قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية المصرح بها، فى إطار مبادرة البنك المركزى لتمويل الصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والمقاولات بسعر فائدة %8، بلغ فى مصرفه 56.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مشيراً إلى سعيه للتوسع فى ضخ الائتمان بشروط المبادرة كنوع من الدعم لقطاعات الاقتصاد خلال العام الجارى.
وأعلن البنك المركزى منتصف ديسمبر 2019 عن إتاحة 100 مليار جنيه للبنوك بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة بلغت وقتها %10 متناقصة، قبل أن يتم تقليصها إلى %8 فى مارس الماضى، بهدف دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات والسياحة، وتمت مضاعفة قيمة المبادرة إلى 200 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى؛ كما أعلن فى ذات الوقت عن مبادرة أخرى لقطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، وثالثة لإسكان متوسطى الدخل بقيمة 50 ملياراً أيضاً بسعر فائدة %8.
وكشف عاكف المغربى، فى تصريحات لـ”المال”، عن مساهمة قطاع الصيرفة الإسلامية بالبنك فى ضخ تمويلات، وفق شروط مبادرات القطاع الصناعى، بقيمة بلغت 4.3 مليار جنيه، شاملة 200 مليون جنيه بفائدة 5 و%7.
وأشار إلى مشاركة البنك بنحو 98.5 مليون جنيه فى المبادرة الخاصة بتمويل الشركات والمنشآت السياحية المنتظمة التى ترغب فى إحلال وتجديد فنادق الإقامة، والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحى.
ووجه “المركزي” جميع البنوك المحلية، فى تعليمات الأسبوع قبل الماضى، إلى مخاطبة عملاء القطاع السياحى كتابيًّا لإخطارهم بشروط ومحددات المبادرات الصادرة لهم، مع موافاة قطاع الرقابة المكتبية بصورة من تلك الخطابات فور إصدارها، وقال إن ذلك يأتى فى إطار ملاحظته ضعف استفادة العملاء من المبادرة.
وأطلق “المركزي” عدة مبادرات لدعم القطاع السياحى خلال الأشهر الماضية، وهي: إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، والعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، وتأجيل استحقاقات الشركات العاملة به، وتمويل رواتب وأجور العاملين لمدة ستة أشهر، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية.
يُذكر أن بنك مصر يعمل على الانتهاء من نحو 29 عملية تمويلية مستهدفة وتحت الدراسة بإجمالى يصل إلى 142.4 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقعة للبنك 53.6 مليار جنيه فى عدة قطاعات مثل: الاستثمار العقارى، والسياحة، والنقل البرى والمواصلات، والبترول والغاز، والزراعى والحاصلات الزراعية، والأسمدة، والبتروكيماويات، والخدمات المالية، والتعليم، والمقاولات مواد البناء، وغيرها.