■ التكلفة المرتفعة لمشروعات الخطوط الحديدية والكهربائية تقصر المشاركة على الإدارة فقط
■ إسراء أحمد: التوسع فى النقل الخاص فرصة ذهبية أمام الشركات
■ محسن صبرا: تخصيص جهاز لمنح التراخيص والإشراف يسهم فى تطوير المنظومة
■ المركز اللوجسيتى مشروع جديد للشراكة بعد تأخر استمر لسنوات
■ بعد الجراجات أهم المشاكل التى تواجه «مواصلات مصر»
المال ـ خاص
تتحرك الحكومة بشكل ملحوظ نحو إتاحة فرصة للقطاع الخاص، للمشاركة فى مشروعات النقل بمختلف أنواعها، سواء من خلال فتح باب الإدارة، مثلما أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل بالتفاوض مع الجانب الفرنسى لإدارة خطوط لمترو الأنفاق والسكك الحديدية، أو عبر فتح الباب لأول مشروع للشراكة فى إقامة منطقة لوجيستية فى مدينة السادس من أكتوبر، والترويج لها دوليا بخلاف طرح مشروعين لإقامة موانئ نهرية وترك الحرية للمشغل بوضع تسعير الخدمات.
كما تستهدف الحكومة، توسع شركات النقل الجماعى فى خدمتها المقدمة، لربط محاور القاهرة بالمدن الجديدة، والعاصمة الإدارية، بعد تفعيل جهاز نقل الركاب التابع لوزارة النقل الذى صدر قرار بإنشائه العام الماضى.
وقالت مصادر بوزارة النقل، إن باب الشراكة بين الوزارة القطاع الخاص مفتوح فى عدد من المشروعات الاستثمارية المستقبلية، ومنها قطاع النقل النهرى والموانئ الجافة، لاسيما أنها مرتبطة بخدمات اقتصادية.
وأشارت إلى أن وزارة النقل تسعى إلى شراكة القطاع الخاص فى جميع مشروعاتها المستقبلية، وأنه سيتم الاكتفاء بالإدارة فى بعض المشروعات الخدمية الجديدة كتعاون مبدئى بين القطاعين الحكومى والخاص.
وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الوزارة بدأت تنفيذ شركات القطاع الخاص فى مشروعات الطرق، مشيراً إلى أنه تم توقيع أكثر من عقد مع الشركة الوطنية لإدارة الطرق التابعة للقوات المسلحة، لإدارة الطرق الجديدة، مقابل حصول هيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل على نسبة سنوية من الإيرادات.
ولفتت إلى أنه سيتم تطبيق نظم الشراكة بين القطاعين فى مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومشروع القطار الكهربائى، إذ من المقرر توقيع اتفاقية مع إحدى شركات القطاع الخاص سواء المحلية أو الأجنبية لإدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار المكهرب الذى يربط مدينة السلام بمنطقة العاشر من رمضان.
واستبعدت المصادر دخول القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة فى مرفق «السكة الحديد» و«المترو»، بسبب ارتفاع تكلفتها الاستثمارية، وتدنى تعريفة الخدمة المقدمة، مشيرة إلي أن جذب القطاع الخاص لمشروعات النقل الكبرى يتطلب منحه حوافز ضخمة، من بينها حرية تسعير تعريفة الخدمة وهذا الأمر ليس سهلاً، كونه مرتبط بشق سياسى.
يشار إلى أن وزارة النقل العام الماضى قامت نهاية العام الماضى بإجراء تعديل على قانون هيئة السكك الحديدية بما يسمح للقطاع الخاص الدخول والمشاركة فى مشروعاتها.
وشمل التعديل الذى وافقت عليه الحكومة مؤخراً وجارٍ مراجعته فى مجلس الدولة، منح القطاع الخاص حق إدارة وتشغيل وصيانة مرفق السكك الحديدية بموجب قانون لمدة أقصاها 30 عاما، وأن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية مع تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية على أن تكفل حسن سير المرفق بانتظام وبمعرفة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
فى سياق متصل، قالت إسراء أحمد، خبيرة التحليل الاقتصاد الكلى بشركة مباشر للأوراق المالية، إن دخول القطاع فى مشروعات النقل، مرتبط بعاملين، الأول يتمثل فى ضرورة وضع تسعير مناسب للخدمات المقدمة يمكن الشركات من تحقيق أرباح جيدة، فضلاً عن وضع التشريعات القانونية اللازمة لنظام المشاركة فى المشروعات الخدمية الكبرى.
