يتم حالياً تشكيل ملامح عملية تطوير جوهرية فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مدفوعة بمشروع قانون يتم إعداده من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية عبر لجنة داخلية برئاسة عبدالحميد ابراهيم، تحت مسمى «قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية» أو ما يُعرف بـالـ «FINTECH».
وتضم قائمة أهداف الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد ذلك القانون، التحول الى عالم التمويل الرقمى الذى يتيح سهولة الحصول على التمويلات اللازمة للشركات والمشروعات بمختلف أشكالها القانونية، بالإضافة الى تطبيق آليات التكنولوجيا الرقابية والاشرافية أو ما يسمى التحول نحو «الرقابة الرقمية».
حاورت «المال» عبدالحميد ابراهيم، عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس لجنة إعداد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية» للحديث حول آخر تطورات عملية إعداد القانون والمجالات التى سيغطيها ومستقبل الرقابة فى عالم التطبيقات الالكترونية والذكاء الاصطناعي.
وكشف ابراهيم عن أنه تم الانتهاء من المسودة الأولى من مشروع القانون فيما يتم مناقشتها مع بعض الخبراء فى الوقت الراهن، على أن يتم عرضها على مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى شكل مسودة نهائية لإقرارها وإرسالها لمجلس النواب لتأخذ مراحل عملية إصدار التشريعات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ان الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى لتنمية نظم التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة أو ما يُعرف بالـ «FINTECH» فى كافة القطاعات التى تغطيها سواء بسوق رأس المال، أو التمويل العقاري، أو التأمين، والتمويل متناهى الصغر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأجير التمويلى والتخصيم.
وأوضح عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التكنولوجيا المالية هى وسيلة تستخدم تقنيات التكنولوجيا الحديثة فى القطاع المالى غير المصرفى لدعم وتيسير مزاولة الأنشطة والخدمات التمويلية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الالكترونية أو الذكاء الاصطناعى أو السجلات الإلكترونية.
وأشار الى ان استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة فى عالم الخدمات المالية غير المصرفية حول العالم أصبح ملحا فى الوقت الراهن، اذ يتم العمل على اتاحة وتسهيل التمويل والوصول الى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء الراغبين فى الحصول على التمويل سواء أفراد أو أشخاص اعتبارية، بالإضافة الى زيادة كفاءة العمليات المنفذة بجانب تخفيض التكاليف.
ولفت عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس لجنة إعداد قانون «تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية»، إلى أن المسودة الأولى للمشروع تضمنت 4 مجالات على سبيل المثال وليس الحصر، منها التمويل الجماعي، والمستشار المالى الذكي ROBOADVISOR، والتمويل الأصغر «نانو فينانس»، وتكنولوجيا التأمين.
وعن التمويل الجماعي، أكد ابراهيم، ان منصات التمويل الجماعى أحد ملفات القانون الجديد والتى تهدف لتوفير التمويل لمشروعات مختلفة من خلال عدد كبير من المستثمرين المؤهلين عبر منصة الكترونية تقوم بدور الوسيط بين الممولين والمستثمرين والشركات والمشروعات الراغبة فى الحصول على التمويل.
وأضاف ان طرق التمويل ستكون مباشرة بمعنى قيام المنصة الالكترونية بمنح التمويل بشكل مباشر للمشروع او الشركة او قد تكون بشكل غير مباشر، موضحًا انه فى تلك الحالة سيضطر المشروع أن يتخذ شكل الشركة، لأن التمويل سيكون فى شكل إصدارات أوراق مالية «أسهم – سندات».
وأشار عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الى ان منصات التمويل الجماعى تعتمد على استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة بشكل كامل، اذ ستقوم التطبيقات الالكترونية بتحديد مدى تناسب المشروعات والمستثمرين الممولين للضوابط الموضوعة سلفًا بشكل إلكترونى.
