عبدالشهيد: تدهور الجنيه أشد ضررًا من ندرة الدولار

عبدالشهيد: تدهور الجنيه أشد ضررًا من ندرة الدولار

عبدالشهيد: تدهور الجنيه أشد ضررًا من ندرة الدولار
جريدة المال

المال - خاص

11:31 ص, الأحد, 20 مارس 16

■ تأثيرات سلبية على الحدود القصوى.. والتسهيلات الممنوحة مرشحة للتبخر

■ خلافات مرتقبة فى تسوية التعويضات وتطبيق شرط النسبية
■ الخروج من الأزمة إكتوارياً «فرض عين» على «الرقابة المالية»
■ ضرورة الاتفاق على تثبيت سعر الصرف مع شركات الإعادة
ماهر أبو الفضل:
وصف إبراهيم عبدالشهيد، العضو المنتدب لشركة «تراست» لوساطة إعادة التأمين، خبير التأمين الاستشارى، خفض قيمة الجنيه بأنه أشد ضررا على شركات التأمين فى السوق المصرية، مقارنة بتأثيرات شح السيولة الدولارية.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزى الإثنين الماضى بخفض قيمة الجنيه سيؤثر سلبا على الحدود القصوى لاتفاقيات إعادة التأمين، فلو افترضنا أن سعر التحويل فى بداية السنة-بداية سريان اتفاقيات الإعادة- 7 جنيهات للدولار، وشهد تدهورا ليلامس الـ 9 جنيهات، فمعنى ذلك أن التسهيلات الاتفاقية التى حصلت عليها الشركات فى بداية العام قد انخفضت بشدة، ومن ثم تلجأ الشركات إلى إعادة التأمين الاختيارية، بما لها من مشاكل تزداد حدة فى ظل الأوضاع القائمة.
كان البنك المركزى قد خفض قيمة الجنيه بأكثر من %14، ليسجل الدولار 8.85 جنيه، فى أول تخفيض رسمى فى عهد محافظ البنك طارق عامر، ويأتى التخفيض الجديد للجنيه المصرى أمام الدولار كأحد الإجراءات التى يتخذها «المركزى» لمواجهة ظاهرة السوق الموازية.
وأوضح عبدالشهيد أن هناك تأثيرات لتلك الخطوة مرتبطة بمبالغ التأمين، والتى أصبحت غير كافية، ومن الواجب إعادة النظر فيها، خاصة أنه من المتوقع أن تواجه شركات التأمين مشاكل أثناء تسوية التعويضات، منها الخلاف على مدى تطبيق “شرط النسبية” من عدمه.
وأضاف أن تدهور العملة المحلية أدى إلى ارتفاع الأسعار، ومن ثم زيادة فاتورة التعويضات، وهو ما قد يهدد بزيادة معدلات الخسائر، التى وضفها بأنها غير مرضية من الأساس، لافتا إلى أنه من المتوقع- ما لم تُدر الأمور بالشكل السليم- أن تزداد الشكاوى غير الموضوعية ضد قطاع التأمين، مما يدعم الصورة الذهنية غير المرضية عن السوق فى أذهان العامة.
وتساءل عبدالشهيد عن مدى تأثير خفض الجنيه على المخصصات الفنية وحقوق حملة الوثائق، مطالبا الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة إيجاد حلول إكتوارية فى إطار الإجابة عن تساؤله.
وقال إن هناك تأثيرات مؤكدة لخفض قيمة الجنيه على الاستثمارات الخاصة بشركات التأمين وحقوق المساهمين، ومن ثم الملاءة المالية للشركات، متسائلا عن مدى تأثير ذلك على معدلات الربحية بالنسبة للشركات، وعما إذا كانت تحقق بالفعل معدلات أرباح تفوق معدلات التضخم.
وحدد عددًا من الإجراءات الاحترازية المطلوبة من قبل دوائر صنع القرار فى قطاع التأمين، منها على سبيل المثال تثبيت سعر الصرف أو الحصول على تسهيلات اتفاقية بعملة الدولار، ولكن تظل جميع تلك الإجراءات ردود أفعال لا تأتى بالنتيجة المطلوبة.
