طلب إحاطة في البرلمان لحماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص

طلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء لحماية 80% من حجم العمالة في مصر

طلب إحاطة في البرلمان لحماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص
ياسمين فواز

ياسمين فواز

5:53 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20

تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للحفاظ على أرواح وحقوق العاملين بالقطاع الخاص، في ظل أزمة كورونا.

نائبة في البرلمان : القطاع الخاص يمثل 80% من حجم العمالة

وقالت “خضر”- في طلبها الموجه لرئيس الوزراء ووزير القوى العاملة- :”إن القطاع الخاص يشكل 80% من حجم العمالة الموجودة في مصر، وهناك تخوف ينتاب العديد منهم من الإصابة بفيروس “كورونا”، في الوقت الذي فيه منشآت ومصانع لم تتخذ بعد أي إجراءات وقائية، وهددت العاملين بها بالطرد والفصل حال الغياب عن العمل”.

وأضافت عضوة البرلمان : “من الضروري اتخاذ إجراءات لحماية العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم، كما تم اتخاذ القرارات للحفاظ على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولجموع المصريين بشكل عام»، مطالبًا بـ«ضرورة تخفيف أعداد العاملين في المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص، والبالغ عددهم 24 مليون تقريبًا”.

وأكدت نائبة البرلمان على ضرورة ” إعمال نص المادة (213) من قانون العمل 12 لسنة 2003، بباب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتى تنص على أن الوزير المختص يصدر قرارًا ببيان حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد (208، 209، 210، 211، 212) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأى الجهات المعنية”.

يشار إلى أن عدد من الشركات ومنها شركة أوراسكوم للاستثمار، والتي يرأسها المهندس نجيب ساويرس كانت قد أعلنت تخفيض رواتب بعض الموظفين إلى النصف لحين نهاية ما أسماها “المرحلة الحرجة”.

حتى انتهاء الأوضاع الحرجة

وقال ساويرس في تصريحات نقلتها قناة العربية: ”المجموعة قامت بالتفاهم مع الموظفين عبر خفض الرواتب بنسبة 50% حتى تنتهي الأوضاع الحرجة التي يمر بها الاقتصاد، مع التأكيد على عدم تسريح الموظفين لقسوة ذلك القرار، ولصعوبة إيجاد نفس العامل بنفس الولاء للمجموعة لاحقاً”.

وأضاف ساويرس أنه يتفق مع الرأي الذي ذهب إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من ضرورة عدم جعل العلاج أسوأ من المرض، في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح أن استمرار حظر التجول، وغلق الأعمال في معظم دول العالم، لا يمكن الاستمرار به، مؤكدا أن ‏القطاع الخاص مضطر لاتخاذ تدابير ستكون عواقبها كبيرة، في حال استمرت حالة الإغلاق.

وأكد تأييده لعودة العمل بشكل كامل بعد انتهاء فترة الحظر، موضحا أن الاقتصاد يجب أن يعود للعمل بسرعة.

وأضاف ساويرس، أن استمرار الأوضاع بنفس هذه الطريقة مع التزام القطاع الخاص بالرواتب سيجعله مهدد بحالات إفلاس وجيوش من البشر العاطلين عن العمل، موضحا أن فقدان الوظائف يتزايد مع التشدد في إجراءات الوقاية.

ونصح بأن تستمر عمليات العزل، والفحص والتدقيق مع عودة الأعمال بعد فترة وجيزة من الغلق.

لازم الحياة تعود

وقال: “لا بد أن نبدأ التعامل مع المرض لكن بعد فترة معينة لازم الحياة تعود وعلينا أن نفكر كيف يعود العمل وهذا لا يعني عودة تقارب الناس من بعضها البعض”.

وأكد الحاجة في وقت ما إلى “عودة مدروسة للأعمال وللحياة الطبيعية، بموجب الرأي الطبي، الذي يجب أن نبقي فيه على خط رجعة، لكن وقف عجلة الاقتصاد ستؤدي إلى تبعات لا يمكن التعامل معها والمسألة لا تؤخذ بهذه الطريقة”.

وتحدث عن وجود فرص في أسهم قطاع البترول الأمريكي، ومختلف أسهم شركات البترول، إضافة إلى شركات الإنترنت، والتي ستمثل فرصا كبيرة بعد عودة الأمور إلى طبيعتها في أسواق النفط أو في الاقتصاد عموما.

كما أشار إلى حزمة إجراءات جيدة قامت بها الحكومة المصرية، عبر تأجيل أقساط الديون وتقديم الدعم المادي للفقراء وهو جهد تشكر عليه الحكومة.