تقدم النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بطلب إحاطة بشأن قرار وزيرة التجارة والصناعة بحظر استيراد الأجزاء المفككة لأجهزة الهاتف المحمول.
وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، أن هذا القرار له تأثيرات اجتماعية كبيرة وخطيرة وسيزيد من نسبة البطالة، لاعتماد مراكز الصيانة الصغيرة المنتشرة في ربوع مصر علي أعداد كبيرة من الباحثين عن فرص عمل بين الشباب وسيتأثر مئات الالاف من العاملين من الشباب سلباً بهذا القرار وسينضمون لطابور البطالة الطويل.
وتابع إمام إن هذا القرار ضار جداً بالمواطنين البسطاء وبالطبقة الوسطى الذين لن يستطيعوا التعامل مع مراكز الصيانة المعتمدة الغالية السعر جداً وغير المتواجدة إلا فى بعض عواصم المحافظات.
كما أننا لا نمتلك فى مصر مصانع لإنتاج هذه الاجزاء فلا يوجد أي مبرر لعدم استيرادها بحجة حماية الصناعة المحلية.
وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن هذا القرار ضار جداً ويؤثر سلبا على سوق العمل ولا يخدم إلا كبار المستوردين وأصحاب التوكيلات والقرار يشكل قاعدة لممارسات احتكارية خطيرة.