طلب إحاطة في البرلمان لتعيين وكيلات للنائب العام للتحقيق في قضايا التحرش

طالب النائب محمد فؤاد، عضو حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بتعيين وكيلات للنائب العام للتحقيق في البلاغات التي تحتاج إلى وجود عنصر نسائي.

جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به عضو البرلمان موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل.

وأوضح نائب البرلمان، أنه في إطار انتشار جرائم التحرش والابتزاز الإلكتروني للفتيات في الأونة الأخيرة، فى الوقت الذى لا يوجد عنصر نسائي داخل النيابة العامة يتولى التحقيق في الجرائم ذات الطبيعة الخاصة والتي تحتاج إلى وجود عنصر نسائي مثل جرائم التحرش وهتك العرض والإغتصاب، مما ينتج عنه إحجام العديد من الضحايا عن التقدم ببلاغات تجاه الجناة خوفاً من الأسئلة المحرجة التي يتم توجيهها إليهم أثناء التحقيقات.

نائب البرلمان : الدستور كفل للمرأة المصرية الحق في تولي الهيئات القضائية

وأشار فؤاد، إلى أن الدستور المصري في المادة (11) منه كفل للمرأة المصرية الحق في تولي الهيئات القضائية، وليس هناك ما يمنع دستورياً وقانونياً من وجود عنصر نسائي بالنيابة العامة.

ولفت إلى أن ذلك من شأنه أن يوسع من دائرة البلاغات في الجرائم التي تحتاج إلى وجود عنصر نسائي في التحقيقات مثل التحرش والاغتصاب وهتك العرض .. إلخ، ولنا في العديد من دول الوطن العربي أسوة في هذا الأمر آخرها المملكة السعودية والتي قامت الشهر الماضي بتعيين 53 إمرأة بالنيابة العامة.

وطلب عضو البرلمان ببحث الأمر واتخاذ اللازم حيال هذه المسألة التى سيكون لها نتائج كبيرة على المجتمع.

يشار إلي أن قضية الشاب أحمد بسام زكي المحبوس الذى تداولت انباء عن حبسه احتياطيا لاتهامه بهتك عرض 3 فتيات والاعتداء على قيم المجتمع، أحدثت حراكا واسعا ضد جرائم التحرش والاغتصاب على خلفية اتهامه بارتكاب أعمال منافية للأداب تحت وطأة التهديد والإكراه من خلال انتشار تدوينات علي مواقع التواصل الاجتماعي وتدشين هاشتاج تصدر الأيام الماضية.