بدأت شركة شل الهولندية – العاملة بمجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز، والإسالة وتسويق الزيوت فى مصر- تنفيذ خطة طموح لزيادة حجم استثماراتها البترولية، بحسب تصريحات معتز درويش، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة فى مصر.
وأعلنت وزارة البترول خلال العام الماضى عن فوز شركة شل مصر بنحو 5 مناطق بحث وتنقيب فى مزايدتين للبترول والغاز، 3 منها للزيت الخام، وهى «غرب الفيوم، وجنوب شرق حورس، وجنوب أبو سنان، و2 منها للغاز فى شمال سيدى جابر البحرية وشمال الفنار البحرية».
كما فازت الشركة بالقطاع الاستكشافى 4 (Block 4) بالشراكة مع مبادلة للبترول، وحصلت على قطاع الاستكشافى 3 (Block 3) منفردة، فى مزايدة البحر الأحمر التى طرحتها شركة جنوب الوادى القابضة للبترول العام الماضى.
حاورت «المال» نائب رئيس مجلس إدارة شل مصر، معتز درويش، على هامش معروض ومؤتمر إيجبس 2020، والذى أكد أن المؤتمر بات من المنصات القوية فى صناعة البترول والغاز، مشيراً إلى حرص شل على المشاركة منذ بدء فعالياته خلال الأعوام الأربعة الماضية، خاصة أنها تعمل بالقطاع منذ 110 أعوام.
وقال درويش إن مؤتمر إيجبس يتطور عاما بعد الآخر، ويتزايد عدد الشركات والمؤسسات العالمية المشاركة فيه، بما يخدم مستهدفات الحكومة فى جذب أكبر عدد من الشركات والمستثمرين لقطاع البترول المصرى.
على صعيد مشروعات شل فى مصر قال إن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشة فى استثمارات وعمليات الشركة فى التنقيب بالمياه العميقة، بعد فوزها بالامتيازات الأخيرة.
وأضاف أنها تتنظر حاليا موافقات البرلمان على أحدث اتفاقاتها للتنقيب فى البحر الأحمر، والتى من المرجح التصديق عليها النصف الأول من العام الجارى.
المشاركة مع «مبادلة» الإماراتية تستهدف توزيع المخاطر والإسراع فى تنفيذ الأعمال
وطرحت شركة جنوب الوادى القابضة للبترول مناقصة التنقيب فى البحر الأحمر لأول مرة العام الماضى، وفازت شل بمنطقتين، منفردة فى واحدة منهما، والأخرى بالتعاون مع شركة مبادلة الإماراتية.
وعن المشاركة مع الأخيرة فى أحد امتيازات البحر الأحمر، قال درويش إن تلك المنطقة تعد بكرا، ولم يسبق العمل فيها من قبل، وبالتالى فإن العمل مع شركاء يوزع المخاطر، ويسرع من تنفيذ الأعمال.
أكد أن قرار الاستثمار فى المناطق البكر يتفاوت من شركة لأخرى بحسب مدى توازن وتنوع محفظتها الاستثمارية، متابعا: شل تمتلك محفظة استثمارية متنوعة فى عدة مجالات، واشتراكها فى مزايدة البحر الأحمر جاء بعد تأكدها من ثراء المنطقة، وأنها واعدة طبقا للدراسات التى تمت بها.
تابع درويش: «شل تعمل فى الاستثمار فى البترول والغاز ومجال تسويق وإنتاج الزيوت ومجال إسالة الغاز فى مصنع إدكو، وتمتلك قدرة أكثر على المخاطرة مقابل المزيد من العوائد».
وتسعى الشركة إلى إعادة التركيز على المناطق البحرية لإنتاج الغاز وخلق قيمة مضافة منه، ولذلك اشتركت فى مزايدتى البحر الأحمر والمتوسط، وتستعد للتوسع فى المزيد من المناطق الفترة المقبلة، وفقا لدرويش.
وذكر أن المنطقتين اللتين فازت بهما الشركة فى البحر المتوسط، وافق البرلمان على اتفاقيتهما، وتم توقيع العقود النهائية الخاصة بهما منذ أيام، ويجرى الاستعداد لبدء تنفيذ تحضيرات برنامج المسح السيزمى لهما خلال العام الجارى.
