وأشار إلى طرح 9 مشروعات منها 6 مشروعات تقوم بتنفيذها شركات وطنية و3 مشروعات، وجارى استكمال إجراءات المزايدات الخاصة بها، وتشمل المشروعات تشغيل المركز التجارى بمحطة الركاب السياحية، وجارى التفاوض مع القوات المسلحة التى ستقوم بتشغيله، ومشروع رفع كفاءة كوبرى 27 حيث تم إسناده إلى إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل وسوف يتم الانتهاء منه خلال شهور بتكلفة 32 مليون جنيه.
كما يتم حاليا البدء فى إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلى الدولى السريع بمنطقة باب 54 ، ويهدف المشروع إلى توفير محور حركة رئيسى عبر استغلال المحور المقترح بنقل حركة النقل الثقيل لميناء الإسكندرية خارج المدينة مباشرة لتحقيق ربط جيد بين الطريق الدولى السريع ومنطقة غرب الإسكندرية وتخفيض الحمل المرورى على شارع المكس وهو محور الربط الوحيد بين غرب المدينة وشرقها، كما يساهم المشروع فى التطوير العمرانى الكامل للمنطقة المجاورة للمحور ومنطقة مخازن الاخشاب.
وقال حماد إنه يجرى الآن تطوير المنطقتين الاولى والسادسة بالميناء بتكلفة إجمالية حوالى 54 مليون جنيه وتم إنجازها بنسبة %85، كما أنه جار تطوير وإنشاء بعض المبانى بالإسكندرية والدخيلة، وجار تطوير وصيانة بعض الأرصفة ، وكذلك إحلال وتجديد بعض الفنادر على الارصفة بتكلفة اجمالية 11 مليون جنيه وجار بناء قاطرتين بحريتين بقوة شد 60 طناً بتكلفة إجمالية 138 مليون جنيه، وكذلك رفع كفاءة حاجز الأمواج بميناءى الإسكندرية والدخيلة، وتم أيضاً التعاقد على قاطرتين بقوة شد 40 طناً.
وأشار إلى أن المشروعات تشمل كذلك رفع كفاءة حاجز أمواج الإسكندرية الذى انتهت منه القوات البحرية، ومشروع انشاء محطة حاويات جديدة على رصيف «100» بميناء الدخيلة «رصيف بطول 1350 متراً وعمق 17 متراً» وتم طرحه فى مزايدة عالمية بين الشركات الوطنية والدولية، وأيضا مشروع رفع كفاءة حاجز أمواج الدخيلة وجارى العمل به الآن، علاوة على مشروع انشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة ومنطقة العجمى بالطريق الساحلى الدولى السريع، ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء وصلة مرورية سريعة من الطريق الدولى إلى ميناء الدخيلة بطول 4.5 كم (3.6 كم أرضى – 1.7كم كوبرى) ويعتبر من أهم المشروعات العاجلة اللازمة لحل أزمة المرور والنقل بمحافظة الإسكندرية.
وتابع: «يتردد فى وسائل الاعلام اننا طرحنا رصيف 100 ويجب أن نصحح أننا لم نقم بطرح رصيف وإنما قمنا بطرح محطة حاويات CT 3 على رصيف 100 فى مزايد عالمية علنية».
وأضاف أن الجدل الثائر حول تلك المحطة جاء نتيجة وجود منافسين أقوياء للفوز بها، مع وجود شركة وطنية قوية تنافس على المشروع هى «الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة» بجانب شركات أخرى قوية عالمية، لافتا إلى أن الشركة اشترت كراسة الشروط الخاصة بالمحطة، وحضر جلسة الاستفسارات 10 شركات لديها جميعاً حماس ومهتمة بالمشروع وتبين ذلك من خلال جلسة الرد على الاستفسارات، وأيضا تكمن أهمية المشروع فى أن غاطس الرصيف سوف يستقبل الأجيال الجديدة من السفن وسوف يحدث طفرة هائلة فى محطات الحاويات بميناء الدخيلة.
وأضاف: «فى ميناء الإسكندرية نعمل بشفافية ونتعامل مع المشروعات التى نطرحها بصفة عامة ومع هذا المشروع بصفة خاصة بأعلى درجات الدقة والحرص واضعين فى اعتبارنا وأمام أعيننا المصلحة العليا للبلاد فقد تم تشكيل لجان على أعلى مستوى من داخل الهيئة ومن خارجها لدراسة المشروع والوصول إلى الأفضل».
