تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير السياحة والآثار، بشأن التجاهل التام لمطالب المرشدين السياحيين، وعدم دراسة مطالبهم المبتغاه وعدم المعاملة بالمثل كباقي فئات ذلك القطاع.
وأضافنائب خلال طلب الإحاطة اليوم الخميس، أنه لم تقم وزارة السياحة والآثار بصرف أية تعويضات مادية للمرشدين السياحيين كباقي أبناء القطاع السياحي، رغم اعتبارهم من أكثر الفئات المتضررة نتيجة إجراءات الحظر العالمية والداخلية حيث توقف السياحة على المستويين المحلي والدولي.
وأكد عضو البرلمان أن ما سبق يعد مخالفة صريحة لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد، والذي سبق ووجه بضرورة قيام الحكومة بدعم جميع العاملين في القطاع السياحي علي السواء والمرشدين السياحيين أكثر المتضررين في تلك الأزمة الحالية إلا أنها الأكثر تأثير حيث توقف القطاع تماماً محلياً وعالمياً.
معاناة المرشدين السياحيين في طلب إحاطة في البرلمان
َوأوضح نائب البرلمان، أن تلك الأزمة لم تكن الأولى؛ فتلك الفئة تعاني على مدار 7 سنوات نتيجة تراجع السياحة للعديد من الأسباب، لافتا إلى أن مهنة الإرشاد السياحي تعتبر من المهن الحرة التي ترتبط بالأجر اليومي، وعلى الرغم من توقف الدخل تماما.
وأشار عضو البرلمان إلي إن المرشدين السياحيين يستمرون في دفع التأمينات والتي تتراكم في حال عدم السداد، وأن ذلك القطاع يضم قرابة 10 آلاف مرشد سياحي يعولون 10 آلاف أسرة متوسط عدد أفراد العائلة 4 أفراد أي أكثر من أربعين ألف مواطن مصري.
وطالب النائب، بضرورة معرفة الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار لدعم تلك الفئة التي تُعد ضمن القطاع السياحي في تلك الجائحة، وعلى مدار السنوات السابقة منذ 2011، بجانب الأسباب التي حالت دون تنفيذ الوزارة لقرارات رئيس الجمهورية بدعم كافة فئات القطاع السياحي.
كما طالب نائب البرلمان، بمعرفة أسباب عدم قيام الوزارة باتخاذ إجراءات دعم مناسبة لتلك الفئة من القطاع السياحي كباقي فئات القطاع السياحي، وهو أمر يثير الدهشة بشأن توحيد الإجراءات والمعايير لكافة فئات القطاع، ومدى إمكانية تقسيط التأمينات للمرشدين السياحيين أو تأجيل سدادها دون فوائد لفترات زمنية مناسبة لحين تجاوز تلك الأزمة العالمية، بجانب الإجراءات التي تمت مع الكيانات الممثلة للمرشدين السياحيين والنقابة المنظمة لمهنة الإرشاد السياحي.