فازت شركة شل بمنطقتى امتياز فى مزايدة شركة إيجاس لعام 2018، التى تم طرحها فى البحر المتوسط والدلتا، وتم الإعلان عن فوزها فبراير العام الماضى.
يبلغ إجمالى إنتاج شل من امتيازها فى البحر المتوسط 350 مليون قدم مكعب يوميا، مقابل 120 ألف برميل مكافئ من امتيازها فى الصحراء الغربية.
وتعليقا على أحدث تطورات صفقة الشركة لبيع امتيازها البرى فى الصحراء الغربية، قال درويش: «حتى الآن لم تتلق شركة شل عروضاً فعلية ورسمية يمكن التصريح بها لشراء الامتياز»، مضيفا أن عرض الامتياز للبيع هدفه زيادة تركيز الاستثمارات على مشروعات البحث والتنقيب عن الغاز وإنتاجه من المياه العميقة.
ولفت إلى أن الشركة أعلنت عن رغبتها فى بيع امتيازها البرى كنوع من الشفافية أمام الإعلام ووزارة البترول، لكنها حتى الآن لم تتلق عرضا رسميا، وبمجرد حدوث ذلك ستعلن عن التطورات فورا.
وعلى صعيد مستحقاتها لدى الحكومة المصرية أكد أن عملية السداد منتظمة حاليا ولا توجد أى متأخرات.
وسددت الحكومة غالبية مستحقات شركات البترول الأجنبية، لتنخفض من أعلى مستوياتها البالغة 6.3 مليار دولار خلال (2011/2012) إلى 200 مليون دولار.
وأشاد درويش بدور الحكومة وقطاع البترول فى سداد غالبية مستحقات الشركات الأجنبية، وتجاوز أهم التحديات التى كانت تواجه الاستثمار البترولى فى مصر.
وتابع: «المستحقات لم تمنعنا من التوسع والاستثمار فى قطاع البترول حتى قبل سدادها، بسبب إيماننا وثقتنا فى القطاع والحكومة أن الأمر مسألة وقت، ويتعلق بتعديل مسار الإصلاح الاقتصادى فى البلاد، وسرعان ما يتم السداد، وهو ما حدث بالفعل».
توسعات فى مصنع السادس من أكتوبر ورفع طاقته الإنتاجية
وأكد نائب رئيس «شل مصر» أن الشركة تستهدف التوسع فى مجال تسويق وإنتاج الزيوت، عبر مصنعها فى المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، الذى أنشئ خلال فترة التسعينيات.
وقال إن الشركة تعكف حاليا على تنفيذ برنامج طموح لزيادة الطاقات الإنتاجية لمصنعها، لتلبية الجانب الأكبر من احتياجات السوق المصرية من الزيوت.
ولفت إلى أن مصنع الشركة يعمل طبقا لأحدث التكنولوجيا العالمية التى دخلت السوق المصرية، وينتج خليط متطور ونوعيات على أعلى مستوى من الزيوت لصالح قطاعات السيارات والمصانع وغيرها.
وأضاف أن مصنع الشركة يوفر جانب كبير من احتياجات السوق المحلية، وتسعى شل لإجراء المزيد من التوسعات به خلال الفترة المقبلة، بما يؤهلها للصعود إلى المركز الأول فى مجال توريد الزيوت فى مصر.
وأشار إلى أنه منذ افتتاح المصنع فإن عمليات الإنتاج والمركز التسويقى وحصص التوزيع فى تطور وزيادة ملحوظة، وحاليا تمتلك شل أكبر شبكة موزعين على مستوى الجمهورية.
ولفت إلى أن أبرز العملاء المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة كالحديد والأسمنت، وشركات البترول الكبرى التى يتم توفير الزيوت اللازمة لها فى مواقع البحث، والتنقيب، والحفر، والاستخراج، والإنتاج.
