كشف خالد السيد، العضو المنتدب لشركة «APEX» مصر لوساطة إعادة التأمين، عن وجود طلب من عملاء السيارات بالكثير من شركات التأمين على منتج “guaranteed auto protection” والمعروف بالـ«GAP» والذى يغطى قيمة تأمين السيارة بالكامل للحصول على مبلغ التعويض فى حالة تحقق الحادث وحدوث إهلاك كلى لها.
وقال السيد إن شركات التأمين متعدد الجنسيات فى المرتبة الأولى تعرض على عميلها تغطية القيمة الكلية للسيارة عن طريق وثيقة التأمين التقليدية التى تغطى خطر الحوادث والسرقة والإتلاف بنسبة على سبيل المثال %75 إضافة إلى ملحق تأمين إضافى يسمى «GAP» والذى يغطى الفجوة التأمينية للسيارة بالنسبة المتبقية من التأمين، وهى %25 عند الحادث ويتم من خلالها صرف %100 من قيمة السيارة للعميل فى حالة الهلاك الكلى.
وأضاف أن هناك طلبا من بعض العملاء كمعارض السيارات والبنوك التى تقوم بتقسيط السيارات، لافتا إلى أن معيدى التأمين يوفرون هذه التغطية باتفاقيات الاختيارى، وتكون حالة بحالة.
وأوضح أن هناك بعض الشروط لكى يتم الموافقة على إصدار الـ«GAP» أبرزها أن تكون السيارة بحالة الزيرو، وأن يتم صرف التعويض بالكامل فى حالة الإهلاك الكلى للسيارة فقط، وألا تمر عليها أكثر من 3 سنوات.
وأشار العضو المنتدب لـ”APEX” إلى أن هناك شللا مؤقتا فى الطلب على منتج تأمين إلغاء الأحداث والمعروف بالـ “business cancellation” بسبب القرارت الحكومية بمنع التجمعات الرياضية وإغلاق قاعات المناسبات بسبب تفشى وباء كورونا، لافتا إلى انتعاش الطلب مرة أخرى عليه بعد عودة الحياة لطبيعتها.
ومن ناحيته، قال وليد فارس، رئيس قطاع الاكتتاب بشركة طوكيو مارين جنرال تكافل مصر، إن تأمين الـ”GAP” مهم جدا للعميل رغم عدم معرفة الكثيرين به إلى الآن لأنه يحافظ على ثبات قيمة السيارة السوقية يوم الشراء حتى مع مرور الوقت وانخفاض القيمة والاستهلاك لها.
وأضاف فارس أنه لا يوجد طلب فردى على ملحق الـ«GAP» وإنما يوجد من الجهات المانحة لقروض السيارات والتوكيلات بسعر إضافى بخلاف وثيقة التأمين التكميلى الأساسية، خاصة أنه قد يكون مغريا للعميل بحفاظه على قيمة شراء السيارة فى سنواتها الأولى شريطة أن تكون بحالة الزيرو وتصرف قيمتها كاملة كسعر يوم شرائها فى حالة الإهلاك الكلى فقط «TOTAL LOSS».
وأوضح أن الجهات المانحة للقرض تفضل إصدار هذا الملحق من شركات التأمين لصالح العميل فى حالة تمويلها لقيمة السيارة بالكامل، علاوة على أنها تطلب تأمين الفجوة ما بين سعر السوق يوم الشراء ومرور فترة زمنية على سبيل المثال سنة حتى لا ينخفض ثمنها أو يؤثر الاستهلاك على قيمتها.