لبنى هلال: إعادة هيكلة شركة ضمان المخاطر خطوة مهمة لتوفير التمويل
جمال نجم: بدء تطبيق معايير المحاسبة العالمية IFRS خلال 2018
محمد سالم:
اجتمع محافظ البنك المركزي طارق عامر، اليوم، برؤساء البنوك العاملة بالسوق المحلية، بحضور نائبيه والوكلاء، لمناقشة عدة قضايا، علي رأسها أهمية التواصل والتعاون مع الهيئات الحكومية والمحافظات، والغرف الصناعية والتجارية لتمويل المشروعات التنموية لدفع عجلة الاستثمار، خاصة في مجال الأنشطة الصناعية و الزراعية و الخدمية.
كما تمت مناقشة ضرورة استعداد البنوك للتحول المتوقع في هيكل الأصول من أدوات استثمار آمنه إلي قروض لتمويل مشاريع إنتاجية، والتأكيد علي فلسفه قانون البنوك الجديد، وتطورات السياسة النقدية.
تطرق الاجتماع إلي التطورات في تمويل قطاع المشروعات المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، وضرورة تحفيز نشاطه في تفعيل المبادرات القائمة لبلوغ الأهداف التي تم الاتفاق عليها مع رئيس الجمهورية في الموعد المحدد، بالإضافة إلي دعم الشركات القائمة عن طريق مبادرات البنك المركزي.
وأوصي “عامر” بضرورة دعم الشركات الصغيرة تحت التأسيس، التي لا تمتلك تاريخا تشغيليا أو ائتمانيا، لكنها تمتلك فكرة استثمارية قابلة للتطبيق والنجاح.
وأشارت لبني هلال، نائب المحافظ للاستقرار النقدي، إلي انتهاء إجراءات إعادة هيكلة شركة ضمان المخاطر، كأحد أهم أدوات تشجيع البنوك لمنح تمويل للشركات الصغيرة، وخاصة التى تحت التأسيس.
ووجه المحافظ إلى تركز محافظ تمويل بعض البنوك علي عدد قليل من العملاء، فى حين يجب توسيع القاعدة، لتحقيق توازن بين إجمالي ما يت إقراضه للشركات الكبري والصغري. كما وجه البنوك بتبني توجهاً استثمارياً، وألا تكتفى بالعمل التجاري التقليدي، وإدخال منتجات جديدة، مع خلق صناديق استثمار متنوعة للمشاريع، منها صناديق للاستثمار العقاري، للاستفادة من المحافظ العقارية الحالية.
وأوضح جمال نجم، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، ضرورة إدراك التحول المتوقع في هيكل الأصول، خاصة في ظل تدني نسبة القروض إلي الودائع، خلال الفترة الماضية، وهو ما يتطلب تحول مماثل في آليات عمل البنوك علي جميع المستويات، خاصة فيما يتعلق بتدريب الموارد البشرية، وتطوير نظم المعلومات، كما أشار إلي ضرورة التزام البنوك بالبدء في تطبيق معايير المحاسبة العالمية IFRS خلال 2018.
وأكد طارق عامر، علي الأهمية القصوى لقانون البنوك الجديد كوسيله لدعم كفاءة العمل المصرفي، بالتوازي مع التغير المتوقع في محفظة الأصول خلال مرحلة النمو الاقتصادي المتسارع خلال السنوات القادمة.
وأضاف أن هذه المرحلة تتطلب الالتزام التام بأسس العمل المصرفي الرشيد والحوكمة، وأشار إلى أهمية دعم التنافسية من أجل تفعيل جودة وتسارع العمل، ورقابة مجالس الإدارة، بهدف تعزيز الاستقرار النقدي من خلال تعزيز الاستقرار الاجتماعي بخلق فرص العمل والإنتاج.
وشدد علي أهمية التركيز علي خلق قيادات تفيد العمل الاقتصادي من خلال التدريب في الخارج علي أعلي ما وصل إليه العلم المصرفي و الاقتصادي، لافتاً إلى وجود توجيهات للبنوك الأجنبية بتمكين القيادات المصرية، وتأهيلهم بالعمل في الفروع الخارجية، بحيث يكون القطاع المصرفي مصدراً لقيادات اقتصادية مصرية واعدة خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى الآثار الإيجابية للتنقل بين الرؤساء التنفيذيين فى البنوك، لافتاُ إلى أن استمرار الأوضاع كما هى لسنوات طويلة قد لا يكون الوضع الأمثل لتحقيق أفضل أداء ممكن، كما نبه إلي ضرورة تطوير نظم إدارة المخاطر، وان تتبني البنوك دورات تدريبية خارجية حول المفاهيم الحديثة في تقييم الشركات وتمويل المشروعات.
في ختام الاجتماع، تم عرض ملخص للسياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي منذ نوفمبر 2016، وتأثيرها علي معدلات التضخم التي بدأت بالفعل في الانحسار مع أواخر الربع الأول، وبدايات الربع الثاني من العام المالي 2017/2018.