عائد أذون الخزانة يسجل أكبر ارتفاع أسبوعى منذ بداية العام

محمد سالم حقق العائد على أدوات الدين الحكومية أكبر صعود أسبوعى منذ مطلع العام الجارى، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مع انتهاء الضغوط المتعلقة بتوقعات خفض الفائدة التى سبقت قرار لجنة السياسة النقدية الأخير. قررت اللجنة فى اجتماعها قبل أسبوعين، تقليص العائد على الجنيه 100 نقطة أساس، ليصل إلى %17.75 ع

عائد أذون الخزانة يسجل أكبر ارتفاع أسبوعى منذ بداية العام
جريدة المال

المال - خاص

12:45 م, الأثنين, 5 مارس 18

محمد سالم

حقق العائد على أدوات الدين الحكومية أكبر صعود أسبوعى منذ مطلع العام الجارى، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مع انتهاء الضغوط المتعلقة بتوقعات خفض الفائدة التى سبقت قرار لجنة السياسة النقدية الأخير.

قررت اللجنة فى اجتماعها قبل أسبوعين، تقليص العائد على الجنيه 100 نقطة أساس، ليصل إلى %17.75 على الإيداع، و%18.75 على الإقراض، وهو أول خفض للعائد على العملة المحلية منذ ما يقرب من عامين.

ارتفع مؤشر المال IR، الذى يقيس متوسط الفائدة على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل ( أذون الخزانة )، الأسبوع الماضى، 28 نقطة أساس، وهو أكبر معدل صعود أسبوعى حققه المؤشر منذ مطلع يناير الماضى، مسجلا %17.36 مقابل %17.08 الأسبوع قبل الماضى.

كما صعد العائد على السندات لأجل 5 و10 أعوام، 42 و92 نقطة أساس على التوالى.

فيما خفضت وزارة المالية قيمة الاستدانة 4.5 مليار جنيه، من خلال قبول عروض بقيم 27.5 مليار، بدلا من 32 مليار جنيه، القيمة المستهدفة من الطروحات.

يرى محللون أن ارتفاع العائد كان متوقعا، نظرا لموجة الهبوط التى سيطرت على السوق طوال الأسابيع الخمسة الماضية، تحت وطأة توقعات خفض الفائدة من جانب المركزى.

أشار هانى فرحات، كبير الاستشاريين الاقتصاديين بشركة «سى آى كابيتال»، فى وقت سابق لـ«المال»، إلى أن استيعاب السوق قرار خفض الفائدة خلال الأسابيع الماضية، وتراجعت عوائد أذون الخزانة بشكل كبير على مدار الشهر الماضى، وسجلت أقل مستوياتها منذ تعويم الجنيه، كما هبط العائد على السندات أجل 10 أعوام لمستويات قياسية لم تتحقق منذ 2014.

تزامن الارتفاع فى العائد على الأذون مع قيام البنوك والمؤسسات المختلفة باستمرار تقليص تغطيتها للعطاءات المطروحة لتسجل 1.6 مرة فى المتوسط مقابل 1.8 مرة فى الأسبوع قبل الماضى.

نشرت وكالة بلومبرج تقريرًا، أشارت فيه إلى أن التقلبات الحادة التى اعترت الأسواق العالمية خلال الأسابيع القليلة الماضية، يجب أن تدفع البنوك المركزية للتوقف لإعادة حساباتها، قبل خفض الفائدة، غير أنها أكدت أن انخفاض التضخم يدعم بقوة قرار البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة، لا سيما أن الحكومة تتوقع هبوط التضخم إلى %13 مع نهاية العام، كما أن النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر تسمح لصناع السياسة بالتركيز على دعم النمو، الذى صعد إلى %5.3 فى الربع الماضى.

أكد ماثيو جريفز، الذى يشرف على إدارة أصول بقيمة 442 مليار دولار، بشركة ويسترن أسيت بولاية كاليفورنيا للوكالة الأمريكية، أن خفض أسعار الفائدة فى مصر %1 مجرد بداية، متوقعًا استمرار انخفاض معدل التضخم، ما يمنح للبنك المركزى مساحة لمزيد من الخفض فى أسعار الفائدة، لكن المخاوف الأساسية تكمن فى قدرة الحكومة على أن تظل مقصدًا جذابًا للاستثمارات الأجنبية، إذا قرر مجلس الاتحاد الفيدرالى الأمريكى رفع أسعار الفائدة هذا العام.

كشفت تعاملات الأسبوع الماضى فى سوق الدين عن ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 357 يوما، 39 نقطة مئوية، ليسجل %16.83 مقابل %16.44 الأسبوع قبل الماضى، وتقلصت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للعطاء إلى 1.9 مرة بدلا من 2.08 مرة فى الطرح السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 16 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 8 مليارات، أقل 500 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.

ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 266 يومًا 40 نقطة أساس، ليصل إلى %17.035 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %16.64 فى آخر طرح، بينما تراجع معدل تغطية العطاء إلى 1.04 مرة، من 1.45 مرة فى السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب 8.8 مليار جنيه، قبلت المالية 6.12 مليار جنيه، أقل 2.5 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.

صعد متوسط العائد على أذون أجل 182 يومًا 25 نقطة أساس، إلى %17.71 مقابل %17.46 الأسبوع قبل الماضى، وزاد معدل تغطية الطرح إلى 2.15 مرة، مقارنة 1.97 مرة فى الطرح السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 16.2 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 7 مليارات تقريبًا، أقل 500 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.

زاد متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا 24 نقطة أساس، ليسجل %17.98 مقابل %17.74 فى الأسبوع قبل الماضى، استقرت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح عند مستوى 1.5 مرة، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 11.18 مليار جنيه، قبلت الوزارة 6.5 مليار جنيه، أقل مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.

بينما كان الصعود أكبر على السندات المحلية، فارتفع عائد السندات أجل 5 أعوام 47 نقطة أساس، مسجلا %14.91 مقابل %14.43 فى الطرح السابق، وبلغ معدل تغطية البنوك للعطاء 3.16 مرة، بدلا من 2.5 فى الطرح السابق، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 3.9 مليار جنيه، قبلت «المالية» 30 عرضا بواقع 864.7 مليون جنيه، أقل 225 مليون عن القيمة المستهدفة من الطرح.

زاد متوسط العائد على سندات أجل 10 أعوام، 92 نقطة أساس، ليصل إلى 14.8 % مقابل %13.9 فى الطرح السابق، واستقر معدل تغطية العطاء عند مستوى 1.5 مرة وطلبت البنوك الاكتتاب بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر 49 طلبا، لتقبل «المالية» 25 منها بقيمة 532.6 مليون جنيه، أقل 467.4 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.

فى سياق متصل، قررت «المالية» المحافظة على قيمة طروحاتها عبر أذون الخزانة للأسبوع الجارى، عند مستوى 32 مليار جنيه ، وتتوزع القيمة المستهدفة من الطروحات بواقع 7.5 مليار عبر أذون أجل 91 يوما، ومثلها من أذون 182 يوما، و8.5 مليار جنيه، قيمة مستهدفة من أذون 273 يوما، و8.5 مليار من أذون 364 يوما، وتعتزم طرح سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه، منها 1.25 مليار بأجل 3 أعوام، ونفس القيمة لأجل 7 أعوام.

على صعيد إدارة ملف السيولة، طرح البنك المركزي الأسبوع الماضى أكبر مزاد للودائع متغيرة العائد منذ تفعيل الآلية في الثالث من نوفمبر 2016، بلغت قيمة الطرح 205 مليارات جنيه لأجل 28 يوما.

عرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 265.75 مليار جنيه، بينما قبل المركزي 205 مليارات فقط، وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبول في المزاد %18.24، وهو ثاني أقل سعر عائد ضمن الآلية منذ مايو 2017، بينما بلغ أقل سعر مقبول %18.12 وأعلى سعر %18.25.

سجلت أسعار العائد لدى المركزي %17.75 للإيداع، و%18.75 للإقراض بعد قراره خفض الفائدة %1 منتصف فبراير.

يدرس البنك المركزى تدشين آلية جديدة لتسعير الفائدة على ودائع السوق المفتوحة، والسعى لزيادة الحد الأقصى لآجال طرحها، ليصل إلى 12 شهرا، مقارنة بآجال 28 و35 يوما فى معظم عطاءات الفترة الحالية، طبقًا لمصادر تحدثت لـ”المال” الأسبوع الماضى.

بدأ تفعيل السوق المفتوحة، أحد أدوات السياسة النقدية فى أغسطس 2005، ويقوم البنك المركزى من خلالها بإدارة السيولة المحلية عبر طرح ودائع قصيرة الأجل للبنوك ذات مدد زمنية ثابتة (10 أيام) ومتغيرة (28 و35 يوما) بعوائد إما محددة من جانب البنك المركزى، أو متغيرة حسب العطاء المقدم من كل بنك.

أشار المصدر إلى أن الآلية المرتقبة، التى لا تزال خاضعة للدراسة، تقوم على تقاضى البنوك نسبة Spread (هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ حاليا %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة يكون مرشحا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى الذى تحدده لجنة السياسة النقدية كل 6 أسابيع.

أكد مسئول لدى أحد البنوك المحلية، أن بناء منحنى عائد متغير لودائع السوق المفتوحة يرتبط بمعدل الكوريدور، ويمنح البنك المركزى مرونة أكبر فى إدارة السيولة المحلية ويعمق من تأثير وفاعلية أدوات السياسة النقدية فى استهداف التضخم.

تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.

جريدة المال

المال - خاص

12:45 م, الأثنين, 5 مارس 18