واكد ان شروط المستثمرين المؤهلين ستتحدد وفقًا لضوابط سيتم وضعها من قبل مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
طلبات للحصول على رخصة المستشار المالى الذكى الـ ROBO ADVISOR
وأشار إلى أن هناك عددًا من الشركات التى تعمل بمجال التمويل الجماعى دون إطار قانونى فى السوق المحلية.
وعن المجال الثاني، المستشار المالى الذكي – ROBOADVISOR – أكد ابراهيم، أن هذا الأمر يقوم على تطبيقات الكترونية تستخدم معلومات يتم تخزينها مسبقًا عن الشركات المقيدة فى البورصة، تساعد على اتخاذ قرار استثمارى مناسب للمستثمر والشركات محل الاستثمار.
وكشف أن هناك كيانات تقدمت بطلبات للحصول على رخص نشاط الـمستشار المالى الذكى.
30 جهة تمويل استهلاكى بمحفظة متوقعة تصل إلى 50 مليار جنيه خلال شهور
وعن التمويل الاستهلاكى، توقع ابراهيم، ان يصل عدد الجهات المرخص لها بنشاط التمويل الاستهلاكى إلى 30 شركة، مرجحًا أن تصل المحفظة الخاصة بها إلى 50 مليار جنيه خلال الأشهر المقبلة.
وفيما يتعلق بنشاط النانو فينانس – أو التمويل الأصغر- أشار عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه أحد تطبيقات الـ FINTECH والتى تستهدف تمويل أصحاب المهن الحرة الأصغر حجمًا.
أصدرنا أول رخصة للنانو فاينانس ولدينا 7 طلبات اخرى
وكشف ابراهيم، عن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح ترخيص نانو فينانس لإحدى الشركات، التى بدأت فعليًا فى العمل بالسوق بقوة.
ولفت الى تلقى الهيئة العامة للرقابة المالية نحو 7 طلبات من شركات تمويل متناهى الصغر للحصول على رخص لنشاط النانو فينانس.
أما عن تكنولوجيا التأمين، فقد أشار ابراهيم، إلى أن المناقشات مع الخبراء وأعضاء اللجنة مازالت مستمرة حول ضوابط طرح منتجات التأمين من خلال استخدام أدوات وتطبيقات التكنولوجيا المالية.
وشدد عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن مشروع القانون ترك المجال مفتوحًا أمام اضافة وتنظيم أية أنشطة جديدة بإستخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية ولم يقصر استخدامها على الـ4 مجالات سالفة الذكر فقط.
45 ألف إشهار بقيمة 660 مليار جنيه بالسجل الالكترونى للضمانات المنقولة منذ مارس 2018
ولفت الى انه فى الوقت الذى تسعى الهيئة الى التحول نحو التمويل الرقمى فإنها تعمل فى طريق مواز نحو الرقابة الرقمية، بإستخدام أدوات التكنولوجيا المالية الرقابية، الـ REG TECH وأحد فروعها التكنولوجيا المالية الإشرافية الـ SUP TECH، اذ سيتم جمع البيانات الرقمية عبر استخدام آليات الذكاء الاصطناعى والنماذج الرقمية.
وأشار إبراهيم إلى أن سجلات الضمانات المنقولة الالكترونية هى إحدى التطبيقات الناجحة للتكنولوجيا المالية، اذ تم تطبيقها منذ مارس عام 2018، مسجلة اشهارات بعدد 45 ألف اشهار بقيمة 660 مليار جنيه.
الإنتهاء من وضع المسودة النهائية خلال شهر والإستعانة بإحدى الجهات الدولية
وتوقع رئيس لجنة إعداد مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية» أو ما يُعرف بـالـ «FINTECH»، الإنتهاء من وضع المسودة النهائية خلال شهر من الآن، على ان يتم عرضها على مجلس ادارة الهيئة فور الانتهاء منها.
وتابع موضحًا أن الهيئة تعتزم الاستعانة بإحدى الجهات الدولية للمساعدة الفنية فى وضع القانون لضمان الاستخدام الأمثل لتطبيقات التكنولوجيا المالية.