لجأ عدد من العاملين المحالين للتقاعد بشركة، إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بشكوى ضد شركتهم لعدم صرف مستحقاتهم المالية المرتبطة بوثيقة الجماعي على حياتهم، والتي استصدروها فور تعيينهم بالشركة قبل ثلاثة عقود.
ونصت الشكوى، والتي حصلت “المال” على نسخة منها، الموجهة للمستشار نائب رئيس الرقابة المالية على الآتي.
“نتقدم نحن أبناء شركة ا المحالون للمعاش هذا العام 2019، لهيئتكم الموقرة التي تضمن حقوق حملة الوثائق (التي تعد ركيزة أساسية وغايتها) بشكوانا، وللأسف الشديد، حسب نص الشكوي، ضد شركتنا والتي أفنينا عمرنا في خدمتها حتي بلوغ سن المعاش؛ بسبب وقف صرف مبالغ المستحقة لنا عن وثيقة التأمين الجماعي، والتي تم إبرامها بعد إنشاء وتأسيس الشركة علي يد أحد رواد التأمين في مصر آنذاك، المرحوم أحمد زكي حلمي.
وسردت الشكوى، تفاصيل الأزمة التي تواجه العاملين المحالين للتقاعد كالتالي:
1- بتاريخ 31/8/1982 قرر مجلس إدارة تغطية العاملين المعينين بالمهندس للتأمين ومن يتم تعيينهم مستقبلًا، بوثيقة تأمين جماعي، وذلك تقديرًا لخدمة العامل بالشركة وضمانًا وحماية لأسرته حال وفاته أثناء الخدمة، أو الاستفادة من مبلغ التأمين المستحق في نهاية الخدمة ببلوغ سن الستين؛ تلبية لحاجته في متطلبات دراسة الأبناء وزواجهم أو العلاج في سن الشيخوخة وغيرها، ويتم تسليم العامل عند التعيين وثيقة شهادة تأمين كما هو موضح بالمرفق رقم 1 بمبلغ التأمين والمزايا والقسط الواجب سداده خصمًا من الراتب الشهري بواقع 5% من الراتب الأساسي.
2- أثناء سريان على العاملين، وبناء على قرارات مجلس الإدارة تم إجراء بعض التعديلات لإضافة مزايا جديدة بالمرفقات (2-3-4) وهي :-
أ- بتاريخ 28/12/1991 قرر مجلس الإدارة زيادة بالوثيقة باحتساب مرتب شهر إضافي عن كل سنة خدمة بعد 1/3/1991 لتصبح ثلاثة أشهر بدلًا من شهرين مع بقاء نسبة قسط الاشتراك كما هي (5%).
ب- بتاريخ 2/2/1993 تضمن قرار مجلس الإدارة إضافة بعض التعديلات، وإضافة ميزة أخرى تضمن منح العامل مرتب 50 شهرا إضافيا في حالة الوفاة و المستديم قبل سن الستين.
ج- بتاريخ 30/3/1994 تمت إضافة ميزة أخرى تضمن منح العامل مرتب شهر عن كل سنة خدمة داخل وحتى بلوغ سن الخامسة والستين، وتتحمل الشركة قسط هذه الميزة بالكامل، حيث تقرر آنذاك تعديل سن المعاش ليصبح سن الستين بدلًا من الخامسة والستين، طبقًا للعقد المبرم مع الشركة، وذلك بواقع شهر أساسي من المرتب الأخير حتى سن الـ 65 سنة.
3- تجمعت كل مزايا الوثيقة لصالح ، وكانت تصرف بانتظام حتى بلوغ سن المعاش وحالات المعاش المبكر وعلى أساس المرتب الأساسي الأخير للعاملين، وتم صرف مستحقات العاملين بالكامل حتى عام 2014.
4- على جانب آخر، التزم جميع العاملين بالخصم من الراتب الشهري للقسط الواجب سداده بنسبة 5%، كما أنها تجاوبت مع طلب الشركة بتدعيم احتياطي الوثيقة من جانب العاملين بسداد دفعات تأسيسية مقابل سريان المزايا على زيادة المرتب الأساسي، خُصمت من أرباح العاملين ولمدة ستة سنوات ( 2008-2009-2010-2016-2017-2018) وذلك لما فيه مصلحة للجميع.
5- رغم ذلك فوجئ الزملاء الذين خرجوا على المعاش خلال الفترة من 2014 وحتى 2018 بصرف الوثيقة بأقل من المرتب الأساسي الأخير (تحت مسمى مرتب تأميني) مما دفع هؤلاء الزملاء برفع دعاوى قضائية للمطالبة بفرق الأجر، حيث إن ما تم صرفه يمثل 45% فقط من مبلغ التأمين المستحق.
