هاجر عمران ــ شريف عمر ــ هبة محمد ــ محمد رجب ــ آية رمزى ــ أحمد على
فريق المال : نشوى عبدالوهاب ــ محمد فضل ــ أحمد عاشور ــ نادية صابر ــ
هاجر عمران ــ شريف عمر ــ هبة محمد ــ محمد رجب ــ آية رمزى ــ أحمد على
تصوير : محمد عبده
أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن الحكومة ستكشف خلال أكتوبر المقبل عن تعريفة شراء الكهرباء من محطات الطاقة المتجددة، كما تستهدف طرح مشروعات لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، الشهر المقبل بقدرات تبلغ نحو 8 جيجا وات، تتوزع بواقع 4 جيجا للطاقة الشمسية، و 4 جيجا لطاقة الرياح .
وأوضح خلال مؤتمر صحفى على هامش مؤتمر «تنمية التجارة عبر محور قناة السويس » الذى نظمته شركة «المال جى تى إم » أمس أن الحكومة ستعلن عن الضمانة التى طلبها القطاع الخاص من وزارة المالية لشراء إنتاج المحطات .
وأكد أن الحكومة ستقوم بطرح محطات الطاقة الشمسية، خلال المرحلة الأولى، لأن بناءها يستغرق نحو عام، ثم سنقوم بطرح محطات الرياح التى تتطلب فترة تصل إلى عامين، فضلاً عن التوجه إلى محطات الفحم، حيث يستغرق انشاؤها ما يتراوح بين 18و 24 شهرًا، فى حين تصل فترة بناء محطات الكهرباء الأخرى العاملة بالغاز الطبيعى أو المازوت إلى نحو 3 سنوات .
واستبعد وزير الاستثمار أن تؤثر فوائد شهادات استثمار قناة السويس والالتزام بسداد قيمة الشهادة بعد 5 سنوات سلباً، على التدفقات الواردة لخزانة الدولة من القناة، لأنها ستضيف فى العام الثانى نحو 2 مليار دولار، سيتم توجيهها إلى الحساب المصرفى الخاص بسداد فوائد وقيمة شهادات الاستثمار .
أضاف وزير الاستثمار أن قناة السويس من المخطط أن تورد لخزانة الدولة نحو 7 مليارات دولار فى العام الثالث بعد خصم 2 مليار دولار لصالح الحساب المصرفى، على أن ترتفع إيرادات القناة بنهاية السنوات الخمس إلى 13 مليار دولار، أى بمتوسط 10 مليارات دولار سنوياً خلال هذه المدة بدعم من ارتفاع عدد السفن المارة مع زيادة رسوم العبور بمجرد الانتهاء من حفر التفريعة الجديدة وإتمام عمليات التوسعة .
وأشار إلى أن النموذج المالى لمشروع حفر تفريعة قناة السويس لم يتضمن توقعات معدلات نمو التجارة العالمية، ولكن تم ادراجه فقط كبند احتياطى، بحيث إنه فى حالة زيادة معدلات التجارة العالمية فستنعكس في شكل ارتفاع على ايرادات القناة على المؤشرات المتوقعة .
وأكد أن دور شركة «لازارد – استراتيجى آند » مستشار الحكومة هو تقديم التجارب العالمية التى تتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصرى، أى تقديم بيانات ومدخلات تستفيد منها الحكومة فى وضع الخطط، واتخاذ القرارت المناسبة، موضحاً أن الحكومة هى التى تمتلك الرؤية الأوضح فى كيفية توظيف البيانات واتخاذ القرارات فى الوقت المناسب، مستشهداً باتخاذ قرار الالغاء التدريجى للدعم اعتمادًا على شعبية الرئيس السيسى .
كما لفت وزير الاستثمار، إلى أن السندات الايرادية ستكون ضمان آليات التمويل التى ستعتمد عليها الحكومة فى اقامة مشروعات البنية التحتية ومنها الطرق، موضحاً أن نظام الـ “BOT” المعروف بالبناء والتشغيل وتحويل الملكية هو أبرز الآليات المطروحة .
وأكد أن الحكومة ستعلن خلال شهر أكتوبر المقبل عن اسناد عمليات تقييم شركات قطاع الأعمال البالغ عددها 125 شركة ضمن 8 شركات قابضة إلى المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث سيقوم كل مكتب بإعداد تقييمات لنحو 4 شركات وذلك خلال شهر ونصف الشهر، لتظهر مؤشرات الأداء التى يمكن على أساسها محاسبة مجالس الإدارة .
وأضاف أن المرحلة الثانية، ضمن خطة عملية اعادة هيكلة القطاع العام ستشهد وضع خطة لاستغلال الأصول غير المستغلة واستكمال المشروعات المتوقفة، مثل كيما أسوان سواء ذاتيا أو عبر اصدار سندات أو قروض، خاصة أن أغلب الشركات غير متعثرة باستثناء شركة الحديد والصلب وشركات الغزل والنسيج .
وأوضح أن المرحلة الثالثة والأخيرة من الخطة ستتضمن تنفيذ إعادة الهيكلة على 5 و 6 شركات كنموذج يمكن تطبيقه على بقية الشركات .
كما لفت إلى أن الحكومة تمضى فى اعادة هيكلة الشركة القابضة للغزل والنسيج، حيث سيقوم بنك الاستثمار العربى بتوفير تسهيلات ائتمانية بقيمة 250 مليون جنيه لتعزيز رأس المال العامل بالشركة، وستساهم الخطة فى خفض الخسائر من 780 مليون جنيه إلى 180 مليون جنيه خلال عام .
وأشار إلى أن الشركة القومية للتشييد، سوف تقوم بإنشاء مشروع مشترك على أرض شركة الكبريت والمساكن الخشبية بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، على مساحة 72 ألف متر مربع، مع تنظيم دورات تدريب تحويلية للعاملين البالغ عددهم 250 عاملاً بشركة الكبريت لتوظيفهم فى أعمال الإنشاء والمقاولات التى تنفذها الشركة القومية .
كما أكد أن وزارة الاستثمار، وضعت خطة لهيكلة شركتى هانو شيكوريل وبيع المصنوعات، بهدف التحول من الخسارة البالغة 50 مليون جنيه إلى تحقيق ارباح قدرها 2 إلى 3 ملايين جنيه خلال عام، على أن ترتفع هذه الأرباح إلى 70 مليون جنيه خلال العام المقبل، لافتاً إلى أن الحكومة طالبت ايضاً الشركة الاستشارية المسئولة عن تنفيذ فندق النيل ريتز كارلتون المملوكة لشركة مصر للفنادق، بأن يتم الانتهاء من جميع الأعمال خلال ديسمبر المقبل بدلاً من أبريل بهدف الاستفادة من التحسن المرتقب فى السياحة .
وكشف سالمان عن بحث الحكومة الدخول فى شراكة مع شركات صينية وروسية لإقامة مصانع مشتركة لإنتاج السيارات بكميات كبيرة وتصديرها إلى الأسواق العالمية، وذلك كبديل عن حلم تصنيع سيارة مصرية 100 % من خلال شركة النصر، لأنه لا يوجد فى العالم حالياً مفهوم قيام دولة بتصنيع السيارات بكامل مكوناتها .