ياسمين فواز
تقدم النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بطلب إحاطة الي وزير التجارة والصناعة بخصوص ما ورد في موازنة الجهاز الادارى للدولة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ بشأن قطاع التمثيل التجارى حول بند الاجور وتعويضات العاملين.
وأكد الجوهرى أن البند السابق المقدر في موازنة ٢٠١٧/٢٠١٨ بمبلغ ٢١٩.٦٣٢ مليار جنيه مقابل ٤٦٣.٥٤٦ مليار في الموازنة الجديدة، لافتا إلي أن الزيادة في الأجور تتجاوز ١٠٠٪.
وطالب البرلماني بتوضيح رواتب هؤلاء الموظفين وعددهم الفعلي وما قدموه للدولة خلال العام المالي المنصرم.