عاملون بالقطاع: توقعات بتراجع أعداد الشركات المتعاونة مع سماسرة العمرة خوفا من العقوبات بالضوابط الجديدة

أكد عدد من أصحاب شركات سياحة بالثغر، وبعض أعضاء لجنة السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه من المتوقع أن تنحصر أعداد الشركات السياحية التى تتعاون مع السماسرة والكيانات غير الرسمية فى تنظيم رحلات العمرة هذا الموسم، فى ضوء الضوابط التى أصدرتها وزارة السياحة قبل أسابيع إيذانًا بانطلاق الموسم هذا العام.

واعتبر البعض أن استمرار مثل هذه العناصر والكيانات غير الشرعية في ممارسة هذا النشاط قد يؤدي لظهور مشكلات مثل التى حدثت فى موسم الحج العام الماضي، خاصة أن بعض المواطنين يكون متعطشًا لأداء الفرائض الدينية، وخاصة أداء فريضة الحج.

وأشار إلى أن بعض الشركات تورطت، العام الماضي، في إصدار باركود لبعض المتعاملين مع السماسرة، قبل أن يتم إصدار ضوابط قوية هذا العام، ومن شأنها أن تعمل على ضبط أداء العديد من الشركات التى تعمل فى مجال السياحة الدينية وتنظم رحلات الحج والعمرة.

فى البداية، قال المهندس زين عبيدي، الخبير السياحي ومستشار منظمة السياحه العربية، نائب رئيس لجنة السياحة في جمعية رجال أعمال الإسكندرية عبيدي أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن بعض السماسرة يقومون بالعمل دون ترخيص من وزارة السياحة في مجال السياحة الدينية لتنظيم رحلات في مواسم الحج والعمرة.

وأضاف أن استمرار مثل هذه العناصر في ممارسة هذا النشاط قد يؤدي لظهور مشكلات مثل التى حدثت فى موسم الحج العام الماضي، خاصه أن بعض المواطنين يكون متعطشًا لأداء الفرائض الدينية، وخاصة أداء فريضة الحج.

وأشار إلى أن بعض الشركات تورطت، العام الماضي، في إصدار باركود لبعض المتعاملين مع السماسرة.

ونوه بأنه لا بد من القضاء على التكدس في الحج، خاصة أنها فريضة لمن استطاع إليه سبيلًا، وقد يندرج ذلك تحت عدد من الأمور؛ منها الالتزام بالضوابط التي يتم إعدادها من الجهات المعنية، والتي تستلزم الحصول على تأشيرة، والتي من المفترض أن يتم الحج وفقًا للنظم التي يضعها أولياء الأمور.

وأشار إلى أن هناك فكرًا حاليًّا في السماح بإنشاء وإصدار تراخيص شركات سياحية جديدة برأسمال لا يقل عن 15 مليون جنيه، لافتًا إلى أن إطلاق شركات السياحة لا يمكن أن يكون نافذًا لأن إصدار الشركه يحتاج إلى موافقات من بعض الجهات.

يشار إلى أنه قبل أسابيع انطلق رسميًّا موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1446 وبدأت البوابة المصرية للعمرة اعتماد وتوثيق عقود شركات السياحة المصرية والشركات والوكلاء السعوديين استعدادًا لانطلاق الرحلات فى ضوء إصدار ضوابط وضمانات مالية قوية لحماية حقوق المعتمرين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وكانت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة قد أرسلت كتابًا دوريًّا عاجلًا إلى شركات السياحة تضمّن الضوابط والقواعد المنظمة لموسم العمرة الجديد وآليات العمل خلاله، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان حقوق المعتمرين ونجاح الموسم وتنظيم العلاقة بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين لضمان تقديم أفضل خدمة للمعتمرين المصريين.

وأكدت غرفة شركات السياحة، في كتابها الدوري للشركات السياحية، أنه تم فتح باب اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين من خلال البوابة المصرية للعمرة،

حيث تقوم الشركة المصرية بالدخول على البوابة وملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة، وتقوم الشركات السعودية الراغبة في التعاقد مع شركات سياحية مصرية التواصل مع غرفة شركات السياحة عبر البريد الإلكتروني:‏ [email protected] للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالبوابة مرفقًا به السجل التجاري ورخصة وزارة الحج والعمرة السعودية، على أن تنهي الشركات من الجانبين كل إجراءات التسجيل من خلال سجل تجاري حديث مع مسئولية كل شركة عن صحة بياناتها وبيانات ممثليها القانونيين .

وتضمّن الكتاب الدوري للغرفة كذلك بعض الضمانات والإجراءات المهمة التي يجب أن تنفذها الشركات التي استوفت الشروط والإجراءات الخاصة بالعمرة للموسم الحالي،

ومن بين تلك الإجراءات المهمة الضمانات المالية التي تقدمها الشركة المنفذة لرحلات العمرة ومنها: -قيام الشركة بإصدار خطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحة والآثار بقيمة 1.5 مليون جنيه لمدة 9 أشهر بغرض تنظيم رحلات العمرة لموسم 1446 هـ، أو بإصدار شيك مقبول الدفع بنفس القيمة “1.5 مليون جنيه” لصالح وزارة السياحة والآثار.

