تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمحلس النواب بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الصناعة، لسرعة التدخل فى الأنباء المترددة عن صدور قرار من الوزارة بفرض رسوم مؤقتة على خام البيليت لحين انتهاء تحقيقات قطاع المعالجات التجارية.
وأصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة قراراً فى مارس الماضى بفتح تحقيق فى إجراءات وقائية ضد واردات الحديد بأنواع نصف جاهز من حديد أو من صلب من غير الخلائط «البيليت»، بعد شكوى تقدم بها الصناع إلى قطاع المعالجات التجارية.
وأكد صناع فى استغاثة لهم أن هذا القرار سيؤدى الى إغلاق 22 مصنعا تصل استثماراتها إلى 50 مليار جنيه، يعمل بها نحو 30 ألف من العمالة المباشرة و70 الف عمالة غير مباشرة وهو بمثابة كارثة حقيقية ستحل على مصانع الدرفلة.
منتجون: بعض المصانع تسعى لفرض سيطرتها على السوق
وقالوا إن ما يحدث حاليا فى ملف خام البليت يعد سابقة هى الأولى فى تاريخ مصر وفى قطاع صناعة الحديد بصفة خاصة، إذ تسعى بعض المصانع المتكاملة إلى فرض سيطرتها على الأسواق وهذا قد يتسبب فى إغلاق مصانع الدرفلة.
وتساءل أصحاب المصانع لصالح من فرض رسوم على خامة تستخدم في الانتاج وما الضرر الواقع علي المصانع المتكاملة من البليت المستورد؟ وفي هذه الحالة من سيوفر متطلبات مصانع الدرفلة من خام البليت الذي يدخل بنسبة 90% من مكونات الانتاج.
وجاء في طلب الاحاطة أنه بسبب التوجه نحو فرض رسوم حماية على خام البليت الذي قد ينتج عنه غلق ما يقرب من 22 مصنعاً، نتيجة احتمالية حدوث سيطرة واستحواذ عدد ضئيل من المصانع ذات رؤوس الأموال الباهظة لقدرتهم على تحمل فرق التكلفة نتيجة الرسوم المفروضة، مما سيؤثر بالسلب على عملية التشغيل والتوازن بالسوق بجانب أن المستهلك هو من سيتحمل الجزء الأكبر من التكلفة.
وأكد طلب الإحاطة أن صناعة الحديد تعد من أهم الصناعات الإستراتيجية فى مصر، ومن أهم الصناعات المحلية التي تحتاج حالياً إلى الحماية و المساندة في ظل وجود العديد من المصانع الأجنبية تسعى لغزو السوق المصرية بسعر أقل يؤثر في الصناعة الوطنية، مما يستوجب ضرورة التدخل لبحث تلك المشكلة، حماية وحفاظا على أهم الصناعة الوطنية.
الجدير بالذكر أن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات قد دعت الى عقد مؤتمر صحفي بمقر الغرفة ظهر اليوم الاحد لعرض التطورات الأخيرة التي تتعرض لها مصانع الدرفلة وقد تسبب غلق 22 مصنعا.