كشف الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن أن حجم الأعمال المطروح بالقطاع حاليا لا يكفي ربع المقاولين الأعضاء به علي الرغم من انخفاض عددهم بعد الثورة من 26 ألف عضو إلي 14 ألفا فقط.
 |
| المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء |
قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد، إن تراجع حجم الأعمال يعد من أولي مشكلات الشركات، خاصة في غياب استثمارات القطاع الخاص لاسيما الاجنبية منها، وتراجع حجم المخصصات الحكومية الموجهة لمشروعات البنية التحتية، وهو ما ينذر باستمرار حالة الركود المسيطرة علي القطاع.
وأضاف أن الاتحاد لم يقف صامتا أمام هذه المشكلة بل سعي في فتح عدد من الأسواق الخارجية، وبدأ بإجراء استقصاء عن الفرص الخارجية من خلال تقييم كل سوق علي حدة ومقارنة إيجابياته وسلبياته بالأسواق الأخري، واحتلت السوق العراقية صدارة الأسواق الافضل لعمل شركات المقاولات المصرية، لاسيما القطاع الشمالي منها لما تتمتع به من استقرار أمني وسياسي ووجود حجم ضخم من الأعمال المطروحة هناك حيث تقدر بـ200 مليار دولار سنويا، علاوة علي وجود علاقات طيبة علي الصعيد الدبلوماسي، وهو ما دفع الاتحاد لمخاطبة الخارجية المصرية لتدبير زيارة تضم وزير الإسكان المصري ووفدا من شركات المقاولات إلي العراق ووافقت الخارجية وتم تحديد توقيتين وجارٍ عرضهما علي وزير الإسكان لتحديد الموعد النهائي للزيارة.
وأشار إلي أنه سيسعي خلال الزيارة لمخاطبة الحكومة العراقية بتخصيص حجم أعمال يقدر بـ20 مليار دولار إلي شركات المقاولات المصرية فقط، متوقعا الموافقة علي ذلك، حيث أظهرت الاجتماعات السابقة من العام الماضي ترحيبا من النظام العراقي بالشركات المصرية، خاصة أنها شركات بلا أجندات سياسية علي العكس من الشركات التركية والإيرانية.
وألمح إلي أن السوق الليبية تأتي أيضا في بؤرة اهتمامات الاتحاد إلا أن التصريحات الأخيرة لمسئوليها جاءت غير محفزة، حيث تم تولية مشروعات النفط والكهرباء النصيب الأكبر في الموازنة العامة، وبالنسبة لقطاع الكهرباء فشركات المقاولات المتخصصة في هذا المجال تعمل هناك بالفعل مثل إيلجيكت وهايديلكو، كما أن هناك بعض مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب التي يتم طرحها علي استحياء وتنافس عليها شركة المقاولون العرب التي أنشأتها هناك بالشراكة مع إحدي الشركات الليبية.
وأضاف أن السوق السعودية تعد أيضا ضمن قائمة الأسواق المستهدفة خلال الفترة القادمة إلا أنها تعاني مشكلة رئيسية وهي تخفيض الجهات السعودية تصنيف شركة المقاولات عن تصنيفها في السوق المحلية فكل شركات المقاولات المدرجة ضمن جداول الاتحاد بالفئة الأولي يتم إدراجها هناك كفئة ثالثة لمدة عامين بهدف اختبارها وهو ما لا يمكنها من المنافسة علي شريحة المشروعات التي تبحث عنها هذه الشركات، أما بالنسبة للمناقصات العالمية التي يتم طرحها هناك وتشارك فيها شركات مصرية فتطلب الجهات السعودية سابقة خبرات من الشركة المصرية داخل السوق السعودية، ولا تعترف بـي مشروعات تم تنفيذها خارج السعودية.
وأشار إلي أن المشكلة نفسها انطبقت علي أوراسكوم عندما تقدمت للمنافسة علي مشروع مترو الأنفاق بالمملكة ولم تكن تملك سابقة خبرات بالسعودية إلا أنها تمتلك خبرات عريضة في مشروعات المترو بمصر، وتم الطلب منها بالحصول علي ختم وزارة الخارجية علي هذه المشروعات والتي طلبت بدورها تسجيل المشروعات بالشهر العقاري، والذي طلب رسوما قدرها 2% من إجمالي سابقة الخبرات المراد توثيقها بما يزيد من تكاليف المشروع.
وأضاف أن الاتحاد اتفق مع وزير الإسكان علي حذف الشهر العقاري من هذه الحلقة، واستبداله بختم اتحاد المقاولين توفيرا للوقت والتكاليف.
كما أشار إلي أن الاتحاد يولي أهمية كبري لمشكلة ارتفاع اسعار مواد البناء، خاصة مواد الكابلات والمواسير والطوب والجبس والبيتومين، وهي المواد التي لا تدخل ضمن معادلة فروق الأسعار التي توصل إليها الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، والتي تقتصر علي استرداد المقاول لفروق الأسعار عن مادتي الحديد والأسمنت فقط.
وأوضح في هذا الإطار أن الاتحاد يقوم في الفترة الحالية بوضع مذكرة توضيحية لمواد البناء بخلاف مادتي الحديد والأسمنت، لضمان حقوق المقاولين خاصة في ظل التذبذب المستمر والارتفاعات الفجائية في أسعار هذه المواد، وبعد الانتهاء من المذكرة سيتم تصعيدها إلي وزير الإسكان.