تقدمت المهندسة آمال عبدالحميد، عضو البرلمان عن محافظة الغربية، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، بشأن المغالاة في رسوم تركيب عدادات مياه الشرب.
وقالت عضو البرلمان ، إنها تتلقى يوميًا شكاوى جماعية من المواطنين من أبناء محافظة الغربية، ومن مختلف المحافظات، يشكون فيها من ارتفاع رسوم تركيب عدادات مياه الشرب، الأمر الذي يزيد من أعباء المعيشة عليهم ويخالف تمامًا التوجيهات الحكومية بالعمل على التيسير على المواطنين ورفع المعاناة عنهم، مما يؤدي إلى عزوف المواطنين عن تركيب العدادات، والاستمرار في نظام الممارسة.
وأوضحت عضو البرلمان عن الغربية، أن رسوم تركيب عداد مياه الشرب أصبحت تتجاوز الـ 10 آلاف جنيه لشقة لا تتجاوز مساحتها 80 مترًا، ويصل رسم الملف لأكثر من 5 آلاف جنيه، فضلًا عن أن شركة مياه الشرب تعمل مقايسة على كل دور بالمنزل.
ولفتت إلى أنها عندما واجهت مسؤولي شركة مياه الشرب بشكاوى المواطنين، أبلغوا أنهم يعملون وفقًا للائحة التي أقرها مجلس الوزراء ولا دخل لهم بما جاء فيها !.
وأكملت عضوة البرلمان أنه ليس من المقبول أن يكون جيب المواطن البسيط مصدر دخل لشركات مياه الشرب والتي تتعنت مع المواطنين وتزيد من معاناتهم، وهو ما يتطلب مراجعة عمل تلك الشركات من خلال الجهات الرقابية، والتأكد من مدى التزامها بالقوانين واللوائح، والتي تضرب بالتوجيهات الحكومية بالتخفيف على المواطنين عرض الحائط.
وطالبت المهندسة آمال عبدالحميد، وزارة الإسكان، بإعادة النظر في رسوم تركيب عدادات مياه الشرب، ورسوم نقل ملكية العدادات ونظام الممارسة الشهري، وأن تكون المقايسة على مساحة المنزل وليس على كل دور به، كما طالبت بتوجيه طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشة موضوعه في حضور المسؤولين المعنيين.