ولفت إلى أن الحكومة الحالية يتضح أنها عازمة على المضى قدما فى وضع حلول أبدية للمشاكل التى تعوق الاقتصاد المصرى، ويظهر ذلك فى تعاملها مع مشكلة الدعم، مؤكدا أن هذه الإجراءات ليست بمعزل عن صندوق النقد الدولى والمؤسسات المالية العالمية.
فى السياق ذاته، أوضح عبدالشهيد أن هناك تأثيرات أخرى مرتبطة بعدم وفرة الدولار بالشكل الكافى على كل القطاعات، ومن بينها التأمين، وأولها مرتبط بآلية تحويل الأرصدة من وإلى معيدى التأمين، وكذلك اتفاقيات إعادة التأمين النسبية.
ولفت إلى أن الكشوف ربع السنوية للاتفاقية النسبية تتضمن الأقساط مخصوما منها عمولات إعادة التأمين والدمغات والتعويضات المسددة خلال الفترة نفسها، بصرف النظر عن المخصصات الفنية التى يزول أثرها مع الحجز والإفراج.
وبالنظر إلى النتائج الفنية لمجمل قطاع التأمين المصرى فى الفروع الرئيسية، كالحريق وأجسام السفن والبضائع والهندسى والحوادث، نجد أنها فى المجمل غير جيدة – وفقا لعبدالشهيد – بمعنى أنه يمكن أن تكون الأرصدة مستحقة من معيدى التأمين وليست لهم.
وأشار إلى أنه حتى مع افتراض أن الأرصدة مستحقة لمعيدى التأمين، فعادة ما تكون معدلات أرباح اتفاقيات الإعادة النسبية منخفضة وفى حدود %7.5-5، ومن ثم فإن إجمالى الأرصدة المطالب قطاع التأمين المصرى بتحويلها إلى الخارج ستكون فى حدود %5 من إجمالى أقساط إعادة التأمين، ولن تتجاوز وفقا للتقديرات حاجز الـ 25 مليون دولار فى السنة.
وأضاف أنه فى المجمل لا يمكن إنكار أن هناك مشكلة فى توفير العملة دون أدنى شك، بغض النظر عن قيمة المبالغ المطلوب تحويلها، ومما يزيد من صعوبة المشكلة التى يتعرض لها قطاع التأمين فى هذا المجال، عدم انتظام الأرصدة على مدار العام، بمعنى أنه فى بعض الحسابات ربع السنوية يكون الرصيد المطلوب سداده من قبل الشركة كبيرا، وفى بعض الأحيان يكون الرصيد مستحقًا من معيدى التأمين.
وأشار إلى أن كل شركات التأمين تحمى احتفاظها بعقود تجاوز خسارة، هذه العقود مطلوب سداد الأقساط الخاصة بها أو جزء منها فى بداية المدة (أغلبها بالدولار)، ومن ثم يعد ذلك تحديا يواجه شركات التأمين بصفة عامة وتقف أحيانا عاجزة عن الحل.
وفيما يتعلق باتفاقيات إعادة التأمين الاختيارى فى فروع كالطيران والبترول، وجزء كبير من الهندسى، فإنها تتم -وفقا لعبدالشهيد- بالدولار، ومن ثم لا توجد مشكلة فى تحويل الأقساط، بل على العكس تعتبر هذه الفروع أحد مصادر توفير العملة.
وطالب شركات التأمين بضرورة الحفاظ على رصيد العملات الأجنبية التى تحصل عليه من معيدى التأمين، وألا تفرط فيه لتحويله بالجنيه المصرى سعيا وراء سعر فائدة مرتفع على الودائع بالجنيه المصرى مثلا.
واقترح كحل مؤقت أن تحصل شركات التأمين مجتمعة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، على موافقة مسبقة من البنك المركزى بالمبالغ الفعلية التى حولتها الشركة لمعيدى التأمين بالخارج فى بداية العام، على أن يخصم من هذا المبلغ التقديرى المبالغ الفعلية التى تقوم الشركة بتحويلها فعليا إلى معيدى التأمين.

جريدة المال

المال - خاص

11:31 ص, الأحد, 20 مارس 16