6- قامت الشركة باستقطاع نسبة 7.5% كقسط شهري عن الوثيقة دون علم العاملين وإخطارهم بذلك منذ 2015.
7- قامت الشركة بإضافة نسبة 7% للمرتب الأخير من العلاوة الدورية المقررة، علمًا بأنها تتراوح ما بين 10و20% وحصلت على الأقساط خصمًا من الراتب على أساس الأجر الأساسي الأخير.
8- حتى تحرير هذه الشكوى، تماطل الشركة في صرف مستحقات العاملين لأكثر من (14 موظفا) منذ يناير 2019 بحجة أنها تسعى لتحسين المزايا بشكل أفضل وهذا لم يحدث، والأدهى من ذلك، فوجئنا -حسب نص الشكوى- بالرد (غير المهني ويحمل بين ثناياه كثيرا من السخري) – حسب نص الشكوى أيضا- وهو عدم وجود وثيقة تأمين أصلا رغم خصم القسط الشهري حتى الآن تحت بند تأمين جماعي، والسؤال -حسب نص الشكوى- أين ذهبت هذه الأموال؟.
9- نما إلى علمنا -وفقًا لنص شكوى العاملين بالمهندس للتأمين الموجهة للرقابة المالية- أن شركة المهندس لتأمينات الحياة، قامت بإعداد مشروع جديد الأسبوع الماضي، وتقديمه لهيئتكم الموقرة- يُقصد الهيئة العامة للرقابة المالية – وذلك لاعتماده من جانبكم بحيث يتم الصرف على مزاياها التي لم يعرفها إلا من صاغها في غير مصلحة العاملين الذين ساهموا في نجاحات الشركة منذ إنشائها وأفنوا أكثر سنوات عمرهم في خدمتها، وما يتعارض مع شروط ومزايا الوثيقة الأساسية المتفق عليها وبغرض التطبيق على جميع العاملين سواء القدامى أو الجدد الذين سيتم تعيينهم فيما بعد، وبأثر رجعي على غير ما اتفق عليه، دون مراعاة ما قد يترتب على ذلك من قيام العاملين باختصام وضم الهيئة في الدعاوي التي ستقام ضد الشركة.
10- نحن ـ أي العاملين الذين تقدموا بالشكوى- نسأل: هل يجوز أن تسري هذه الوثيقة الجديدة المراد اعتمادها من هيئتكم الآن، وإلغاء وثيقة تم إعدادها منذ أكثر من 35 سنة؟ وهل يجوز تعديل بنود أي وثيقة بدون إخطار الطرف الثاني؟ مع العلم بأنهم حاولوا إثناء المحالين للمعاش للوصول لهيئتكم الموقرة، وذلك بالاتصال وإخطارهم بأنه في حالة عدم رد الهيئة خلال 21 يوما سيكون إقرارا من هيئتكم بالموافقة وسيتم الصرف على ذلك، وضياع حقوقنا والدخول في منازعات قضائية، علمًا بأن المحالين للمعاش سيصلون إلى 40 موظفا بنهاية 2020.
وانتهت الشكوى بأن الشاكين يلجأون للرقابة المالية باعتبارها الجهة المنوط بها حماية حقوق حملة الوثائق بسرعة إيقاف هذا اللغط الذي يحدث وموافاتنا بحقوقنا الضائعة وكلنا أمل في نزاهتكم ووقوفكم بجانب الحق، وأنه من منطلق إيماننا الكامل بدور هيئتكم الموقرة، ونحن العاملين بقطاع التأمين، وأننا نثمن هذا الدور رأينا أن نتقدم إليكم بداية، وكلنا ثقة في ضمان حصولنا على حقوقنا كاملة والفصل في هذه الشكوى ودون اللجوء للقضاء حرصًا على استمرار مصداقية شركة المهندس للتأمين والوفاء بالتزاماتها.
من ناحية أخرى، كتب أحد العاملين القدامى بشركة المهندس للتأمين، على إحدى المجموعات الخاصة بهم بـ”الواتس” رسالة قال فيها: “في ظل التعنت من إدارة شركة المهندس للتأمين في وقف صرف مستحقات العاملين الذين بلغوا سن الستين من وثيقة تأمين الحياة الجماعي على العاملين، قد توفى زميلنا العزيز محمد شلش، الأسبوع الماضي، وترك أولادا صغار السن فمن ينفق عليهم، خاصة أن ما تفعله إدارة الشركة من تعنت يجعل ورثته فى وضع صعب لعدم حصولهم على مستحقات والدهم الذي عمل بالشركة لمدة 25 عاما، وتقوم إدارة الشركة بعمل عقد جديد أرسلته للهيئة العامة للرقابة المالية لا يعطي المزايا على 100% من آخر أجر أساسي بل يعطي 45% من الأجر الأساسي، وهذا مخالف للمعمول به من عام 1982.