عااااجل .. الدولار يكسر حاجز 8 جنيهات رسميا

محمد سالم
تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار بنحو 10 قروش إضافة فى المزاد الذى نظمه البنك المركزى اليوم الأحد ، وسجل سعر صرف العملة المحلية 7.9301 جنيها للدولار ، فيما كسر حاجز 8 جنيهات للدولار لدى البنوك.
وأعلن البنك المركزى بيع 37.8 مليون دولار فى أولى عطاءات الاسبوع الجارى ، بعد أن عرض على البنوك 40 مليون دولار.
وكان البنك المركزى قد استأنف سياسة خفض العملة فى عطاء الخميس الماضى ، وسمح بتراجع قيمة الجنيه بنحو 10 قروش الى مستوى 7.83 جنيه للدولار 
واتفق محللون فى سوق المال على حتمية إستمرار سياسة خفض العملة المحلية حتي منتصف العام المقبل 2016 ، على أن يتم ذلك وفق سياسة البنك المركزى القائمة على الهبوط التدريجى للجنيه تجنبا لوقوع صدمات داخل السوق .
ورجح المحللون  ، فى تقرير نشرته “المال” فى عددها المطبوع اليوم الأحد ، ارتفاع سعر صرف الدولار الى 8.25 جنيها فى الأجل القصير ( ما بين 2-3 شهور) ، فيما سيتراوح بين 8.5 و 9 جنيهات فى الأجل المتوسط والطويل (6 شهور الى عام).
وفقد الجنيه المصري نحو 10.6% بما يعادل 76 قرشاً من قيمته أمام الدولار منذ مطلع عام 2015 ، لتقفز أسعار بيع العملة الخضراء من 7.17 جنيهاً في شهر يناير إلى 7.93 جنيهاً لدى البنوك بنهاية الاسبوع الماضى
ويتوقع قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للإستثمارات المالية الى 8.5 جنيهاً بمنتصف عام 2016 وهو ما يتفق مع توقعات بنكي “باركليز” و”ستاندرد تشارتدر” بأن تتراوح العملة الخضراء بين 8.1 و 8.5 جنيهاً فى الفترة المقبلة ، بينما توقع بنك HSBC أن تصل إلى 9 جنيهات بحلول الربع الثاني من العام المقبل 2016 .
وقال هاني جنينة ، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للإستثمارات المالية ، أن كافة المؤشرات تميل لإستمرار البنك المركزى فى اتباع سياسة خفض الجنيه بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة فى إطار إعادة هيكلة سعر الصرف وتضييق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي .
وتوقع أن ينخفض سعر صرف الجنيه تدريجياً أمام الدولار خلال الأيام المقبلة ليقترب من حاجز 8 جنيه حتي يصل إلى 8.50 جنيهاً بمنتصف العام المقبل .
وأكد أن هذا الإتجاه هو الأفضل لصانع السياسة النقدية لاسيما في ظل ضعف تنافسية مصر على خلفية تراجع اسعار عملات الدول الناشئة فضلا عن شبح الركود الذي يخيم على الإقتصاد العالمي .
وقال أن قرار خفض الجنيه سيحد بطريقة غير مباشرة من الإستيراد المبالغ فيه ، موضحاً أن تراجع الأسعار العالمية دفع العديد من المستوردين لمضاعفة استيرادهم الفترة الماضية وانعكس ذلك فى تفاقم عجز الميزان التجاري الى 38.8 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى.
لفت ” جنينة ” إلي أن الإقتصاد كان أمام طريقين ، الأول يتمثل فى الحفاظ على قيمة العملة والدخول في شبح الركود أو إجراء خفض تدريجي للجنيه بما يعزز جذب الإستثمارات الأجنبية وتقليل الإستيراد من الخارج .
أكد قدرة السوق على استيعاب الخفض التدريجي للجنيه لاسيما في ظل تراجع المخاوف المحيطة بالتضخم استناداً إلى تراجع اسعار السلع العالمية وتسجيلها أقل مستوياتها ، مشدداً على ضرورة رفع معدل الرقابة على الأسواق للسيطرة على جشع بعض التجار .
وأوضح ان خفض قيمة الجنيه يضيق الفجوة بين أسعار السلع المستوردة من الخارج والمصنعة محلياً الأمر الذي يحمي الصناعة الوطنية لاسيما في ظل ارتفاع جودة المنتج الخارجي مستشهداً بسعر كيلو السكر المستورد قد يصل إلى 3.5 أو 4 جنيهاً – بدون حماية – فيما يبلغ سعر المحلي 6 جنيهات.
بينما توقع قسم البحوث بشركة النعيم ارتفاع سعر صرف الدولار الى 8 جنيهات بنهاية العام الجارى 2015 ، مشيرا الى أسعار تداول العملة فى السوق الموازى تراوحت بين 8.22 – 8.25 جنيها للدولار.
بينما قال متعاملون أن سعر صرف الدولار ارتفع 10 قروش أمس فى  سوق الصرف الموازى مسجلا 8.35 جنيها مقابل 8.25 يوم الخميس.
وقال عمرو الألفي ، رئيس قطاع البحوث والدراسات بمجموعة مباشر ، أن الجنيه مرشح لمزيد من التراجع ، وسط صعوبة فى توقع النقطة العادلة  خاصة مع ارتفاع أسعار العقود الآجلة السنوية على شاشة بلومبرج لتتجاوز 10 جنيهات مقابل الدولار
وقال أن تحركات “المركزي” بخفض الجنيه 10 قروش في عطاء الأسبوع الماضي إيجابية وتتماشى مع تحركاته السابقة لتضييق فجوة السعرين الرسمي والموازي وإن كان السعر الحالى لا يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية بالسوق المحلي الذي يعاني من نقص حاد في موارد النقد الأجنبي.
ولفت إلى أهمية مواكبة سياسة خفض الجنيه مع حزمة من الإجراءات الإقتصادية يتعين على الحكومة اتخاذها لعلاج التشوه الهيكلي في الإقتصاد الناتج عن تفاقم عجز الميزان التجاري  مشدداً على ضرورة تشجيع الصادرات التي تتمتع بميزة تنافسية عن الدول الأخري .