وذكر أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير ميناء الإسكندرية بتكلفة 850 مليون جنيه شملت تلك الأعمال إنشاء وتجديد كامل للبنية التحتية وإنشاء منظومة متكاملة للإدارة الإلكترونية مع إنشاء طريق شريانى رئيسى وبوابات حديثة ومحطة ركاب سياحية، بها مركز تجارى على مستوى عالمى ومبان لوجسيتية ومبان استثمارية وخدمية ومحطة قطار سياحى داخل الميناء.
بالإضافة إلى تطوير الأسطول البحرى للميناء وتزويد الميناء بعدد من القاطرات بقوة شد 40 ، 60 طناً وعدد من اللنشات لمواكبة الزيادة فى حجم السفن كما تم تطوير المبانى الادارية ، وكذلك عدد من الساحات بالإسكندرية والدخيلة.
وذكر أنه من المشروعات التى تم طرحها إنشاء محطة لتداول بضائع الصب غير النظيف، لافتا إلى أن إدارة الميناء راعت فى ذلك المتطلبات البيئية والبحرية، وسن إجراءات رادعة للمخالفين، وبناء على ذلك تمت دراسة تحويل المحطات والأرصفة التى تستقبل الصب غير النظيف إلى محطات حديثة يراعى فيها المعايير العالمية ونظم العمل الحديثة التى تضمن عدم حدوث أى انبعاثات قد تؤثر على صحة المواطنين.
وأشار إلى أنه تم تأجيل مزايدة الصب غير النظيف إلى أكتوبر المقبل، بناءً على طلب الشركات التى تسعى لاقتناص المشروع.
وعن إنتاجية الميناء أكد أن الإيرادات جاوزت فى العام المالى الماضى المليار جنيه وتسعى الهيئة لمضاعفتها العام المالى الحالى، أما بخصوص معدلات الميناء فأوضح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أنه يوجد أكثر من معدل فهناك معدلات عالمية وأخرى لمنظمات دولية وثالثة لقطاع النقل البحرى كما توجد معدلات لكل ميناء.
مشيرا إلى أنه عند قياس معدلات الأداء لابد من الوضع فى الاعتبار نوع المعدات المستخدمة فى عملية الشحن والتفريغ، وقدرة الشركة القائمة بالشحن والتفريغ ومعداتها، حيث توجد شركات عالمية بالموانئ تعمل فى الشحن والتفريغ إلى جانب شركات صغرى يمتلكها أفراد ولديها امكانيات متواضعة.
وعن ملف شركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات «AICT »، والمعروفة بالشركة الصينية أشار إلى أنه منذ صدور حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد الشركة اتخذت الهيئة العديد من الإجراءات منها رفع الاستشكال، وأقامت الشركة طعناً على الحكم ، وتم تأجيل نظره إلى جلسة 2014/9/27، كما تم رفع الأمر إلى وزارة النقل ومن ثم إلى مجلس الوزراء ، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء تعليمات باتخاذ إجراءات إعادة التعاقد بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية بالاتفاق المباشر بالتنسيق مع وزير المالية وبعد إعمال كل الضوابط القانونية وذلك بناء على المذكرة القانونية التى أعدت بواسطة هيئة مستشارى مجلس الوزراء.
وتابع: جارى تنفيذ توجيه رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، فضلا عن أن الشركة قامت بالتقدم بطلب إلى لجنة فض منازعات الاستثمار بغية توفيق أوضاعها مع هيئة الميناء وإلزام الأخيرة بتحرير عقد جديد لاستحالة تنفيذ الحكم، نظراً للخسائر التى قد تتكبدها الشركة، بالإضافة إلى أن العاملين بالشركة يمثلون 800 أسرة مصرية.
وكشف أنه جارى العمل على إعداد كراسة شروط مرجعية لأعمال التعاقد على إعداد المخطط العام ودراسة الجدوى الفنية والبدائل التصميمية ودراسة التكلفة التقديرية لإنشاء الميناء الأوسط بين ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة لاستيعاب حجم النمو المستقبلى فى ميناء الإسكندرية بما يسمح بجذب السفن العملاقة.
