تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، بشأن سياسة حكومة المهندس مصطفى مدبولي، لرفع المعاناة عن العاملين في القطاع الخاص، بعد قرارها الأخير بزيادة أسعار الوقود، وما سيصاحبه من موجة غلاء جديدة في أسعار السلع والمواد الغذائية.
وقالت النائبة، في طلب المناقشة العامة، إن هناك فئة في مصر تكاد تكون منسية، وساقطة من حسابات الحكومة والمعنيين بالأمر، رغم أن عددهم يتجاوز أكثر من 20 مليون مصري يعمل في القطاع الخاص.
وأوضحت أن تلك الفئة تعاني من صعوبة الأوضاع المعيشية وسط تدني الرواتب والأجور التي يتحصلون عليها والتي بالكاد تكفي قضاء احتياجاتهم البسيطة.
طلب مناقشة عامة لمراعاة العاملين بالقطاع الخاص بعد رفع أسعار الوقود
وأشارت إلى عدم وجود قوانين تحميهم من تعسف أصحاب الأعمال الذي يستغلون ظروفهم وعدم وجود فرص عمل متاحة، لفرض شروطهم التعسفية.
وتابعت النائبة في طلب مناقشة عامة أن حكومة المهندس مصطفى مدبولي قبل أن تقدم على رفع أسعار الوقود، أقدمت أولًا على زيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة حتى أصحاب المعاشات شملتهم هذه الزيادة.
وتابع: أنه على الجانب الآخر لا أحد يسأل عن أوضاع العاملين في القطاع الخاص.
وأضافت: زدات أسعار الوقود، ومن المحتمل أن تزيد أسعار سلع ومواد غذائية، وظلت رواتبهم وأجورهم كما هي دون أي زيادة.
برلمانية تطالب الحكومة بالتدخل التشريعي لحماية العاملين بالقطاع الخاص
وشددت على أن بعض أصحاب الأعمال أقدموا على تشريد مئات العاملين لديهم، وتخفيض رواتبهم.
وطالبت بضرورة تدخل الحكومة بتشريع يلزم أصحاب الأعمال، بمنح العاملين لديهم علاوة غلاء لمواجهة متطلبات المعيشة.