشراء السيارة؛ بسبب الزيادات الرهيبة فى الأسعار.

وأضاف أن كل الشركات رفعت الأسعار خلال الفترة الماضية، مما قلل من حجم المبيعات؛ كما قامت الشركات أيضًا بإقرار زيادات على خلفية تحريك البنك المركزى للجنيه المصرى مؤخرًا، لكن الزيادة كانت محدودة، موضحًا أن الشركة تحملت جانبًا من تبعات هذه الخطوة لتتمكن من المنافسة بقوة فى مواجهة الشركات الأخرى.

واستطرد أنه فى حالة قيام إحدى الشركات بزيادة الأسعار بنفس نسبة الانخفاض فى قيمة العملة المحلية فستشهد طرازاتها ركودًا من خلال الطلب؛ وستخرج من إطار المنافسة؛ ومن ثم لم تتجاوز نسبة الزيادة فى الأسعار %5 لدى كثير من الشركات.

وبالنسبة للمبيعات الإجمالية للسوق المحلية قال إنه ستقل عن العام الماضى؛ بنسبة قد تتجاوز %40 إذا استمرت التحديات التى تواجهها الشركات منذ فترة ظويلة، وتعتبر مؤشرات السوق الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” دليلًا على ذلك، إذ وصلت نسبة التراجع إلى %35 خلال يناير على سبيل المثال.

ولفت إلى أن الحل يكمن فى ضرورة فتح باب الاستيراد وحل مشكلاته والحفاظ على سعر العملة لتسهيل عملية التسعير من جانب الوكلاء واتخاذ القرارات الشرائية من جهة الوكلاء دون أى مشكلة؛ ليكون العميل مطمئنًا لعدم التغيير المستقبلى للسعر، بالإضافة لتوفير العملة لكل المستوردين لضمان المنافسة العادلة.

وأشار إلى أن السوق مفتوحة وستكون الشركة صاحبة الجودة الأعلى وقطع الغيار الأفضل والسعر المناسب هى الرائدة وستكون محط أنظار العملاء.

جريدة المال

المال - خاص

4:52 م, الثلاثاء, 12 أبريل 16