كما تشمل تلك الضمانات إصدار شيك بنكي بقيمة 3.5 مليون جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار لنفس الغرض؛ وهو تنظيم العمرة للموسم الجديد، كما تضمّن الكتاب الدوري للغرفة تفاصيل الرسوم المقررة لرحلات العمرة لهذا الموسم.

وشددت الغرفة لشركاتها على الرجوع إلى الغرفة فورًا في حال واجهت الشركة أي معوقات خلال تنفيذ إجراءات التسجيل توثيق العقود لحلها ومساعدة الشركات على إستكمال الإجراءات واللحاق بالموسم.

من جانبه اعتبر محمد عزت، عضو مجلس إدارة شعبة السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن مخاوف الشركات السياحية من إمكانية تعرضها لخطر الإيقاف أو الشطب سيكون هذا له تأثير على انحصار التعاملات مع السماسرة تخوفًا من عواقب هذا التعامل.

وأضاف أن السمسار والذي في سبيل ممارسته لأعماله يجب أن يتعامل مع إحدى شركات السياحية، حيث إن السمسار لا يستطيع بمفرده القيام بأعمال السفر المواطنين، وبالتالي فهو يحتاج إلى شركات ليتمكن من إتمام عمله.

وتابع: بالتالي سيقل أعداد الشركات السياحية التي يمكن أن تعمل مع هذه الأنواع من السماسرة، مؤكدًا أن ممارسة السمسار أعماله ستتأثر من هذا نتيجة صعوبة أن يعمل وحده بشكل منفرد.

وأشار إلى أن الضوابط العمرة هذا العام كانت فيها بعض التغيرات خاصة في خطاب الضمان الذي جاء بقيمة مالية مرتفعة جدًّا، لافتًا إلى أنه كان هناك محاولات قوية من غرفة الشركات السياحية لتخفيض قيمة خطاب الضمان، لكن هذا المبلغ هو ما استقر عليه في النهاية.

وأضاف أنه تم الاستقرار على أن يكون وفق الضوابط الجديدة أن يصل قيمة خطاب الضمان يصل إلى مليون ونصف المليون جنيه، بدلًا من مبلغ 100 ألف جنيه الذى كان معمولًا به من قبل وذلك بجانب وجود شيك بالضمانات.

وتابع: حيث يتم إصدار شيك بنكي بقيمة 3.5 مليون جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار لنفس الغرض، بدلًا من الشيك الذي كان يصدر من قبل بقيمه مليون و900 ألف جنيه .

وتابع: بالتالي فإن القيمة الإجمالية لخطاب الضمانات المالية ارتفعت لتصل إلى نحو 5 ملايين جنيه، بدلًا من 2 مليون جنيه كما كانت من قبل .

واعتبر أن الضوابط الجديدة كانت قوية فى بعض بنودها بالتالي فإن هذه الشركات لن تستطيع أن تجمد مبلغًا كبيرًا بهذا الحجم حتى تتمكن من تنظيم رحلات لأعداد قليلة من المعتمرين،

لافتًا إلى أن هذه الضوابط انعكست وأثرت على الشركات الصغيرة، أما بعض الشركات المتوسطه تعاملت مع الوطن ونجحت في تدبير هذه المبالغ لاستمرار عملها في نشاط السياحة الدينية، هذا العام، والشركات الكبيره لم تتاثر كثيرًا بهذه الضوابط المالية.

وقال محمد عزت عضو مجلس إدارة شعبة السياحة والطيران فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الإقبال هذا العام لا يوجد مؤشرات غير واضحه عن عدد الأعداد المتوقعة هذا الموسم.

وأوضح أن المؤشرات أن التوقعات هي أن تكون أعداد المعتمرين، هذا الموسم، ستكون في نفس نسب الأعداد السنة الماضية، حيث نتوقع تحقيق موسم عمرة قوي، هذا العام.

يشار إلى أن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بمشرفي الشركات المنفذة لرحلات العمرة لموسم 1446هـ، والتي أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار واعتماد الوزير شريف فتحي للضوابط المنظمة لرحلات هذا العام بهدف تقديم أفضل خدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم بالداخل والخارج، وإحكام الرقابة على أداء الشركات السياحية لخدماتها في هذا الشأن تتضمن عدد من البنود

كذلك أن يكون مقيدًا بالسجل الإلكتروني للعاملين بالشركة بالوزارة كموظف أو مدير سياحة دينية، ومضى على تسجيله بالشركة السياحية المنفذة للرحلة بهذه الصفة ثلاثة أشهر، ويجوز تقليص هذه المدة إلى شهر حال وجود سابقة خبرة له لا تقل عن خمس سنوات في السياحة الدينية. وسبق مرافقته لمجموعة معتمرين أو حجاج بوصفه مشرفًا بشركة أخرى أو مشرفًا مساعدًا، وذلك لمرة واحدة على الأقل، أو أن يكون حاصلًا على الدورة التدريبية الخاصة بالمشرفين المقررة فى هذا الشأن.

ويستثنى من ذلك حال كونه مقيدًا بالسجل الإلكتروني بالوزارة كعضو مجلس إدارة أو شريك بالشركة بحسب الأحوال.- أن تكون الحالة البدنية والصحية له تسمح بمباشرة أعماله المنوطة به على الوجه المطلوب