قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر إن فرص النمو لنشاط المدفوعات الإلكترونية كبيرة للغاية فى ظل توجهات الدولة نحو التحول لمجتمع لا نقدى والمبادرات الدائمة من جانب البنك المركزى المصرى لتعزيز استخدام وسائل الدفع الحديثة، بجانب تواضع نسبة التعاملات غير النقدية والتى تدور حول مستوى %2 من حجم التعاملات داخل السوق المحلية.
وأشار – فى تصريحات لـ«المال» – إلى وجود زيادة كبيرة لكل من حجم التجار الحاليين المتعاقد معهم لقبول الدفع الإلكترونى وكذلك المستخدمين لوسائل الدفع الحديثة ، موضحا أن أبرز التحديات فى الوقت الراهن تكمن فى زيادة وعى المواطنين بضرورة استخدام طرق الدفع الرقمية وتغيير ثقافتهم من الاعتماد على التعامل النقدى واستبداله بالطرق الإلكترونية.
وكشف عن قيام مصرفه خلال الفترة الماضية وإيمانا منه بمستقبل هذا النشاط، بضخ استثمارات فى مجال التكنولوجية المالية بقيمة 855 مليون جنيه، تتمثل فى مساهمته برأسمال كل من شركة «فورى» لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة %6.3 ، وشركة “إى فاينانس” التى تبلغ %9.09 مشيرا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة التى يقوم بنك مصر بدراستها حاليا.
وحول التطورات المتعلقة بتدشين بنك رقمى جديد، أكد “المغربى” أن بنك مصر بصدد تخصيص مساحات للمعاملات الإلكترونية (DIGITAL CORNER) داخل فروع البنك الحالية بجانب التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية من خلال القنوات المختلفة والتى تتسم بسهولة وصول العميل للبنك والحصول على خدماته المصرفية مثل تطبيقات الهاتف المحمول والإنترنت البنكى.
كما يجرى بنك مصر دراسات خاصة حول إنشاء ذراع استثمارية جديدة تكون مسئولة عن تدشين بنك رقمى متكامل يتولى تقديم كل الخدمات المصرفية للأفراد بشكل مميكن ودون تدخل من العنصر البشرى.
%30 زيادة فى المدفوعات الإلكترونية عبر منصات البنك عقب «كورونا»
وكشف عن تطور المدفوعات الإلكترونية والتحويلات الرقمية بشكل كبير بعد جائحة كورونا مقارنة بما قبلها نظرا لتوجهات الدولة لتسهيل طرق الدفع مما ساهم فى زيادة التعاملات من خلال طرق الدفع الإلكترونية المختلفة بنسبة بلغت 30% داخل بنك مصر.
نسعى للوصول إلى 4300 ماكينة «ATM» مقابل 2855 حاليا
وقال “المغربى” إن بنك مصر يمتلك شبكة واسعة من الصرافات الآلية بنحو 2850 ماكينة “ATM “ تسهيلا على العملاء فى الحصول على الكاش وتنفيذ المدفوعات والتحويلات المختلفة، لافتا إلى سعى البنك لزيادة عدد الماكينات لتصل إلى 4300 صراف آلى خلال الفترة المقبلة، بجانب الاستمرار فى عمليات التحديث المستمر لها ، حيث قام البنك بشراء 2000 ماكينة مؤخرا، بينها 1700 “ATM” تتيح عمليات السحب والإيداع ، بجانب القيام بتكهين حوالى 420 “ATM” بهدف رفع كفاءة الشبكة.
455 مليونا حجم التحويلات شهريا عبر شبكة الـ«ATM»
وأوضح أن العملاء بدأوا فى استخدام شبكة الـ “ATM” لتنفيذ مدفوعاتهم المختلفة بجانب إجراء التحويلات المالية وليس فقط السحب والإيداع ، مشيرا إلى أن حجم المدفوعات التى تتم حاليا من خلال صرافات الـ “ATM” التابعة لبنك مصر تصل إلى 6 ملايين جنيه شهريا فيما تبلغ التحويلات المالية 455 مليونا.
وكشف عن سعى بنك مصر إلى نشر 1700 ماكينة “ATM” ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى والتى تستهدف تدشين 6100 ماكينة على مستوى محافظات الجمهورية.