وأضافت أن مشروعات النقل فى الأساس خدمية، وترتبط بفئات محدودة الدخل فى المجتمع، وهناك صعوبة لتحويلها إلى استثمارية، مشيرة إلى إمكانية إشراك القطاع الخاص فى منظومة النقل المميزة والخاصة والتى تقدم لصالح فئات ذات دخل مرتفع.
وأشارت إلى أن تجربة نقل الركاب من «أوبر وكريم»، أثبتت نجاحاً جيداً فى الفترة الماضية، ويمكن التوسع فيها، لكن ذلك الأمر يحتاج إلى تشريع قانونى يتضمن الحوافز ونظام متابعة الخدمة والإشراف عليها، وتحديد الجهات المسئولة عن إصدار تراخيص العمل.
وتناقش وزارة النقل فى الوقت الحالى مشروع قانون نقل الركاب من خلال السيارات الخاصة، والذى ينص على التزام الشركات بأداء خدمات النقل البرى التشاركي للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت خبيرة التحليل الكلى بشركة مباشر للأوراق المالية، أن القطاع الخاص بإمكانه أن يلعب دورا فى المشروعات المرتبطة بالنقل، ومنها التسويق والإدارة مقابل حصوله على نسبة من هامش الربح المحقق، فضلاً عن تقديم خدمة النقل الخاص.
قال اللواء كريم أبو الخير، مستشار وزير النقل لقطاع النقل النهرى، إنه من المستهدف طرح إنشاء ميناءين نهريين على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة تنسق حالياً مع الجهات الأمنية، لإزالة التعديات على أملاك هيئة النقل لبدء طرح المشروعات.
وأضاف لـ«المال»، أن وزارة النقل تدرس فى الوقت الحالى الآليات المناسبة لجذب الشركات للمشروعات المقرر طرحها، ومن الحوافز المقترحة حالياً اكتفاء هيئة النقل النهرى المالك للأراضى بالإشراف وتنظيم الخدمات، وإطلاق حرية تسعير الخدمات المتاحة من خلال الشركة المنفذة للمشروع.
من جانبه، قال الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل، إن شركات القطاع الخاص ستنفذ مشروع ميناء 6 أكتوبر اللوجيستى، لافتاً إلى أنه سيتم توقيع شراكة بين هيئة الموانئ البرية الجافة بوزارة النقل، والشركة التى سيتم تأهيلها لتنفيذ المشروع، خلال الفترة المقبلة.
وطرحت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، مناقصة تأهيل منتصف ديسمبر الماضى أمام الشركات، لتنفيذ مشروع ميناء 6 أكتوبر اللوجيستى، وتقدر تكلفته الاستثمارية 100 مليون دولار، كما تستهدف وزارة النقل تنفيذ 9 مراكز لوجيستية وموانئ جافة على جميع محاور النقل متعدد الوسائط طبقًا للمخطط العام للنقل الذى أعدته وكالة التعاون اليابانية، بحسب تصريحات سابقة للواء فؤاد عثمان رئيس مجلس ادارة الهيئة.
فى سياق متصل، كشفت مصادر أن وزارة النقل تعكف حالياً على تفعيل جهاز تنظيم نقل الركاب الذى وافق مجلس الوزراء على إنشائه العام الماضى.
وقالت إن هناك مشكلة تعمل أكثر من جهة على حلها، وهى أن قانون إنشاء الجهاز يمنحه حق إصدار التراخيص والإشراف على جميع خدمات نقل الركاب المقدمة من شركات القطاع الخاص، وفى الوقت نفسه هيئة النقل العام هى الجهة المشرفة فى الوقت الحالى، وبالتالى يوجد تضارب فى الاختصاصات.
