تقدم النائب محمود نجيب مشعل بطلب إحاطة للدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن منظومة التسجيل المسبق (ACI) والذي من المقرر أن يتم تطبيقه خلال أول يوليو المقبل.
وأشار النائب محمود نجيب مشعل إلى ضرورة تأجيل العمل بقرار ٣٨ لسنه ٢٠٢١ الخاص بوزارة المالية بشأن تطبيق المنظومة الجديدة ACI أول يوليو المقبل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بناءا على طلب العديد من التجار والمستثمرين من ناحية، ومع مراعاة اتجاهات الدولة في التنمية و التحول الرقمي من ناحية أخرى.
وأوضح أن العديد من المستوردين لم يتسن لهم حتى الآن التسجيل في المنظومة الجديدة، متحوفا من حدوث احتكار بالسوق المحلي، وزيادة أسعار المنتجات على المواطن ونقص السلع، مما يؤثر على نقص السلع، ويؤثر على السوق والصناعة المصرية، مطالبا بمد فترة العمل التجريبي للمنظومة.
ويعد هذا الطلب ( طلب الإحاطه ) الثاني من نوعه بخصوص تأجيل منظمة التسجيل المسبق وعدم تطبيقها خلال يوليو المقبل، حيث تقدم النائب محمد جبريل، عضو لجنة النقل بمجلس النواب الأسبوع الماضي بضرورة تأجيل العمل بنظام التسجيل المسبق للبضائع ACID حتى نهاية عام 2023، حتى يكون هناك جاهزية لمنظومة الجمارك بتطبيق المنظومة الجديدة.
ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، وبدأت مصلحة الجمارك بتطبيقه بداية من أبريل الماضي اختياريا ومن المقرر تطبيقه إلزاميا أو يوليو المقبل.
وأكد جبريل في طلب إحاطة تم تقديمه لوزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه هناك عدد من المعوقات تحول دون نجاح هذا النظام حاليا، وذلك لعدم توافر البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيق النظام، وعدم توافر الكوادر والموظفين الذين يستطيعون استيعاب النظام وتطبيقه، إضافة إلى أن نسبة المستوردين الذين قاموا بالتسجيل لشركاتهم في النظام الجديد لا تتعدى 10% من إجمالي إعداد المتسوردين.
وتابع في طلب الإحاطة أن هذا الأمر سوف يترتب عليه نقص حاد في سلاسل الإمداد والواردات الى مصر مما سوف يؤدي إلى ارتفاع تضخيم في الأسعار نتيجة نقص السلع ومستلزمات الإنتاج مما يؤثر على حركة الصناعات المصرية والتصدير السلبي.
يذكر أن عددا من الجهات على رأسها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ، وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، حيث طالبت بضرورة تأجيل العمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات التجارية إلى أبريل من عام 2022 بدلا من يوليو المقبل، وذلك بعد تشغيلها تجريبياً مطلع أبريل الماضى بموجب قانون الجمارك الجديد.
وشددت على أن الأمر يحتاج إلى تدريب وتوعيه حفاظا على التجارة الدولية لمصر وحرصا على عدم الإضرار بسلاسل الإمداد للاقتصاد المصري، ومطالبة بأن يتم هذا تدريجيا، كما يحدث الآن بمصلحة الضرائب، حيث إنه يتم التعامل مع 180 دولة بالعالم.