وعلى صعيد مشاركة بنك مصر فى المبادرة الأخرى للبنك المركزى والتى تستهدف نشر 100 ألف نقطة تحصيل إلكترونى “POS” أكد “المغربى” أن المبادرة تأتى بغرض تعزيز قبول المدفوعات الإلكترونية من خلال نشر نقاط التحصيل الحديثة والتى تتيح استقبال عمليات الدفع عبر الموبايل عبر كود الاستجابة السريع “QR Code” وكذلك جميع بطاقات الدفع المختلفة ومنها البطاقات اللاتلامسية.
وأضاف أن بنك مصر يسعى من خلال مشاركته فى المبادرة لنشر 50 ألف ماكينة “pos” لدى تجار جدد لم يكن لديهم نظام دفع إلكترونى سابقا وذلك على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، كما قام بالتعاقد مع ميسرى الدفع لنشر المدفوعات الرقمية والوصول لأكبر عدد من التجار فى المحافظات والعمل على حملات توعية عبر الإنترنت ، بجانب قيام البنك بتوفير إمكانية طلب ماكينة عبر التقديم من خلال الموقع الإلكترونى لبنك مصر.
لدينا 20 ألف نقطة بيع «POS» ونستهدف نشر 50 ألفا ضمن مبادرة «المركزى»
وأشار إلى أن بنك مصر يمتلك نحو 20 ألف نقطة تحصيل إلكترونى “POS” فى الوقت الحالى ويسعى إلى نشر ما يقرب من 80 ألف نقطة جديدة حتى نهاية العام المالى 2023.
20 مليارا حجم تعاملات سنوية تتم من خلال نقاط التحصيل التابعة
وأشار إلى أن حجم المعاملات التى تتم سنويا من خلال نقاط البيع الإلكترونى تصل إلى 20 مليار جنيه.
وحول سماح البنك المركزى مؤخرا بتملك حصص دون حد أقصى فى شركات الدفع الإلكترونى، وهل يدرس بنك مصر أى مساهمات جديدة فى هذا الإطار، أوضح “المغربى” أهمية هذا القرار حيث إنه يمنح للبنوك الفرصة فى التواجد بهذه الشركات بشكل فعال ومؤثر خاصة بعد تمكنها من إثبات تواجدها بشكل قوى وفعلا والاستحواذ على حصة سوقية لا يستهان بها والذى أدى بالطبع إلى زيادة حجم سوق الدفع الإلكترونى فى مصر خلال السنوات القليلة السابقة.
وأضاف أن بنك مصر وفى ظل رؤيته ودعمه للتحول الرقمى ، استحوذ على نسبة 7% من رأسمال شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية من خلال عملية طرح أسهم الشركة فى البورصة المصرية فى الربع الثالث من عام 2019، كما يدرس بعض الفرص الأخرى القائمة فى الوقت الحالى.
8800 عميل يحصلون على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت البنكى
وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية للشركات، قال إن هناك ما يقرب من 8800 عميل يحصلون على الخدمات الإلكترونية المختلفة عبر الإنترنت، مشيرا إلى سعى البنك لتحديث الحلول الرقمية بشكل دورى وهناك إصدار جديد تم إطلاقه فى نهاية شهر أغسطس الماضى وجار العمل على تحديثات مستقبلية.
طرح قرض المشروعات الصغيرة «أونلاين» قريبا تحت مظلة بنك مصر إكسبريس
وأضاف أن البنك يسعى إلى تقديم خدمات إلكترونية جديدة للشركات وذلك بصورة منفردة منها على سبيل المثال، تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية من خلال قرض المشروعات الصغيرة أونلاين والتى سيتم إطلاق منصتها الإلكترونية فى القريب العاجل، ويتم إطلاق تلك الخدمة تحت مظلة خدمات بنك مصر إكسبريس الإلكترونية وكذلك الجيل الجديد من خدمة الإنترنت والموبايل البنكى “BM ONLINE” .
كما يقوم بنك مصر بالإعداد لأنظمة جديدة أكثر مرونة وسرعة للشركات للربط بين العملاء وبعضهم أو تسهيل إجراءات الدفع والتحصيل للشركات.
