توصلت وزارتا «قطاع الأعمال العام» و«السياحة والآثار» لاتفاق حول حصة كل منهما فى عوائد عروض بمنطقة الهرم .
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لـ«المال»، إن المجلس الأعلى للآثار عدل نسب مشاركته فى عوائد الصوت والضوء، ومن المقرر إعادة طرح منطقة الهرم مرة أخرى للشراكة مع القطاع الخاص.
كان المجلس الأعلى للآثار طالب بنسبة %25 من إجمالى إيرادات التذاكر بدلًا من %20 من صافى الربح، والنص على ذلك فى عقد الامتياز الجديد المقرر توقيعه فى 2023، بخلاف نصيبه من عوائد الحفلات، وهو ما اعترضت عليه شركة الصوت والضوء، المملوكة لقطاع الأعمال العام، لأنها لن تتمكن من تغطية تلك المصروفات حال حصول «الأعلى للآثار» على تلك النسبة، وفقًا لما أكدته الشركة فى وقت سابق.
ولم يفصح وزير قطاع الأعمال العام عن تفاصيل النسبة الجديدة التى سيحصل عليها المجلس الأعلى للآثار.
وتخطط «الصوت والضوء» لإعادة طرح تطوير وتنمية منطقة الصوت والضوء على المستثمرين مرة أخرى، بعد فسخ العقد مع تحالف «أوراسكوم- بريزم» العام الماضى لعدم الالتزام ببنود التعاقد.
يذكر أن «الصوت والضوء» تأسست عام 1980 بغرض تقديم عروضها بمناطق الآثار بلغات مختلفة، منها الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والألمانية، والعربية، واليابانية، والبولندية، والإيطالية، والروسية.
وفى عام 2003 تم دمج شركة مصر للإنتاج والتوزيع السينمائى فى «مصر للصوت والضوء» تحت مسمى شركة مصر للصوت والضوء والسينما.