وتابع: نملك قطاعاً متخصصاً فى المبيعات الخاصة بالسيارات والوكلاء والمصنعين، وتتعامل الشركة مع العلامات الكبيرة أمثال هيونداى، ومنصور، ومرسيدس وغيرها،كما أنها ملتزمة بتعاقدها مع النادى الأهلى الخاص بالترويج لمنتجاتها عبر ملابس اللاعبين.
على صعيد مصنع الشركة فى إدكو، قال: «نعمل بطاقات مرتفعة فى المصنع، وشل تقوم بإسالة حصتها من الغاز وتصديرها بمعرفتها، كما يتم إسالة الغاز المورد فى الشبكة القومية، وتصدره إيجاس والجهات الموردة له بمعرفتها».
ورفض درويش الإفصاح عن فئة رسوم إسالة الغاز فى مصنع إدكو حاليا، موضحا أن تلك الأمور سرية فى التعاقدات التجارية، ولا يمكن التصريح بها.
يشار إلى أنه تم تشغيل مصنع إدكو عام 2005 فى مصر، بالشراكة بين الهيئة العامة للبترول بنسبة %12 والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة «إيجاس» %12 وشركة بريتش جاز “التى استحوذت عليها شركة شل بنسبة %35.5 ، وبتروناس الماليزية %35.5 وإنجى الفرنسية «جاز دى فرنس سابقا» %5.
وعن دراسة شل الاستثمار فى مجالات أخرى بقطاع الطاقة المتجددة على سبيل المثال، قال إن شل العالمية لديها تجربة رائدة فى هذا المجال بالخارج، لكن توسعات شل مصر حاليا تتركز فى مشروعات التنقيب فى المياه العميقة وتسويق الزيوت، وقد يتم التفكير فى مجالات أخرى فى مراحل لاحقة.
وعلى صعيد أعمال الشركة فى حقل أفروديت القبرصى أكد درويش أن شركة نوبل إنرجى الأمريكية هى المشغل الرئيسى والقائم بالعمليات فى حقل أفروديت القبرصى، وشل شريكا من ضمن الشركاء فى الامتياز.
وقال إن الفترة الماضية شهدت إعادة التفاوض على البنود التجارية بعقد مشروع حقل أفروديت بين الشركاء وعلى رأسهم «نوبل إنرجى» وبين الحكومة القبرصية، وتم التوصل لاتفاق بشأن تعديل بعض البنود التجارية.
وتابع: «جار البدء فى مرحلة التنمية الفنية للمشروع، التى تشمل دراسة الاحتمالات الخاصة بإنتاجية حقل أفروديت وتصديرها عبر عدة قنوات من بينها مصر».
وعن توقيت البدء الفعلى فى توريد الغاز القبرصى لمصر قال إنه لا يمكن الجزم بأى توقيت أو قرار فى هذا الشأن إلا بعد الانتهاء من الدراسات والاحتمالات الفنية.
ووقعت حكومتا مصر وقبرص فى سبتمبر 2018 اتفاقًا لنقل غاز حقل أفروديت إلى مصانع الإسالة فى القاهرة، من أجل إعادة تصديره إلى أوروبا، فى إطار سعى مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة.
وتقدر احتياطيات حقل أفروديت القبرصى من الغاز بين 3.6 تريليون، و6 تريليونات قدم مكعب.
وعن عقبات الاستثمار فى مصر، قال درويش إن كل دول العالم بحاجة لتطوير دائم فى بيئتها التشريعية ونظم وآليات وعقود الاستثمار، والتكنولوجيا المستخدمة، وطرق التعامل مع المستثمرين.
وتابع: «قطاع البترول المصرى يسعى بكل مجهوداته وقدراته إلى مواكبة التغيرات والتطورات العالمية فى قطاع البترول والطاقة، وعلى مستوى الاقتصاد بشكل عام، والدليل زيادة عدد الشركات التى تستثمر فى مصر بمعدلات مرتفعة، وتنفيذ مشروعات جديدة فى جميع المجالات».
وأشاد باهتمام القطاع بتطوير العنصر البشرى، وإعادة تأهيله، ضاربا مثالا بالعقد الذى تم توقيعه بين قطاع البترول وشركة شل فى اليوم الأول من فعاليات مؤتمر إيجبس 2020 لتنمية الكوادر البشرية فى القطاع، بما يثقل خبراتها ومهارتها ويعطى الفرصة لها للانتداب فى الخارج، والحصول على برامج تدريبية على أعلى مستوى.