وأكد “المغربى” اهتمام بنك مصر بنشر بطاقات الدفع المختلفة وإتاحتها للمواطنين بجميع فئاتهم، مشيرا إلى وصول أعداد البطاقات الصادرة عن البنك بنهاية يونيو الماضى إلى 9.44 مليون بطاقة مقسمة بواقع 336.5 ألف بطاقة ائتمان و3.49 مليون بطاقة للخصم الفورى و3.61 مليون بطاقة لصرف المرتبات و575 ألف بطاقة مدفوعة مقدما و1.42 مليون بطاقة ميزة الوطنية.
وأشار إلى احتفاظ بنك مصر بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالى فى منظومة وزارة المالية لميكنة مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة والبالغ عددها 10 بنوك، بحصة سوقية تبلغ %48 كما تم البدء فى تنفيذ مشروع إصدار بطاقة “ميزة” للمرتبات الحكومية اللاتلامسية بدلا من البطالات الحالية، وأيضا تم إطلاق برنامج “BM Payment” فى يناير الماضى لتجويد الخدمة المقدمة للقطاع الخاص مع تفعيل خدمة إضافة الرواتب إلى محافظ الهاتف المحمول.
وقال إن عدد المحافظ الإلكترونية لدى مصرفه تجاوز 800 ألف بنسبة تفعيل %8 من إجمالى حجم المحافظ المصدرة ، لافتا إلى أن حجم المدفوعات عبر المحفظة يصل إلى 140 مليون جنيه شهريا.
وأشار “المغربى” إلى تبنى بنك مصر إستراتيجية قوية لزيادة نسبة استخدام وتفعيل المحفظة من جانب العملاء تقوم على التوعية والتسويق من خلال القنوات المختلفة لعملاء البنك بمدى أهمية استخدام الوسائل الإلكترونية التى يقدمها فى توفير احتياجاتهم المختلفة بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى قيامهم بقضاء حوائجهم بصورة نقدية وذلك تماشيا مع سياسة الدولة نحو التحول الرقمى.
ولفت إلى أن الإستراتيجية تشمل التوسع فى إتاحة خدمات جديدة على المحفظة الإلكترونية بهدف استيعاب جميع متطلبات العملاء من الخدمات المختلفة، بالإضافة إلى القيام بعمل حملات تسويقية وعروض لعملاء البنك بغرض تشجيعهم نحو استخدام المحافظ الإلكترونية، متوقعا أن تؤثر تحركات بنك مصر فيما يتعلق بالنقاط السابقة إيجابيا نحو زيادة ومضاعفة نسبة تفعيل المحفظة.
وتتيح محفظة بنك مصر حداً أقصى للتعاملات فى اليوم بنحو 30 ألف جنيه ترتفع إلى 100 ألف للمعاملات الشهرية، على ألا يتجاوز الرصيد القائم بالمحفظة مستوى 50 ألف جنيه فى أى وقت، ويتيح التسجيل المجانى بالمحفظة والسحب والإيداع عبر ما يزيد على 8 آلاف منفذ على مستوى الجمهورية.
الإعداد لأنظمة أكثر مرونة وسرعة للربط بين الشركات وبعضها وتسهيل الدفع والتحصيل
وقال “المغربى” إن التعليمات الصادرة من البنك المركزى فى مارس الماضى بشأن وضع حدود للسحب والإيداع عبر فروع البنوك أسفرت عن عدد من التأثيرات الإيجابية على رأسها، تحقيق نمو بنسبة %91 خلال الربع الثانى من العام الجارى مقارنة مع الربع الأول وذلك فيما يتعلق بالتحويلات الإلكترونية التى قام عملاء البنك من الشركات بتنفيذها عبر غرفة المقاصة الآلية التى تديرها شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى بتوجيهات من البنك المركزى المصرى، وهى خدمة تقوم على تحويل المعاملات المالية بين عملاء البنوك سواء كان تحويلا بالخصم المباشر أو بالإضافة المباشرة مع إمكانية تنفيذ مجموعة من أوامر الدفع فى ملف واحد.
وكذلك حققت التحويلات الداخلية بين عملاء البنك من الشركات نسبة نمو بلغت %56 فى الفترة من مارس وحتى نهاية يونيو الماضى، كما زادت المدفوعات الإلكترونية للشركات بنسبة %32 خلال الفترة نفسها.
يذكر أن البنك المركزى وضع نهاية مارس الماضى، حدا للسحب والإيداع من فروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألفاً للشركات، قبل أن يتم تعديله للأفراد فى أبريل ليصل إلى 20 ألف جنيه.