تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان موجه إلي المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن شبهة تضارب مصالح في اصدار قرض ضخم لصالح أحد الشركات.
شبهة تضارب المصالح تحوم حول قرض شركة كيماوية حديثة
واشار فؤاد إلي ما يتم تداوله بشأن إصدار تعليمات من جانب البنك المركزي لعدد من البنوك المصرية بتكوين مخصص مالي من المديونية المستحقة للبنوك لدى أحد شركات الكيماويات حديثة الإنشاء والبالغة 400 مليون دولار من خلال تحالف مصرفي كبير.
واضاف في طلبه ان التحالف قام بالتوقيع على عقود جدولة وتأجيل سداد الأقساط المستحقة على الشركة فيما أشيع أنه تم بتوصية مباشرة من البنك المركزي.
ولفت إلي انه يشاع بأن تنسيق الإتفاق يدار من قبل شركة للإستشارات المالية حديثة الإنشاء ترأسها مسئولة سابقة بالحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي و بنك مصر.ن شمطلب باستيضاح الحقيقة كاملة لما يحمله الامر مم
وشدد النائب البرلماني علي ضرورة إستيضاح و إستجلاء صحة الأمر من عدمه بكل شفافية وموضوعية لما يحمله من شبهة تضارب مصالح صارخة إن صحت الأخبار المتداولة.
كما طالب بإحالة طلب الإحاطة الى اللجنة الإقتصادية بالمجلس لبحثه والوقوف على أبعاده وملابساته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.