والتقت «المال» ياسمين الصايغ، مدير التميز التجارى فى شركة شل، لمناقشة دور المرأة فى قطاع البترول والطاقة، وتوضيح أبرز البرامج التى تقدمها وتمولها فى هذا الشأن.
أكدت ياسمين أن الشركة تولى برامج المسئولية الاجتماعية اهتماما، وتضعها على صدارة خططها الحالية والمستقبلية، موضحة أن تلك البرامج تستهدف المرأة بشكل خاص، وتعظيم دورها بقطاع البترول والطاقة.
وقالت إن نسبة عمالة المرأة بشكل عام تفوق مثيلتها فى قطاع البترول والطاقة، رغم ذلك ارتفعت نسبة عمل النساء فى قطاع البترول بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة.
وتابعت: «المرأة لها دور كبير فى الصناعة البترولية منذ فترة طويلة ونسبة مساهمتها تزداد، لدرجات تبوأها أعلى المناصب الإدارية والوظيفية بالقطاع».
%25 نسبة عمل النساء فى المناصب القيادية و%40 فى مختلف القطاعات الاقتصادية ..و%30 بقطاع البترول والطاقة
وقالت إنه على المستوى العالمى تمثل المرأة %40 من قوة العمل حاليا، و%30 فى شركة شل، و %10 منهم فى مناصب إدارية ومواقع قيادية.
وعن أبرز التحديات التى تواجه المرأة فى سوق العمل، قالت إن الموازنة بين احتياجات العمل والحياة الشخصية تمثل أبرز التحديات، لكن رعاية المؤسسات ودعمها قادرا على اجتياز ذلك التحدى.
وضربت مثالا بشركة شل التى ارتفعت فيها نسبة عمل المرأة فى المناصب القيادية من %4 عام 1997 إلى 25% حاليا، ما يؤكد تزايد دور المرأة فى العمل بالقطاع.
قالت مدير التميز التجارى فى شركة شل، إن اختيار المرأة للعمل بشكل عام سواء بقطاع البترول أو غيره من القطاعات الاقتصادية تحكمه عدة عوامل، أبرزها الثقافة والتعليم على مستوى الفرد والمجتمع ككل، فضلا عن الخلفيات الدينية والعادات والتقاليد.
وأكدت أن شل تخصص استثمارات سنوية على المستوى العالمى والإقليمى والمحلى لتمويل برامج دعم المرأة وتطوير مهاراتها وقدراتها، وإثقال خبراتها للموائمة مع احتياجات سوق العمل.
وتابعت: “العمل بشكل عام وفى قطاع البترول والطاقة يتطلب مهارات وقدرات يمكن اكتسابها، لكن الأساس فى ضرورة تغيير النمط الثقافى والأخلاقى السائد فى المجتمعات”.
تطوير مهارات المرأة وبرامج العلوم والحساب والرياضة تتصدر أولوياتها المجتمعية
وأضافت: “برامج شركة شل تستهدف تحفيز النساء وتشجيعهم على العمل، وزيادة خبراتهم وقدراتهم، وتعمل الشركة عبر عدة برامج لتنفيذ ذلك الهدف، أبرزها برنامج stem لإثقال المهارات فى العلوم والتكنولوجيا والمهارات الحسابية”.
ولفت إلى أن هناك مشكلة تاريخية تتعلق بالأفكار الخاطئة فى عقول الأغلبية من النساء والرجال، أن عمل المرأة فى قطاع البترول لا يليق مع شخصيتها وطبيعتها، ولن تستطيع إنجاز المهام ومواجهة التحديات فى تلك البيئة الصعبة، لكن على العكس فإن العمل بقطاع البترول مثله مثل باقى القطاعات الأخرى.
وتابعت: “الفترة الأخيرة شهدت تغيرات على المستوى العالمى والثقافى والتكنولوجى، الأمر الذى انعكس على الأفكار السائدة وطرق التفكير ونظم التعليم”.
