تقدمت النائبة مها عبد الناصر عضوة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بشأن الأمن السيبراني في مصر في ظل التحديات الراهنة، ومطالبة الحكومة بالإعلان عن خطة عمل واضحة لمواجهة مثل هذه الهجمات.
وقالت النائبة إننا فوجئنا في الأيام القليلة الماضية بأخبار متداولة عن هجمات سيبرانية رقمية “قرصنة إلكترونية”، أولها ضد واحدة من أهم شركات المدفوعات المصرية، والتي تم استهدافها ببرمجيات الفدية الخبيثة وفقا لما تم إعلانه، والثانية ضد التطبيق الالكتروني الخاص بمطار القاهرة الدولي، مؤكدة أنه بغض النظر عن مدى الضرر أو التأثير الذي حدث نتيجة هذه الهجمات، فإن ما حدث يدق جرس إنذار حول مدى جاهزية بيئة العمل في المؤسسات المصرية سواء الخاصة أو الحكومية لصد مثل هذه الهجمات.
وتابعت أن ما حدث يلفت النظر إلي أهمية قيام الجهات المُنظمة لدورها الرقابي والتنفيذي، مشيرة إلى أنه نظرا لحساسية البنية التحتية المعلوماتية في الحكومة المصرية، فقد تم إنشاء مجلس أعلى للأمن السيبراني بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2259 لسنة 2014 وتم تحديد مهامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1630 لسنة 2016 وتعديلاته بالقرارات رقم 994 لسنة 2017، ورقم 276 لسنة 2020 بشأن إلزام الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبراني فيما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.
ووجهت عضوة لجنة الاتصالات بمجلس النواب في طلبها : “لماذا منذ ذلك التاريخ لم ينشر أي خطط عمل تنفيذية أو قرارات واضحة من المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ولم يتم تحديد أي من الإجراءات الاحترازية التي من المفترض أن تكون ملزمة للجهات الحكومية والوزارات المختلفة لتجنب مثل هذه الهجمات؟”.
وشددت على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو المسئول عن تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 والتي نصت علي إلزام كافة الجهات الحكومية والخاصة باتخاذ معايير وإجراءات محددة كحد أدني لحماية البنية التحتية المعلوماتية في كافة المؤسسات.
وطالبت الحكومة بتوضيح الجدوي من المجلس الأعلى للأمن السيبراني ومدى جاهزيته للعمل، خاصة أنه لا يوجد له دور واضح ولا نشاط ملحوظ، كما طالبت بضرورة عرض الحكومة لاستراتيجيتها في مواجهة أخطار هجمات القرصنة الإلكترونية وتوضيح ما يقومون به بشكل محدد وما الموقف في ظل التحديات الحالية، وتوضيح كيف سيقومون بتنفيذ إجراءات الحماية في ضوء الترشيد الحكومي لكل ما هو له مكون دولاري؟ وتوضيح دور واختصاصات كل من المجلس الأعلي للأمن السيبراني، ومركز الاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات “Cert” بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وما دور كل منهم تحديدا؟.
كما دعت مها عبد الناصر لإلزام الحكومة بالإعلان عن خطة عمل واضحة لمواجهة مثل هذه الهجمات أو إلغاء الكيانات غير الفاعلة حتى لا تكون عبئا على الموازنة العامة للدولة دون عائد.