أمانى زاهر
واصل العائد على أدوات الدين الحكومية تراجعه للأسبوع الثانى على التوالى فى المزادات التى طرحها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية الأسبوع الماضى، وسط بطء وتيرة انخفاض العائد على السندات المتوسطة مقارنة بالأذون قصيرة الأجل.
ويحاول العائد على السندات متوسطة الأجل الحفاظ على مكاسبه عبر مقاومته للمسار الهابط الذى يسلكه عائد أدوات الدين الحكومية على مدار الأسبوعين الماضيين، وذلك عبر تسجيل متوسط العائد على سندات خمس سنوات تراجعًا طفيفًا لا يتخطى %0.02 إذ هبط إلى %15.658 بدلًا من %15.678، فيما تراجع العائد بنسب تترواح بين 12 و44 نقطة أساس لأذون الخزانة.
يأتى ذلك وسط اعتماد الحكومة بشكل رئيسى على أذون الخزانة المحلية التى تتراوح آجالها بين 3 و12 شهرًا، وذلك فى محاولة منها لتخفيف الضغوط الواقعة عليها جراء ارتفاع العائد على مختلف أدوات الدين خلال الشهرين الماضيين.
وسجل العائد على أذون الخزانة أجل 91 يومًا أكبر نسبة تراجع بين فئات الطرح خلال أسبوعين بلغت نحو 44 نقطة أساس لتبلغ %12.770 بدلًا من %13.217، وتلاه عائد أذون 266 يومًا الذى انخفض بنحو 40 نقطة أساس ليهبط إلى %13.856.
يأتى ذلك وسط إقبال البنوك على الاكتتاب فيهم، إذ تم تغطية طرح أذون أجل 91 يومًا بأكثر من 2.3 مرة، وذلك عبر عرض البنوك نحو 10.3 مليار جنيه، فى حين أن المالية طلبت اقتراض نحو 4.5 مليار جنيه، وكذلك تم تغطية أذون أجل 266 يومًا بأكثر من مرتين ونصف بعد أن عرضت البنوك 12.5 مليار جنيه قبلت المالية منهم 5 مليارات.
فيما تراجع العائد على أذون خزانة أجل 357 يومًا بنحو 37 نقطة أساس ليصل إلى %13.944 بدلًا من %14.321 بعد أن تم تغطيته بمرتين ونصف، ورغم تغطية أذون أجل 182 يوما بنحو 2.2 مرة إلا أنه سجل أقل نسبة تراجع بلغت 19 نقطة أساس خلال أسبوعين لتتداول عند %13.557، بدلًا من %13.75.
وانعكس تراجع عائد أذون الخزانة على أداء مؤشر المال «ALMAL IR»، الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة المحلية قصيرة الأجل، ليسجل ثانى تراجع له منذ فبراير الماضى هابطًا إلى %13.55 بتعاملات الأسبوع الماضى، فى مقابل %13.72 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
الجدير بالذكر، أن مؤشر المال «IR» يقيس التغير فى متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة المحلية التى تتراوح آجالها بين 3 شهور وسنة.
ومن جهة أخرى، ترفع وزارة المالية حجم اقتراضها من البنوك المحلية لتدبير سيولة بقيمة 23.250 مليار جنيه خلال الأسبوع الجارى بدلًا من 22 مليار جنيه فقط فى تعاملات الأسبوع الماضى.
ويتوزع هيكل مديونية وزارة المالية بين 4.5 مليار جنيه لأذون 91 يومًا ومثلها لأذون 182 يومًا، وكذلك 10 مليارات جنيه مناصفة بين فئتى طرح أذون خزانة 273 يومًا و364 يومًا.
ورفعت وزارة المالية حجم اقتراضها من سوق السندات إلى 4.250 مليار جنيه بواقع 1.250 مليار جنيه عبر سندات صفرية الكوبون 18 شهرًا، و3 مليارات عبر سندات 3 سنوات.
وقد كشف الجدول الزمنى لإصدارت أذون وسندات الخزانة للربع الأخير من العام المالى 2016/2015، عن اتجاه «المالية» لتقليص حجم استدانتها من سوق السندات المتوسطة والطويلة الأجل، بالتزامن مع تكثيف اعتمادها على أدواتها القصيرة الأجل لتستحوذ على %84.81 من الإصدارات البالغة 291.250 مليار جنيه، فيما لا تتعدى حصة السندات الطويلة الأجل %15.19.
وتسجل معدلات اقتراض الحكومة أعلى مستوياتها بالربع الأخير الذى تبلغ فيه حجم استدانتها نحو 291.250 مليار جنيه، فى مقابل نحو 263 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، و281.5 مليار جنيه فى الربع الثانى ثم 281.750 مليار جنيه بالربع الثالث.
ومن جهة أخرى، تراجع عدد البنوك المكتتبة فى العطاء الدورى للودائع المربوطة الذى ينظمه البنك المركزى أسبوعيًّا بعائد %11.25، ليبلغ 26 بنكًا بدلًا من 28 فى الأسبوع الماضى.
وقامت البنوك المحلية بعرض 171.7 مليار جنيه من فائض سيولتها بالعملة المحلية لدى البنك المركزى فى عطائه الدورى للودائع المربوطة الذى ينظمه أسبوعيًّا، إلا أن المركزى قبل فقط 125 مليار جنيه فقط، يشار إلى أن ضعف إقبال البنوك على الودائع المربوطة خلال الأسابيع الماضية دفع المركزى لتقليص حجم العطاءات تدريجيا من 155 مليار جنيه ثم 145 مليارًا و140 مليارًا و135 مليارًا إلى أن قلص إلى 125 مليار جنيه.
وقام 28 بنكًا باسترداد ودائع قيمتها 127.7 مليار جنيه، كانت أودعتها لدى «المركزى» فى مزاد الأسبوع قبل الماضى، بعائد %11.25، واستحق أجلها الثلاثاء الماضى.
وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى»، تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
ومن المعروف أن مزادات الودائع المربوطة الأسبوعية إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة داخل السوق المحلية، ويطرح «المركزى» عطاء الودائع ذات العائد الثابت فى الثلاثاء من كل أسبوع بسعر فائدة يحدده البنك المركزى لعملياته الرئيسية.