قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة إن أرض مشروع فندق الأقصر ستظل مملوكة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” وفقًا لعقد الشراكة المبرم بينهما.
وأضافت المجموعة في إفصاح مرسل للبورصة الأربعاء أن شركة “ايكون” التابعة لها ستحتفظ بملكية الفندق المزمع إنشاؤه، بينما ستحتفظ شركة “ايجوث” بملكية الأرض مقابل نسبة من الإيرادات بحد أدنى مضمون سنويا.
ووقعت العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية “ايكون” إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى أمس الثلاثاء عقد تعديل حق الانتفاع بأرض السلطانة ملك بمحافظة الاقصر مع شركة “ايجوث”.
ووقع العقد كل من هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “ايكون” ، مع شريف بندارى رئيس مجلس إدارة شركة “ايجوث”
وشهد حفل التوقيع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ،ورئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق “ميرفت حطبة”.
ومن المقرر أن تقوم شركة ايكون بإنشاء فندق سياحى خمس نجوم على تلك الأرض بتكلفة استتثمارية تصل إلى 1.5 مليار جنيه .
ويقام الفندق ومحلقاته عل أرض السلطانة ملك الواقعة على نهر النيل ،والمملوكة لشركة ايجوث وتبلغ مساحتها 21.4 متر مربع .
وقالت المجموعة إن هذه الشراكة تأتى فى إطار التعاون بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بهدف تعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة واستغلالها بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع على الطرفين ويساهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشر.
طلعت مصطفى : ايجوث ستحصل على 7% من الإيرادات
وقال فى تصريحات ل”المال “إن شركته تستهدف الانتهاء من بناء الفندق خلال 3 أعوام ونصف، موضحا أن «إيجوث» ستحصل على 7% من إجمالى الإيرادات السنوية المحققة.
يشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى قد حصلت على حق الانتفاع بأرض “السلطانة ملك” من شركة «إيجوث» فى عام 2008 وذلك لمدة 50 عاما.
وتوترت العلاقة بين الشركتين خلال سنوات ما بعد الثورة ، وهددت ايجوث بفسخ التعاقد بسبب الإخلال بالجدول الزمنى، بينما تمسكت طلعت مصطفى بأن التأخير خارج عن ارادتها بسبب الاضطرابات السياسية الحاصلة فى البلاد بعد ثورة 25 يناير 2011.
مجموعة مصطفى تستعد لتطوير مشروع فندقى بمرسى علم
وتعتزم مجموعة طلعت مصطفى القابضة دخول فئة الفنادق الأقل من 5 نجوم، عبر تطوير مشروع بالشراكة مع «راديسون» للفنادق بمنطقة مرسى علم.
وقال هشام طلعت مصطفى إن المشروع مع «» يتضمن إنشاء 3000 غرفة فندقية، ويضم عددا من الفنادق التى تصنف بأنها أقل من 5 نجوم، رافضًا الكشف عن تكلفته الاستثمارية، نظرًا لسياسة الإفصاح الخاصة بالبورصة المصرية.
وأضافت هشام فى تصريحات للمال إلى أن شركته تدرس إقامة مشروع جديد بالعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة، بخلاف «سيليا» القائم حاليًا، رافضًا الكشف عن تفاصيل المفاوضات الخاصة بالأرض والتكاليف الاستثمارية.
وألمح هشام إلى أن شركته تدرس إمكانية التعاون مع الصندوق السيادى فى مشروعات شراكة مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه فى الوقت الحالى لا توجد أى مشروعات شراكة بينهما.