علمت ” المال ” من مصادر مُطلعة فى محافظة مطروح أن أجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة من المواطنين الراغبيين فى تقنين أوضاعهم، يقترب من نحو 12000 طلب تصالح وهو يشمل كافة الطلبات المقدمة من مختلف مدن ومراكز المحافظة .
وأضافت المصادر أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بجميع مدن ومراكز المحافظة استمرت ، في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع ، يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والاجازات الرسمية، واعتبارها أيام عمل عادية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي، قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء، وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له .
ولفتت المصادر إلى أجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة حتى الان وفقاً لآخر أحصاء قبل عشرة أيام بلغ 11870 طلب من مختلف مدن ومراكز المحافظة.
وأوضحت أن اللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح ، قام مساء أمس الاربعاء بتفقد سير الإجراءات بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة للاطمئنان على الخدمات المقدمة وتيسير تعاملات المواطنين وسرعة انجاز اجراءات التسجيل ومتابعة منظومة البيانات .
و خلال المرور حفز السكرتير العام لمحافظة مطروح العاملين على بذل اقصى جهد وحسن التعامل مع المواطنين مع الالتزام بالإجراءات المتبعة ،مناشدا المواطنين بسرعة التقدم على التصالح قبل انتهاء المدة المحددة في ٣١ ديسمبر الجارى
المتحصلات قد تصل لـ 100 مليون جنيه من الطلبات المقدمة
وكشفت المصادر عن أن أجمالي قيمة المتحصلات التى قام المواطنين بسدادها حتى الأن كجدية تصالح من مختلف مدن ومراكز المحافظة الثمانية قد يقترب من تحقيق مبلغ 100 مليون جنيه ، لافتة إلى أنه وفقاً لآخر حصر لآجمالى المتحصلات قبل أيام من مختلف مدن ومراكز المحافظة بلغت قيمتها 98.7 مليون جنيه ،
وووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه بداية شهر ديسمبر الجارى ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، حتى 31 ديسمبر. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح للأهالي من القرى الأكثر احتياجاً.
وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعاً الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.
ولفتت المصادر إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء المقدمة من المواطنين حتى شهر نوفمبر الماضى بلغت 8540 طلب ، حيث بكانت جملة ما تم تحصيله منذ بدء التصالح بلغ نحو 73 مليون جنيه .
وكان يفترض أن يكون آخر أيام قرار التصالح، قبل صدور قرار من مجلس الوزراء الخميس بمدها 3 أشهر كآخر مد.