وجّهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو لجنة الصناعة في البرلمان، طلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزراء التخطيط والصناعة والمالية، حول إجراءات تأسيس الشركات الرقمية في مصر.
وقالت «متى»، في طلبها، اليوم الخميس، إن هناك نوعًا جديدًا من الشركات بدأت تفرض نفسها على ساحة الاستثمار على الصعيد العالمي، فرضتها جائحة كورونا، التي أجبرت الكثير من الشركات على إنهاء تعاملاتها عن بُعد، كما أدى انتشار التجارة الإلكترونية إلى أهمية بدء التحول نحو الشركات الرقمية.
ونوهت عضو البرلمان بأننا في حاجة إلى تعديل إجراءات تأسيس الشركات بمصر، والتي تزيد من حجم الأعباء الواقعة على المسئولين بسبب البيروقراطية، وتدفع الكثير من أصحاب رءوس الأموال إلى العزوف، وهو ما يتطلب إلى البدء فورًا في السماح بتدشين شركات رقمية في مصر.
وأشارت عضو لجنة الصناعة في البرلمان إلى أن التحول نحو تأسيس شركات رقمية بمصر سيصب في صالح الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وسيحقق الكثير من المكاسب، وسيفتح الباب أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيمهد الطريق لتقنين الاقتصاد غير الرسمي، وسيضع مصر على خارطة التجارة الإلكترونية، وستكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تسمح بهذا النوع من الشركات.
وأوضحت أن هناك تجربة رائدة لسنغافورة يمكن دراستها والاطلاع عليها، نحو التحول للشركات الرقمية، وتطبيقها بما يتناسب مع مصر.
ولفتت إلى أنه عبر الشركات الرقمية، يمكن لأصحاب رءوس الأموال والمساهمين وأصحاب المصالح التواصل إلكترونيًّا، وأيضًا تؤخذ وتُصدر القرارات بشكل إلكتروني، دون الحاجة للتواجد الفعلي أو الاجتماع، وتزيد من الإنتاج والكفاءة، والقدرة على إدارة المخاطر بشكل أسرع، وتعظيم موارد المؤسسة.