عائد أدوات الدين يواصل الصعود للأسبوع الثانى

❏ المالية تقتصر على قبول طلباتها فقط وترفع قيمة طروحات الأسبوع الحالى

 محمد سالم

واصل العائد على أدوات الدين المحلية (أذون وسندات الخزانة) الصعود للأسبوع الثانى على التوالى، وارتفع مؤشر «المال IR» الذى يقيس متوسط الفائدة على أذون الخزانة المحلية فى تعاملات الأسبوع الماضى، بنحو 11 نقطة أساس «كل 100 نقطة تعادل %1»، مسجلا %18.746 مقابل %18.632 فى الأسبوع قبل الماضى.

واستعادت معدلات تغطية الطروحات مستوياتها الطبيعية مجددا عقب أسبوعين من الهبوط لتسجل متوسط 2.4 مرة خلال الأسبوع الماضى، بعدما تراجعت إلى 1.6 مرة فى أول أسبوعين من العام الحالى، تأثرا بتقلص فوائض السيولة لدى البنوك المحلية، نتيجة تسوية المراكز المالية لعملائها، بالإضافة لقيام الأجانب بخفض استثماراتهم قبيل إجازات نهاية عام 2017.

قال مدير قطاع الخزانة وإدارة الأموال لدى أحد البنوك الأجنبية، إن السيولة بالبنوك عادت لمعدلاتها الطبيعية عقب الانتهاء من تسوية المراكز المالية لعملائها قبل انتهاء السنة.

وأضاف إلى أنه مع نهاية كل عام يحدث طلب مرتفع على السيولة، موضحا أن هناك صناديق وشركات تستعد لإجراء توزيعات نقدية على مساهميها، أو سداد التزامات، وعلى البنوك تلبية تلك الطلبات.

ولفت إلى حالة الترقب التى سبقت اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الخميس قبل الماضى، وأنها قد تكون أحد أسباب ضعف الإقبال على الطروحات أول العام.

يذكر أن اللجنة كانت قد أقرت فى اجتماعها الأخير عام 2017، تثبيت العائد على الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة عند %18.75، و%19.75 على التوالى، والإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %19.25، وسعر الائتمان والخصم عند %19.25.

وأشار «المركزى» إلى ضرورة استمرار التقييد النقدى من أجل السيطرة على معدل ارتفاع الأسعار، موضحًا أن النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم لاتزال متسقة مع توقعاته البالغة %13 بزيادة أو نقصان %3، فى الربع الرابع من العام المقبل، ومعدلات أحادية بعد ذلك.

وأكد استمرار متابعة تطورات الاقتصاد للتأكد من انحسار الضغوط التضخمية تمامًا، قبل التراجع عن التقييد النقدى لتحقيق الاستقرار على المدى المتوسط.

يشار إلى أنه تراجع المعدل السنوى للتضخم العام والتضخم الأساسى للحضر للشهر الخامس على التوالى فى ديسمبر 2017 ليسجل %21.9 و%19.9 مقابل %26 و%25.5 فى نوفمبر على الترتيب، وذلك بعد أن بلغ المعدل السنوى للتضخم ذروته فى يوليو عند مستوى %33 و%35.3 على الترتيب، بسبب إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة.

ودفع صعود العائد وزارة المالية للاقتصار على اقتراض قيمة الطروحات المعلنة فقط بنحو 30.25 مليار جنيه وذلك للأسبوع الثانى على التوالى، خلافا لما دأبت عليه فى الفترة الماضية من الحصول على سيولة تتجاوز قيمة الطروحات.

وصعد متوسط العائد على أذون أجل 182 يوما 15 نقطة أساس إلى %19.14 الأسبوع الماضى مقابل %18.99، وارتفعت تغطية العطاء إلى 1.95 مرة بدلا من 1.73 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب 12.7 مليار جنيه، عبر 2013 عرضا، بينما قبلت «المالية» 100 عرضا بالقيمة المستهدفة فقط، وتبلغ 6.5 مليار جنيه.

