قال الدكتور رئيس مجلس إدارة “عامر جروب القابضة” إن القطاع ليس غريبًا عليه عوامل زيادات الأسعار والتضخم، فقد شهدنا تزايد أسعار الدولار بشكل مضطرد خلال السنوات الماضية، يصاحبه زيادة في أسعار مواد البناء.
وأوضح أنه لم يتأثر الطلب على العقارات نتيجة ارتفاع الأسعار، لأن هناك دائما حاجة إلى السكن في جميع أنحاء مصر، وهيئة المجتمعات العمرانية مستمرة في البناء، والدولة تطرح طرق متنوعة للتمويل العقاري بفائدة منخفضة، تُمكن المواطن من الحصول على سكن يسدد ثمنه على فترات طويلة.
جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة بقمة مصر الاقتصادية بعنوان التنمية العمرانية وتأثيرها على الاقتصاد، بمشاركة المهندس طارق شكري عضو مجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.
وشارك في الجلسة الدكتور احمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، الدكتور محمد المكاوي رئيس مجلس إدارة عامر جروب القابضة، أحمد غزي رئيس شركة ACG-ITFلتنظيم المعارض والمؤتمرات.
وتابع مكاوي، أنه في حالة زيادة الأسعار ، تساهم طول فترات السداد في ضمان قدرة المشتري على الحصول على الوحدة السكنية التي يريدها.
وأضاف محمد المكاوي، أن المطور لا يستطيع تحميل كل التكلفة الزائدة على المشتري، لكنه يتجه لتحمل جزء منها، مؤكدًا أن القوانين والقرارات المنتظر صدروها قريبًا تُنظم السوق العقاري وتصب في صالح الجميع، سواء المشتري أو المطور العقاري، حيث أنه خلال الأعوام الماضية هناك عدد كبير من الشركات تم تدشينها تحت مسمى مطور عقاري لكنها لا ترقى للقيام بهذا الدور.
ولفت إلى تجارب الدول المحيطة أو الدول الأوروبية، حيث 99% من المعاملات التي تتم لشراء عقار تكون بنظام التمويل العقاري، بينما في مصر لا تتعدى 1%، ونحن متأخرين في تطوير المبادرات الموجودة حاليا، وحاليا نعرض على قاعدة المشترين الشراء عن طريق أنظمة التمويل العقاري، فنحن كشركات نضطر إلى تقديم تسهيلات على مدد زمنية طويلة للتمكن من بيع الوحدات، فيما أنه لو كانت هناك أنظمة عن طريق جهات متخصصة، فإن أموال هذه الوحدات يمكن توجيهيا لبناء وحدات جديدة.