قالت مجموعة عامر جروب القابضة إن نتائج أعمالها النصفية، خلال الفترة المنتهية 30 يونيو الماضى، شهدت انتعاشًا لإيرادات قطاعى الفنادق والمطاعم.
وأضافت “عامر جروب”، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، أن إيرادات الفنادق ارتفعت، خلال الربع الثانى من عام 2019، لتسجل 24.1 مليون جنيه، مقارنة بمبلغ 17.2 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2018.
وتابعت “عامر جروب” أن إيرادات قطاع المطاعم زادت هى الأخرى إلى 113 مليون جنيه، خلال الربع الثانى من العام، مقارنة بنحو 1.5 مليون جنيه عن الفترة نفسها من 2018.
وانخفض صافى ربح المجموعة إلى 25.5 مليون جنيه، خلال النصف المنتهى يونيو 2018، مقابل صافى ربح قدره 55 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال النصف إلى 691.7 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 802 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018.
وسجلت المجموعة صافى ربح قدره 74.7 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 92.9 مليون جنيه في 2017.
عامر جروب تستهدف افتتاح فندق بورسعيد فى الربع الثالث
وقالت مجموعة عامر جروب، فى وقت سابق، إنها تستهدف افتتاح المرحلة الثانية لفندق بورسعيد خلال الربع الثالث من 2019.
وأضافت المجموعة، فى إفصاح سابق للبورصة، أن المرحلة الثانية من المشروع ستشمل 100 غرفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من الفندق كانت تضم 80 غرفة.
وأكدت المجموعة أن شركاتها التابعة تسعى لتنفيذ مشروعاتها بالكفاءة والسرعة المطلوبين للانتهاء من تسليم مجموعة من الوحدات، خلال الربع الأخير من العام الحالي، بمشروعات بورسعيد وجولف بورتو مارينا.
ووافق مجلس إدارة شركة عامر جروب، فى يوليو الماضى، على تعيين هشام عرفات وزير النقل السابق رئيسًا لمجلس إدارة بدلًا من منصور عامر مؤسس الشركة، كما وافقت على تعيين هانى توفيق نائبًا لرئيس مجلس الإدارة–غير متفرغ.
وحصلت مجموعتا عامر وبورتو جروب، فى الماضى، على حكم من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بأحقيتهما فى مبلغ 38.9 مليون دولار فى نزاع مشروع بورتو طرطوس بسوريا.
وشمل الحكم 5% فوائد قانونية من تاريخ الرد على طلب التحكيم إلى تاريخ السداد النهائي، مع اعتبار أن كل طرف متضامن فيما حُكم له به.
وقالت عامر جروب، فى وقت سابق، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ما قضى به التحكيم الدولى فى نزاع مشروع “بورتو طرطوس” لصالح شركة عامر سوريا التابعة لها، مشيرة إلى أنها ستعكف مع الإدارة القانونية لاستبيان الحقوق الاقتصادية للمجموعة فى الحكم بعد الاطلاع على أسبابه وكل مفرداته.