وقالت إن شركة شل تعمل فى إطار البيئة الشمولية التى تسعى إلى تطوير المحاور التى يتم العمل من خلالها، وجذب النساء بمختلف أعمارهم وجنسياتهم وثقافتهم وخلفياتهم إلى العمل.
أضافت: “فى اسكتلندا شل تنفذ برامج للفتيات بهدف تشجيعهم وتدريبهم على العمل، وزرع ثقافة جديدة داخلهم محتواها أن العمل لا يؤثر سلبا على طبيعة المرأة فى دورها الحياتى”.
وأشارت إلى أن الفكرة الأساسية لدى شل مدى تقديم المؤسسات للدعم الكامل للمرأة وتأهيلها وتطوير قدراتها للمشاركة فى سوق العمل، وتقوم شل بتقديم حزمة برامج فى هذاالإطار، من ضمنهم career development for women، الذى يهدف إلى تأهيل المرأة وتنمية مهاراتها وظيفيا.
وأوضحت أن برنامج تطوير مهارات المرأة الوظيفية عالميًا، لا يطبق فى مصر فقط، ويمكن لجميع النساء الاشتراك فيه، وهدفه الأساسى انطلاق وخروج المرأة من مجتمعها الضيق إلى عالم أكبر، والاختلاط بثقافات مختلفة، والانفتاح على التطور والتكنولوجيا العالمية، وتحفيزها وزيادة ثقتها على العمل.
على صعيد بيئة عمل المرأة فى حقول البترول والامتيازات، ومدى صعوبتها مقارنة بالمكاتب الإدارية، قالت إن العمل فى منصات البترول ومواقع الامتياز تتسم بقدر عال من السهولة والاهتمام، نظرا لانخفاض أعداد النساء العاملات فى تلك المناطق مقارنة بالرجال.
وتابعت: “النساء تستطيع العمل فى أى قطاع اقتصادى، وفى قطاع البترول تحديدا، وعلى المنصات البحرية، ومواقع الامتياز والحقول، المرأة تستطيع العمل فى أى بيئة شرط توافر الإمكانات والعوامل المساعدة لها فى أداء مهمتها، ومدى رغبتها وقرارها فى اقتحام ذلك المجال، ودعمها بالبرامج المؤهلة لقدراتها وخبراتها وزيادة كفائتها”.
وقالت إن شركة شل تمتلك خط خدمة ساخن للدعم الفورى والمساعدة والتعاون فى حل أى شكوى تتعرض لها المرأة على مستوى شل مصر والعالم.
عن تجربتها بالعمل فى منصب قيادى فى شركة شل، قالت ياسمين إن الشركة توفر المناخ الداعم لأداء تلك المهمة.
وشددت على أن توجه شل عالمى لكنها لا تستطيع إلزام المؤسسات العاملة فى مصر به، أو إلزام شركائها به، لكنها تحرص على وجود توافق بين مبادئ عملها وميثاق أخلاقياتها فى العمل مع الشركاء، الذى يتم التعاون معهم فى المشروعات البترولية بمصر.
وأكدت أن الشركة ترحب بطلب أى دعم أوتعاون فى مجال برامج التدريب عامة، وتأهيل المرأة خاصة، ضاربة مثالا بشركة أدنوك التى طلبت من «شل» الدعم فيما يخص برامج التنمية الوظيفية للمرأة.
كما أكدت أن التجربة العملية برهنت على أن وجود إمرأة واحدة فى العمل يزيد من الأداء الوظيفى للأفضل بنسبة %33 طبقا لأحدث الدراسات والأبحاث فى هذا الشأن.
واختتمت ياسمين الصايغ قائلة إن زيادة دور المرأة وتعزيز عملها فى قطاع البترول والطاقة يلزمه الدعم الكامل من المجتمع ومؤسساته، وتوفير البرامج اللازمة لتطوير وإثقال خبرات ومهارات وكفاءة المرأة، ونظم التعليم المتطورة، وإيمان الإدارت العليا بدور المرأة وتحركها الفعلى عبر إصدارها قرارات حاسمة وحاكمة، وملزمة على جميع المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.