بلغ إجمالى رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية لدى بنك مصر، ثانى أكبر البنوك الحكومية فى السوق من حيث الأصول، نحو 465 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.
وكشف عاكف المغربى ، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، عن نجاح مصرفه فى تحقيق زيادة بمحفظة القروض تجاوزت قيمتها 115 مليار جنيه خلال الشهور السبعة الأولى من العام المالى 2020/2021، علما بأنها سجلت 350 مليار جنيه أواخر يونيو 2020.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن قيمة القروض الممنوحة من بنك مصر لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (SMEs) بلغت 48.8 مليار جنيه نهاية يناير 2021.
وأكد أن بنك مصر يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته، حيث نجح مصرفه فى تحقيق نمو تجاوز %35 مقارنة مع يونيو الماضي، وسجلت المحفظة وقتها 36 مليارا.
وأضاف أن بنك مصر يخطط لتحقيق معدلات نمو قوية لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ضوء استراتيجيته الرامية إلى دعم الاقتصاد المصرى وتقليص معدلات البطالة عبر زيادة نسب النمو وضخ القروض للتوسع فى المشروعات القائمة وإطلاق المزيد من الاستثمارات الجديدة.
وأعلن البنك المركزى فى فبراير الماضى زيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من %20 إلى %25 من إجمالى محافظ البنوك، وتخصيص %10 كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهى فى ديسمبر 2022.
وأشار «المركزي» إلى أن ذلك القرار سيؤدى إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية فى هذا القطاع الحيوى بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة صغيرة ومتوسطة.
وقال نائب رئيس بنك مصر إن قروض التجزئة المصرفية فى البنك بلغت نحو 70.9 مليار جنيه بنهاية يناير، لتستحوذ على %15.2 من إجمالى محفظة القروض.
وأشار إلى أن مصرفه استطاع، فى الفترة من يوليو حتى نهاية يناير الماضي، تحقيق زيادة تقارب 19 مليار جنيه، مقارنة بقروض قيمتها 52 مليارا.
وبلغت قروض القطاع العائلى فى سبتمبر الماضى 480.9 مليار جنيه مقابل 456.4 مليار جنيه فى نهاية أغسطس، بزيادة 24.5 مليار جنيه. وفق التقرير الإحصائى للبنك المركزى المصرى.