كتب: محمد رجب
قال مسئولون من عدة شركات صرافة في أنحاء متفرقة أن السوق السوداء للدولار اختفت تماما خلال تعاملات اليوم الأحد مؤكدين أن قرار البنك المركزي الأخير قضى عليها نهائيا كان بمثابة إعلان وفاة لها .
وأضافوا أن قرار البنك المركزي بشأن تحديد الحد الأقصى لإيداع الدولار الأمريكي ليصل إلى 10 آلاف دولار يومياً و 50 ألفاً شهرياً للشركات والأفراد كان مفاجئا للمتعاملين في السوق وقضى على كافة عمليات المضاربة التي تتم على العملة.
وأكدوا أن اضطر شركات الصرافة التي تتعامل في الدولار بطريقة غير شرعية الى العودة مرة أخرى للتعامل بالأسعار الرسمية وإصدار فواتير للعملاء.
وأوضحوا أن القرار دفع إلى تراجع حجم الطلب على الدولار بشكل كبير داخل شركات الصرافة كما أدى إلى تفضيل الكثير من العملاء إلى بيع ما فى حوزتهم من دولار إلى البنوك بعدما تراجعت أسعار الشراء داخل تلك الشركات عما كان سائدا من قبل لتصل لنفس المستويات القائمة بالبنوك.
وكشف المسئولون أن أسعار البيع للدولار الأمريكي في شركات الصرافة حالياً وصلت إلى 7.68 جنيه بينما بلغت أسعار الشراء 7.63 جنيه.
واتخذ البنك المركزى سلسلة من الاجراءات لمكافحة السوق السوداء بدأت بالسماح للعملة المحلية بالتراجع أمام الدولار لتقليص الفارق بين السوقين الرسمة والموازى ، تزامن مع ذلك الاستعلام عن ايداعات الكاش بالعملة الأمريكية ثم التشديد على الضوابط الخاصة بتمويل الواردات ، ثم فرض سقف للإيداع الكاش بالدولار عند مستوى 10 الاف دولار يوميا و 50 الف دولار شهريا وكان ذلك بمثابة الضربة القاضية لتلك السوق التى نشطت طوال السنوات الأربع الماضية.