كما صعد متوسط العائد على أذون أجل 273 يوما 47 نقطة أساس إلى %18.573 فى الأسبوع الماضى مقابل %18.097 فى الطرح السابق، تزامن ذلك مع ارتفاع كبير فى معدل تغطية العطاء إلى 2.79 مرة من 1.4 مرة فى السابق، عرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بنحو 20.9 مليار جنيه من خلال 328 عرض، قبلت منها «المالية» 81 عرضا بقيمة 7.5 مليار جنيه، وهى نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 364 يوما بنحو 60 نقاط أساس دفعة واحدة، مسجلا %18.186 الأسبوع الماضى مقابل %17.58 فى الطرح السابق، وزادت تغطية العطاء لتصل إلى 2.75 مرة من 2.48 مرة، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 20.5 مليار جنيه، عبر 305 عروض، قبلت منها «المالية» 92 عرضًا فقط بقيمة 7.5 مليار جنيه، وهى نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

وهبط متوسط العائد على أذون أجل 91 يوما إلى 21 نقطة أساس، ليسجل %19.202 الأسبوع الماضى مقابل %19.223 فى الطرح السابق، تزامن مع ارتفاع تغطية طرح العطاء إلى 2 مرة مقابل 1.34 مرة فى السابق، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 13 مليار جنيه من خلال 246 عرضًا، قبلت الوزارة نحو 6.5 مليار جنيه تمثل القيمة المستهدفة، وذلك عبر 121 عرضا.
وصعد أيضا متوسط العائد على سندات الخزانة المحلية عقب فترة هبوط استمرت الأسابيع الثلاثة الماضية.

وكان عائد أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل (السندات) قد خسر 150 نقطة أساس خلال سبتمبر الماضى، مع إقبال المستثمرين الأجانب على تداول أدوات الدين المحلية، ليهبط من مستوى %16.5 فى أغسطس إلى %15 نهاية سبتمبر، قبل أن يبدأ رحلة صعود طفيفة فى أكتوبر ونوفمبر.

وصعد عائد السندات أجل 3 سنوات بنحو 35 نقطة أساس، مسجلا %15.897 مقابل %15.542، وتقلصت معدلات التغطية على الطرح لتصل إلى 2.5 مرة بدلا من 3.12 مرة فى الطرح السابق، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 3.8 مليار جنيه من خلال 96 عرضا، قبلت منها المالية 61 عرضًا، بواقع 1.5 مليار جنيه، نفس القيمة المطلوبة.

كما ارتفع متوسط العائد على سندات أجل 7 سنوات بنحو 23 نقاط أساس، إلى %15.785 مقابل %15.554 فى السابق، تزامنا مع استقرار معدل تغطية العطاء عند 3 مرات تقريبا، وطلبت البنوك الاكتتاب بقيمة 3 مليارات جنيه عبر 86 عرضًا، قبلت منها «المالية» 49 طلبًا بقيمة مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة.

فى السياق ذاته، رفعت «المالية» قيمة طروحاتها عبر أذون الخزانة الأسبوع الحالى لتصل إلى 29 مليار جنيه، موزعة بواقع 6.75 مليار جنيه عبر أذون 91 يومًا، ونفس القيمة لأذون 182 يومًا، و7.75 مليار جنيه من أذون 266 يومًا، و7.75 مليار جنيه أيضا من أذون 357 يومًا، وتعتزم طرح سندات بقيمة 2.25 مليار جنيه، منها 1.25 مليار جنيه بأجل 5 سنوات، ومليار جنيه بأجل 10 سنوات.

ودشن البنك المركزى العطاء الدورى للودائع ذات العائد الثابت بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 7 أيام بسعر فائدة %19.25، وقدمت البنوك 16 عرضا بقيمة 56.4 مليار جنيه، قبل البنك منها القيمة المطلوبة فقط، بنسبة تخصيص 17.73 لكل بنك.

فيما حصل على 45 مليار جنيه فى مزاد الودائع متغيرة العائد لأجل 42 يومًا، تستحق 21 فبراير المقبل. وطلب المركزى فى مزاد الأسبوع الماضى 40 مليار جنيه، وتقدمت البنوك 59.5 مليار جنيه، بأسعار فائدة مطلوبة %19.26 فى حدها الأدنى، و%19.75 للحد الأقصى، ومتوسط فائدة %19.292.

وقبل البنك 45 مليار جنيه، وبلغ أعلى سعر فائدة مقبول %19.3، وأقل سعر فائدة %19.26، وبلغت متوسط الفائدة %19.287.

وطرح المركزى منذ الثالث من نوفمبر 2016، عدد 69 مزادًا ضمن آلية المزادات متغيرة العائد بقيمة 2.679 تريليون جنيه، والآلية من ضمن الأدوات التى يستخدمها البنك المركزى لسحب السيولة من الأسواق.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك المركزى تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية، ومحاربة التضخم، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد البنك تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.