طلب إحاطة في «النواب» بسبب تراجع حجم الصادرات المصرية خلال 2023

مقارنة بـ34.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى

طلب إحاطة في «النواب» بسبب تراجع حجم الصادرات المصرية خلال 2023
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:05 م, الأربعاء, 8 نوفمبر 23

تقدمت المهندسة رقية عبدالعزيز الهلالي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن تراجع إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2023.

وقالت النائبة في طلب إحاطتها: تراجع إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 19.4% ليسجل نحو 28.2 مليار دولار، مقارنة بـ34.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الأسبوع الحالي.

وكشفت عضو مجلس النواب، أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال انخفضت بنسبة 52٫3٪، في حين ارتفعت الواردات من نفس السلعة بنسبة 39.5٪ خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام.

وذكرت، أن قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي والمسال انخفضت خلال شهر مايو الماضى فقط بنسبة 69.7٪، حيث بلغت 207.2 مليون دولار مقابل 683.8 مليون دولار لنفس الشهر من العام الماضي، بقيمة انخفاض بلغت476.6 مليون دولار.

وشددت على أن الأرقام سالفة الذكر التي تضمنتها النشرة الصادرة عن أهم الأجهزة الحكومية تحتاج إلى التوقف أمامها بما تحمله من دلالات هامة والبحث عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع قيمة الصادرات المصرية والعمل على حلها، في الوقت الذي نسعى فيه إلى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن أحد الأسباب الرئيسية لتراجع قيمة الصادرات المصرية هو غياب الحوافز والتسهيلات الحكومية فضلًا عن استمرار العقبات أمام الصُناع والمصدرين، كما أن أزمة الاعتمادات المستندية كان لها بلا شك دورًا كبيرًا قبل أن نتراجع في هذا القرار.

وتابعت: “أننا في حاجة إلى تقليل حجم وارداتنا خلال الفترة القادمة لاسيما أننا مازلنا نواجه نقص شديد في السيولة الدولارية، ومن ثم لا بديل أمامنا سوى التوجه والاعتماد على التصنيع المحلي كبديل للمنتجات المستوردة”. 

وأكدت على أنه خلال الفترة الأخيرة شهدنا الكثير من الأحداث والأزمات العالمية التي بلا شك أثرت على اقتصاديات الكثير من دول العالم بما فيها مصر، وهو ما يتطلب معها دعم الصناعة الوطنية.