قال الاتحاد المصري للتأمين إن الدعاوى القضائية المتعلقة بممارسات التوظيف يمكنها أن تدمر سمعة الشركات، إضافة إلى خسائر التعويضات الجسيمة التي تتكبدها، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكنها أن تدفع متوسط 160 ألف دولار لتسوية دعوى واحدة من ذلك النوع من الدعاوى القضائية.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية أن المسئولية على الموظفين لا تقتصر على الموجودين بالشركات فقط وإنما الموظفين الجدد، الذين يشكلون خطرًا على مكان العمل، قبل عمليات التدريب على أدلة العمل والسياسات الخاصة بالمؤسسة.
وبيّن أن الوثيقة بشكل عام تغطي تكاليف الدفاع عن الشركة ضد الدعاوى القضائية والتسويات والأحكام الناجمة عن ممارسات التوظيف السيئة، طالما كان الفعل الذي تم ارتكابه غير قانوني، وتهم تلك الوثائق في تغطية الرسوم والنفقات و التعويضات، بما في ذلك الأضرار الناشئة عن أفعال التوظيف غير المشروعة المزعومة أو الفعلية، وتغطية مطالبات مسئولية الطرف الثالث.
وذكر الاتحاد أن هناك العديد من الحالات في بيئة العمل اليوم يكون فيها تأمين مسئولية ممارسات التوظيف مطلوبًا/ حيث تبدأ المخاطر المتعلقة بالتوظيف في اللحظة التي يدخل فيها المتقدم للوظيفة إلى الشركة أو حتى يزور قسم “الوظائف” على موقع الويب الخاص بالشركة.
وذهبت نشرة الاتحاد المصري للتأمين إلى أن دور تأمين مسئولية ممارسات التوظيف صُمم لتعويض المنظمة وموظفيها، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين، ضد المخاطر المالية الناتجة عن المطالبات المصنفة على مستوى التوظيف ومطالبات التظلم الشخصية المقدمة من الموظفين الحاليين أو المحتملين أو السابقين ضد الأطراف المؤمن عليها وتكاليف الدفاع المرتبطة بها.
وألمحت إلى أن المسئولية القانونية الناشئة عن ممارسات التوظيف تعد مصدر قلق متزايد لأصحاب العمل، إذ يمكن أن يتحملوا المسئولية عن القرارات التي يتخذونها فيما يتعلق بالموظفين، وكذلك الإجراءات التي يتبعونها ونوعية بيئة العمل المقدمة.
يذكر أن ممارسات التوظيف تعد جميع الإجراءات والعمليات المتعلقة ببيئة العمل بدءًا بعملية التوظيف وحتى إنهاء العمل ولو بعد توقف التوظيف، مشيرًا إلى أن المنظمات تقوم باتخاذ كل الخطوات الممكنة بشكل معقول لضمان امتثال جميع ممارسات التوظيف الخاصة بها لجميع اللوائح المتعلقة بالتوظيف في نطاق اختصاصها القضائي، إذ عندما تفشل المنظمات في الالتزام بتلك اللوائح تنشأ دعاوى قضائية، كإنهاء العمل غير المشروع وقضايا التمييز والتشهير وعدم الالتزام لقوانين حماية البيانات بمكان العمل.