حذّر عادل فطوري؛ العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي – مصر، من تباطؤ شركات التأمين نحو التحول الرقمي بمصر، إذ إن ذلك يعد دافعًا للعملاء للجوء إلى كيانات عالمية تعمل عبر الأنظمة التكنولوجية الحديثة.
وأضاف خلال جلسة «مستقبل التأمين» التي عقدها معرض CARIO ICT، أن التحول الرقمي في التأمين أصبح من حتميات القطاع فى الوقت الراهن.
وأشار إلى أن التحول الرقمي في التأمين سار بخطوات بطيئة في العالم كله، فضلًا عن مصر، وذلك لطبيعة الصناعة.
وأفصح عن ضرورة مواجهة التحديات التي تعوق التحول الرقمي في صناعة التأمين، لأن التأخر في تلك النقطة قد يسفر عن خسائر للشركات والقطاع بأسره على حد سواء.
وعقّب على التحول الرقمي في القطاع بأن «حوكمة التأمين هي المستقبل، شئنا أم أبينا»، لأنه لا مجال للمتخاذلين عن تلك الخطوة في ظل العالم الجديد.
وثمّن دور الحكومة المصرية في التحول الرقمي الشامل للمؤسسات والخدمات المختلفة، الأمر الذي جعله منطلقًا إلى ضرورة تلك الإجراءات في التأمين.
وبيّن أنه لا مكان لمن يرى التحول الرقمي من رفاهيات العيش، ذلك لأن الناظر بعين العقل يدرك مدى التوجه السريع نحو حوكمة جميع الخدمات، فالأمر ليس خاصًا بصناعة التأمين فقط، وإنما يشمل جميع المجالات.
وقرر أن تحديات التحول الرقمي في صناعة التأمين تتمثل في طبيعة منتجاته، حيث إنه يعتمد على ثقة العميل في تلك الخدمة الآجلة التي تعتمد كليًا على احتمالية وقوع الضرر.
وعزا بطء التحول الرقمي في القطاع إلى ضعف الوعي التأميني لدى غالب الجمهور، ما أدى إلى عزوف بعض العملاء عن الشركات العاملة بالصناعة، لشيوع عمليات احتيال إلكترونية قد تُفقد مستخدمي المنتجات أموالهم دون مقابل.
وأوجب استخدام برامج التحول الرقمي في التأمين بنظم حماية رقمية شاملة، تسفر عن أداء متكامل لخدمات القطاع دون اعتراض هجمات سيبرانية لما يقدمه القطاع من منتجات، لأن الأنظمة الإلكترونية الحالية للشركات تحتاج إلى «مراجعة»، على حد قوله.
واقترح تحول التأمين الرقمي من مجرد مشروعات فردية للشركات إلى برامج موحدة على مستوى جميع الكيانات العاملة بالصناعة، ذلك مما يسهّل على العميل التمكن من الاكتتاب الصحيح بخطوات مضمونة.
واقترح وجوب تحرير ميثاق أخلاقي بين شركات التأمين، يضمن عدم التعرض السلبي بين الكيانات بعضها البعض، كيلا يرجع ذلك على العميل بأثر سيئ، يعوق من التحول الرقمي في مختلف جوانب الصناعة.
وزاد أن تحرير ذلك «الميثاق الأخلاقي» بين مختلف الشركات العاملة بالصناعة، يقع على كاهل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، فضلًا عن توحيد التكنولوجيا المتبعة في الإصدار الإلكتروني.