عاملون بـ«القطاع العقاري»: تقوية البنية التكنولوجية للشركات داعم قوي للنمو

الشركة لن تُحصل أى قسط لأى عميل لديها نقدًا مرة أخرى

عاملون بـ«القطاع العقاري»: تقوية البنية التكنولوجية للشركات داعم قوي للنمو
المال - خاص

المال - خاص

10:25 ص, الأحد, 3 نوفمبر 19

أكد عاملون فى القطاع العقاري ، أنه من الضرورى تقوية الشركات لبنيتها التحتية التكنولوجية خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن تقوية البنية التكنولوجية للشركات داعم قوى لنمو القطاع، نظرا لأن استخدام التكنولوجيا يسهل من عملية صرف وتحصيل القروض من العملاء بالاضافة إلى الترويج للمشروعات الجديدة بشكل أسهل ومن ثم جذب عملاء جدد.

وقالوا إنه على الشركات مواكبة التطور التكنولوجى الكبير والمساهمة فى التحول إلى مجتمع غير نقدى، وتحصيل الأقساط إلكترونيا.

عبدالرازق: يخدم العميل فى المقام الأول

قالت مها عبد الرازق، مساعد العضو المنتدب لشركة الأولى ، إن التمويل العقاري أصبح مطلبا لأغلب المطورين العقاريين، مؤكدة أن تطوير البنية التكنولوجية للتمويل العقارى تساهم بشكل أفضل فى تقديم خدمة مميزة للمواطنين المتعاملين بنظام التمويل العقاري.

أشارت إلى أن التطوير التكنولوجى يساهم فى زيادة حجم عملاء التمويل العقاري، لافتة إلى أن الكثير من القطاعات تتجه إلى هذا التطوير مثلما الحال فى المشروعات المتناهية الصغر وخاصة مع زيادة ماكينات ATM.

أفادت أن شريحة محدودى الدخل التى تعتبر الأكبر فى الاستفادة من التمويل العقارى لن تتأثر من تطوير البنية التكنولوجية للتمويل العقاري، موضحة أن تلك الشريحة بمختلف طبقاتها تتعامل بنفس الآلية مع برنامج التضامن الاجتماعى تكافل وكرامة.

تابعت أن شريحة محدودى الدخل تستوعب التعامل مع التطوير التكنولوجى للتمويل العقاري، منوهة أن عملاء الشركة يسددون عن طريق ماكينات «فوري» وبالتالى مع توضيح ما يستجد من آليات للتطوير لهم فسيلقى ذلك ترحيبا من هذه الشريحة.

كما أعربت عن أمالها فى توسع البنك المركزى بمبادرة التمويل العقارى لتشمل فئة متوسطى الدخل، لا سيما أنه يكون مستقبل القطاع.

كانت شركة الأولى (التعمير) للتمويل العقارى، قد بدأت بشكل رسمى تحصيل كل أقساطها الشهرية بشكل إلكترونى، من خلال البطاقات الائتمانية للعملاء أوعبر شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية.

أكد مصدر لـ»المال» أن الشركة لن تُحصل أى قسط لأى عميل لديها نقدًا مرة أخرى، مشيرًا إلى أن ذلك يهدف إلى تقليل الكاش فى المجتمع المصرى.

مصدر بشركة الأهلى: يجب أن تساهم الشركات للتحول إلى مجتمع غير نقدى

قال مصدر مسؤول بشركة الأهلى للتمويل العقارى، إن استخدام التكنولوجيا فى التمويل العقارى لم تعد رفاهية مثلما كان فى السابق، وإنما أصبحت ضرورة لا غنى عنها لأنها تسهل بشكل كبير من عملية الاستعلام عن العميل وسرعة صرف القرض، وسهولة تحصيله عبر شركات المدفوعات الإلكترونية.

ذكر أن شركة الأهلى تسعى لتحصيل الأقساط المستحقة إلكترونيا خلال الفترة المقبلة، وتتعاقد مع الشركات المختصة لتحقيق ذلك .

