تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تشديد الرقابة على مراكز العلاج الطبيعى، وتفعيل دور إدارة العلاج الحر بالوزارة، وكذا نقابة العلاج الطبيعى، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، حدد عددا من العقوبات لممارسي العلاج الطبيعي المخالفين لأحكام واشتراطات القانون، حيث إنه لا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها، والشطب من السجل المعد بوزارة الصحة في حال المخالفة.
وبدوره يستلزم مزيدا من الرقابة على المراكز من قبل إدارة العلاج الحر ونقابة العلاج الطبيعى، خاصة أننا نرى بعض المراكز غير المرخصة ومنتحلي الصفة ينتهكون جميع هذه الحقوق والنصوص.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن غير المؤهلين لمزاولة مهنة العلاج الطبيعى يمثلون خطورة كبيرة على الصحة العامة للمواطنين، مما يستلزم مزيد من الرقابة، وحظر استخدام أجهزة العلاج الطبيعى لسوى المرخص لهم بممارسة المهنة فقط، في الوقت الذي يجب تحديث جميع أنواع هذه الأجهزة لتتواكب مع متطلبات العصر الحالي وما تصبو إليه المنظومة الصحية الجديدة.
وشدد عضو البرلمان ، على ضرورة عمل حملات توعية مكثفة في مختلف وسائل الإعلام حول كيفية التعامل مع مراكز العلاج الطبيعى، وإلزام القائمين عليها بمزيد من الضمانات للمرضى، سواء من خلال ذكر الترخيص، أو ما شابه من ضمانات ترى النقابة أنها كفيلة لمنع منتحلي الصفة من ممارسة المهنة.