ياسمين فواز
قد يظن البعض أن حال صدور حكم قضائي، أو غرامة لبناء مخالف سيحول دون تقدمه للتصالح مرة أخرى ودفع قيمة غرامة جديدة لتقنين أوضاع هذا البناء وفقا لمشروع قانون التصالح مع المباني المخالفة الذي يناقشه البرلمان حاليا.
إلا أن الحكومة ممثلة في المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أكدت أن من صدر ضده حكم قضائي أو غرامة بشأن بناء مخالف، سيكون ملزما أيضا بتقنين أوضاعه وفق مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، لأن الحكم القضائي أو الغرامة لا يعني تقنين الوضع.
جاء ذلك في رده على ما أثاره النائب أحمد طنطاوي، مؤكدا أن الحكم القضائي عقوبة لأمر متعلق بالمخالفة وليس تقنينا للمخالفة إطلاقا، قائلا:” الحكم الجنائي يعاقب على مخالفة ولا يقنن وضعها إطلاقا.. والجميع ملزم بتقنين وضع مخالفات البناء بمن صدر بحقهم حكم قضائي”.
من ناحيته أثار النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب هذه الجزئية مرة أخري، مؤكدا أن هناك من دفع غرامات كبيرة، ومن ثم ليس من المنطقي أن يعمل على تقنين وضعه مرة أخرى، ليعقب على حديثه د. علي عبد العال:” أن الغرامة لا تقنن الأوضاع إطلاقا ومن صدر بحقه غرامة ملزم بتقنين أوضاعه أيضا وفق القانون الجديد”.