أكد أن شركة الأهلى لديها بنية تكنولوجية قوية، وتسعى دائما لمواكبة التطورات التكنولوجية لتقديم أفضل الخدمات للعملاء فى مختلف أنحاء الجمهورية، متوقعا تحقيق نموا كبيرا فى القطاع فى ظل استخدام التكنولوجيا.

عبد العال: يسهل منح وتحصيل القروض

قال عمرو عبد العال، رئيس قطاع التجزئة المصرفية و التمويل العقاري بالبنك العربى الأفريقى سابقاً، إن التطوير التكنولوجى يسهل حصول العميل على التمويل، لكن رغم مبادرة البنك المركزى ومجهودات الدولة فى تفعيل آلية التمويل العقارى إلا أن مصر لا تزال تحت معدل %2 من الدخل القومي.

أضاف أن هناك دول أخرى ربما تكون ظروفها الاقتصادية مثل مصر، إلا أن معدل الدخل القومى يتخطى 20 و25%، وبالتالى فإن مصر لا تزال تحبو نحو آلية التمويل العقاري.

أشارإلى أن ارتفاع سعر الفائدة أثر بشكل كبير على مستقبل التمويل العقارى فى مصر، لافتا إلى أن المستهلك المصرى أصبح متغير الفكر فى مسألة شراء الوحدات السكنية، وبالتالى لا بد من إيجاد أفكار جديدة لتفعيل مبادرة التمويل العقارى بالشكل الذى يخدم المستهلك.

تابع أن الحديث عن تطوير البنية التكنولوجية للتمويل العقارى لا بد أن يبنى على أساس قوي، وبالتالى لا بد أن يكون هناك تكاتف من الصندوق التمويل العقارى والبنك المركزى لخلق آليات جديدة، من شأنها النهوض بقطاع التمويل العقارى فى مصر.

عن استخدام شريحة محدودى الدخل للتمويل العقارى واستيعاب آليات جديدة لتطوير الآلية، أفاد عبد العال أن التكنولوجيا بشكل عام تفرض نفسها على المجتمع وبالتالى من السهل تنفيذ آليات تطوير جديدة يتمكن من خلالها العملاء من استتخدامها.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد كشفت فى أحدث تقرير لها عن زيادة قروض التمويل العقارى من قبل الشركات بنحو 469 مليون جنيه، وضخت الشركات 1.743 مليار جنيه، خلال 8 أشهر من العام الحالى، مقابل 1.274 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بمعدل زيادة بلغ %36.8 ، مشيرة إلى أن الشركات أبرمت أكثر من 7 آلاف عقد خلال 8 أشهر من 2019، مقابل 5.5 ألف عقد خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة زيادة تعدت %28.

أشار إلى أن حجم المستخدمين للكروت المستخدمة سواء الائتمان أوالصرف الآلى أصبح كبيرا ما يؤكد أن شريحة كبيرة فى المجتمع أصبحت لديها القدرة على التعامل مع هذه النوعية من الكروت.

أكد أنه كلما زاد تطور التكنولوجيا كلما ارتفع أعداد مستخدميها كذلك لأن نوعية المستخدمين لها اختلفوا عن مستخدمى النظام اليدوي.

شدد على ضرورة استخدام التطوير التكنولوجى مع منتج جيد فى مصر، منوها أن منتج التمويل العقارى لا يزال غير جيدا حتى الآن وبالتالى لا بد من التركيز على تحسن ذلك المنتج قبل النظر إلى وضع آليات التطوير التكنولوجي.

كان صندوق التمويل العقارى قد وقع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتطوير الخدمة التكنولوجية للصندوق، بهدف سرعة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء فى الحصول على الوحدة السكنية، أو الدعم لهم.

قدر أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للمدفوعات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، فى وقت سابق، نسبة الدفع الإلكترونى فى مصر أنها لا تتجاوز 2– %3 من إجمالى الناتج المحلى، حين تصل فى دولة مثل السويد إلى %90 مضيفا أن البنك المركزى المصرى يستهدف الوصول إلى نسبة %10 خلال 3 أعوام مقبلة؛ بهدف توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة.

أحمد الدسوقى وخالد الأسمر