طلب إحاطة في البرلمان بشأن خطة مواجهة كورونا في المرافق الجماهيرية

الحالات التي تم تحويل نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية بلغ 40 حالة

طلب إحاطة في البرلمان بشأن خطة مواجهة كورونا في المرافق الجماهيرية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:33 ص, الجمعة, 20 مارس 20

‎توجهت النائبة منى الشبراوي، عضوة البرلمان، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزراء النقل والاتصالات والعدل، بشأن خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا في المصالح الحكومية الجماهيرية كمحطات السكك الحديد ومترو الأنفاق ومكاتب البريد والشهر العقاري والأحوال المدنية.

‎وطالبت “الشبراوي”، في طلبها الدي تقدمت به بأمانة البرلمان اليوم الخميس، من الإعلام أن يكون داعمًا بقوة في معركة وحرب تهدد حياة المواطنين، ‪ ،خاصة أن فيروس كورونا أزمة عالمية، لها أبعاد خطيرة اقتصاديًا، وفي منتهى الخطورة على صحة الإنسان، تستوجب من ‎‫

وأوضحت عضو البرلمان أن تعامل الحكومة ‬مع هذه الأزمة احترافي، وتعاملت بأساليب حديثة وشفافية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات استباقية تصاعدية وفقًا لمتغيرات الأوضاع، بدءًا بإعادة المصريين العالقين في الدول الموبوة، وقرارها بتقليل الموظفين في المصالح الحكومية. ‬

‎‫ولفتت إلى أن هناك بعض الأمور التي لابد أن تكون في الحسبان، وهي المرافق الحكومية التي تكتظ يوميًا بالمواطنين، كمحطات السكك الحديد، ومترو الأنفاق، ومكاتب البريد والشهر العقاري والأحوال المدنية، والتي بطبيعتها تتطلب إجراءات أكثر احترازية حفاظًا على صحة المواطنين.‬

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر اليوم الخميس، قرارًا بإغلاق جميع المنشآت والمحلات من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور من اليوم وحتى 31/3/2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونص قرار مدبولي في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم في مادته الأولى على: “تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية.

وكذلك إغلاق الحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها. 

ونص القرار في مادته الثالثة علي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكانت وزارة الصحة قد سجلت 14 حالة كورونا جديدة ليصبح إجمالي الحالات المصابة 210 حالات.

فيما كشفت الإحصائية أن الحالات التي تم تحويل نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية بلغ 40 حالة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 28 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.