تقدم النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين لجنة الخطة والموازنة في ، بتقديم طلب إحاطة الي الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب موجهًا للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن أرتفاع أسعار شرائح الكهرباء التي تسعى الوزارة تطبيقها بدايةً من يوليو القادم.
وقال إمام إن الوزارة لا تراعي ظروف جائحة كورونا والتي علي إثرها خفض كثير من دول العالم أسعار الطاقة.
وتابع عبد المنعم بأنه وحسب تصنيف (جلوبال بترول برايس) المتخصص في أسعار الطاقة بالعالم فإن مصر تبيع الكهرباء أغلي بكثير من دول عربية مثل (الكويت- وسلطنة عمان -والعراق-وليبيا-والجزائر والسودان) وأغلى من دول أفريقية مثل ( إثيوبيا-وزامبيا-وانجولا-وزيمبابوي) وأغلى من دول آسيوية وأميركا الجنوبية.
لذلك طالب إمام وزارة الكهرباء قبل زيادة الأسعار أن تمد مجلس النواب بتفاصيل تكلفة إنتاج الكهرباء ونقلها وحتى توصيلها للمستهلك وأن تخطر الوزارة البرلمان، بمجمل إنتاجها من الكهرباء وكمية الزيادة، وهل الوزارة تعرض تصدير الكهرباء بأسعار أقل من سعر بيعها للمستهلك المصري، ورغم بيان وزارة المالية بعدم وجود أي أرقام تدل علي دعم الكهرباء في موازنة 2021/2022 بل وفي ثلاثة موازنات سابقة وتزعم وزارة الكهرباء أن هناك دعما للكهرباء وهذا تناقد بين الوزارتين داخل الحكومة الواحدة.
مما جعل إمام يطالب بوقف أي زيادات علي فواتير الكهرباء حتى يشكل المجلس لجنة مشتركة لدراسة تكلفة إنتاج الكهرباء والسعر العادل لبيعها للمواطنين، وطالب أيضا الوزارة بالتخفيف علي كاهل المواطنين وانحيازًا لمبدأ العدالة الاجتماعية بضم ثلاث شرائح الأولي كل منهم في شريحة واحدة علي أن تكون، استهلاك من صفر وحتي استهلاك 200 كيلو وات شهريًا بشريحة واحدة بسعر الشريحة الأولى.