قال الدكتور علي عبد العال، رئيس النواب، إنه لن يسمح بخروج أي نص غير منضبط في التعديلات المقترحة على الدستور؛ لأن التاريخ سيحاسبه “مهنيًّا” قبل “سياسيًّا”.
وأضاف: “لا يمكن أن نخرج نصوصًا تعرِّضنا لسخرية البعض فى الداخل والخارج”.
وأكد رئيس النواب، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الأربعاء، لمناقشة مقترحات النواب بشأن التعديلات الدستورية، أنه يكاد يكون هناك إجماع وطني على تعديل المادة 140، لتصبح مدة الرئاسة ست سنوات لمدتين.
وتابع أن دستور 2014 لم يكن مفخخًا، لافتًا إلي أنه تمّت كتابته بعناية فى لجنة العشرة وبحرفية بعيدًا عن الهوى.
وتم إدخال تعديلات عليه من قبل لجنة الخمسين. لكن ظل الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات من أفضل الأبواب التى تم وضعها.
وأشار إلى أن لجنة العشرة كتبت ديباجة للدستور بحرفية ومهنية.
ولفت عبد العال إلى أن دستور 2014 اتجه إلى إحداث توازن بين السلطات، فكان هناك جنوح للنظام البرلمانى، وهذا أمر طبيعى، وأن الثورة قامت بذلك بسبب تغول السلطة التنفيذية فكان أمرًا طبيعيًّا أن يعيد الدستور التوازن بين السلطتين.
وبيَّن أن دستور 2014 كان للضرورة وكان به نصوص يجب تعديلها، وهذا ما يفعله البرلمان حاليًّا.
وقال: الدستور لم يكن مفخخًا على الإطلاق؛ بدليل الناس التى خرجت وصوّتت فى ملحمة تاريخية.