قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن تعديل لائحة الجزاءات والغرامات فيما يتعلق بمستويات جودة الخدمة على شركات المحمول لا تستهدف تصيد الأخطاء المشغلين.
جاء ذلك خلال حفل السحور السنوي الذي نظمته الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الخميس.
وأوضح طلعت أن أي غرامة سيتم تحميلها على أي شركة محمول نظير مخالفة معايير جودة الخدمة لا يتم تحصيلها نقدًا ولكن إلزام المشغل بسداد ضعف قيمتها في صورة بناء أبراج اتصالات جديدة.
على صعيد آخر، أكد طلعت أن ما يتم فرضه من رسوم على استيراد الهواتف المحمولة من الخارج ليس بجديد، وإنما تم تطبيقه بشكل إلكتروني، لافتًا إلى أنه في عام 2021 بدأنا تصنيع المحمول في مصر وغير مقبول استيراد كميات كبيرة منها سنويًّا بموارد دولارية ضخمة.
وتابع: لدينا 5 شركات تصنع أجهزة المحمول في مصر حاليًّا، منوهًا بأنه خلال الفترة من 2021 إلى 2023 تم إقناع 4 شركات من أصل 5 بالتصنيع في مصر، ولكن واجهت مشكلة في التهريب، بينما كانت الشركات تسدد رسومًا 2% على استيراد مكونات التصنيع، و14% ضريبة قيمة مضافة إلى جهاز تنظيم الاتصالات، ولاحظنا تراجع إعداد الوحدات المصنّعة.
ولفت إلى أن الوزارة قررت حوكمة سوق استيراد أجهزة المحمول وخلق مناخ صحي يحفز الشركات على التصنيع المحلي، مبينًا أن الحكومة لن تتراجع عن تحصيل منظومة حوكمة الهواتف القادمة من الخارج.
وكشف عن خطة المصنعين المحليين إلي زيادة الطاقة الإنتاجية من 3 ملايين هاتف في 2024 إلى 9 ملايين وحدة بنهاية العام الحالي.
وألمح إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول مجموعة من المصنّعين الجدد السوق المصرية.