وتختص فى الوقت الحالى هيئة النقل العام، وإدارة مشروع النقل الجماعى أحد المشروعات التابعة لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة القاهرة، بمنح إصدار تشغيل أتوبيسات نقل جماعى بمختلف أنواعها مع تحديد خطوط السير، وحقها فى الإدارة حسب رخص التشغيل.
وتقوم فكرة مشروع النقل الجماعى، على إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للدخول فى مجال النقل للركاب بواسطة سيارات مينى باص «26 راكبا»، إلى جانب إعداد بديل مناسب على المدى الطويل لحل مشكلة النقل العشوائى «السرفيس» من خلال كيانات منظمة وتحت الإشراف الكامل لإدارة المشروع.
ولفتت المصادر إلى أن الشركات العاملة تحت مظلة النقل الجماعى، طالبت أكثر من مرة بفصل النظام الحالى، لتكون هيئة النقل العام مشاركة فى تقدم الخدمة كذراع حكومية، والإشراف ومنح التراخيص، والحوافز يكون من خلال جهة أخرى.
وقال المهندس محسن صبرا، الرئيس التنفيذى لشركة مواصلات مصر، إن شركته قدمت العديد المقترحات التى من شأنها جذب شركات القطاع الخاص، منها تفعيل جهاز تنظيم نقل الركاب بالقاهرة الكبرى التابع لوزارة النقل، ليكون منظماً لمنظومة النقل الجماعى المميزة، وأن يقتصر دور هيئة النقل العام على الإشراف على النقل الجماعى العادى، بحيث لا تتأثر نوعية الخدمة المقدمة للجمهور.
ولفت إلى أن مشكلة عدم توافر جراجات قريبة من رحلة الأتوبيس، تأتى فى صدارة معوقات عمل شركة مواصلات مصر فى الوقت الحالى، مضيفاً أن الشركات تستهدف تقديم خدمة مميزة للمواطن، من خلال توفير أتوبيسات بنظم عالمية، ومن ثم الجهات الحكومية عليها توفير البنية الأساسية للخدمة.
وذكر أن دخول القطاع الخاص فى مرفق النقل، سيسهم فى حل مشكلة الازدحام المرورى فى الشوارع، إلى جانب توفير فرص عمل، وتخيف الضغط على الحكومة فى شراء أتوبيسات وقطع الغيار، لافتاً الى أنه من الممكن أن يقتصر دور الجهات الحكومية على توفير «جراجات»، مطورة وتأجيرها للشركات بمقابل مادى وفترة زمينة مناسبة للطرفين.
وطالب الرئيس التنفيذى لشركة مواصلات مصر، بضرورة تخفيض قيمة الجمارك على أتوبيسات النقل الجماعى، وأن تتم معاملتها فى الرسوم الجمركية مثل العربات السياجة، والنظافة برسوم بسيطة.
فى سياق موازٍ، قال طه العسيلى رئيس شركة جرنير للنقل الجماعى، إن هناك عددا من المشاكل التى تواجه منظومة النقل فى الوقت الحالى، ومنها ارتفاع مصروفات مدخلات الخدمة بشكل مستمر نتيجة القرارات الاقتصادية.
وأضاف أن أسعار شراء الأتوبيسات وقطع الغيار ارتفعت للضعف، فضلاً عن ارتفاع نسبة هيئة النقل العام من إيرادات الشركة بواقع 60 ألف جنيه سنوياً عن كل مينى باص.
وأوضح أن شركات النقل الجماعى قدمت مقترحات، خلال الفترة الماضية إلى الجهات الحكومية، ومنها هيئة النقل العام، بضرورة خفض قيمة الجمارك وضريبة المبيعات علي أتوبيسات النقل الجماعى، كونها تستعمل فى مشروعات خدمية، إلا أنه لم يتم النظر إلى المقترح حتى الآن.
وتابع: الشركات تعانى صعوبة فى توفير الجراجات، وبعدها عن بداية الرحلة، لافتاً إلى أنه يجب الفصل فى دور هيئة النقل العام، لتكون جهة مقدمة للخدمة مثل شركات القطاع الخاص، وتخصيص جهاز بمنح التراخيص والإشراف على جميع خدمات نقل الركاب.