وفيما يتعلق بتوجه وزارة النقل لزيادة مقابل الانتفاع بالموانئ وتعديل بعض القرارات الوزارية المنظمة أكد أن الوزارة لا تسعى إلى الزيادة بقدر ما نسعى إلى تحسين الخدمات لنواكب التطور الذى يحدث فى الموانئ العالمية وحتى نستطيع تقديم خدمة ننافس بها تلك الموانئ وتليق بالموانئ المصرية.
أما التعديلات المقترحة من قبل وزارة النقل على القرارات الوزارية المنظمة لنشاط النقل البحرى، والتى انفردت «المال» بنشر تفاصيلها، فأكد أنه يتم التحاور مع معظم الأطراف التى ستتأثر بتلك القرارات، وجار عرضها على وزير النقل، وقريبا سيتم اقرارها لما فيه مصلحة الجميع، حسب قوله.
وأشار إلى أن مصر وقعت مؤخرا على اتفاقية المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، وهو ما أدى إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات بالموانئ المصرية، ومنها ميناءا الإسكندرية والدخيلة، مشيرا إلى قيام سلطات الميناءين بتطوير منظومة البنية التحتية بما يتفق مع متطلبات المدونة بجميع مرافقها.
ومن ضمن ما تم تطبيقه نظام المراقبة التليفزيونية بالدوائر المغلقة «CCTV »، والذى يضمن التأمين الفنى للمبانى والمنشآت من عوامل الدعم للأفراد فى إدارة أعمالهم بدقة وكفاءة حيث يحقق السـيطرة الكاملة على المنشأة أو المبنى ويسمح بمتابعة كل الأحداث أثنـاء أو بعد فترات العمل بالمرافق المينائية.
كما يقوم قطاع النقل البحرى ممثل الحكومة بعقد لجنة أمنية كل شهر بالتنسيق مع معهد الأمن البحرى، وهى الجهة المعتمدة من المنظمة البحرية العالمية للتقييم الأمنى للمرافق المينائية، وهيئة السلامة البحرية وهى الجهة المعتمدة دولياً لتنفيذ اتفاقية «SOLAS » لسلامة الأرواح ، وممثلى الموانئ، لعمل التقييمات الأمنية لتقليل المخاطر والتهديدات التى تتعرض لها السفن والموانئ، والتأكيد على متابعة وتنفيذ الموانئ والسفن قرارات الأمم المتحدة.
كما يقوم منسق أمن الميناء بالتنسيق مع شرطة المسطح المائى، والقوات البحرية بعمل مسح شامل للمجرى الملاحى على مدار الـ24 ساعة، لتقليل المخاطر والتهديدات التى تتعرض لها السفينة والمرفق المينائى.
وأشار إلى أن القوات البحرية تقوم بمراقبة السفن داخل المجرى الملاحى، وتتبع إجراءات السفينة بتعيين مراقبين لسطح السفينة وإضاءتها ليلاً والتواصل معهم على قناة 16 الدولية لتقليل المخاطر والإبلاغ الفورى عند حدوث أى تهديد تتعرض له السفينة.
وعن كيفية التعامل مع مخلفات الشركات والبواخر والاجراءات المتبعة لحماية المسطح المائى، أشار «حماد» إلى أن التعامل يتم فى حدود اللوائح والقرارات والقوانين المنظمة لذلك، لافتا إلى وجود شركات متخصصة فى ذلك وتخضع لرقابة هيئة الميناء، بحيث يتم الإبلاغ الفورى لمركز العمليات وإدارة الأزمة بالميناء عند حدوث أى مخالفة ، ويقوم المركز بدوره بإبلاغ جميع الجهات المعنية من شرطة وجهاز حماية البيئة وغيرها، لعمل المحاضر اللازمة والتعامل بجدية وشفافية وعدالة مع من يتجاوز، وتكون العقوبة رادعة قد تصل إلى الحجز على السفينة إذا أحدثت تلوثاً بحرياً وإما أن تتم ازالة التلوث على نفقتها أو الحجز عليها.
أما بالنسبة للمخلفات فيتم التخلص منها عن طريق الشركات المتخصصة فى ذلك، وينحصر دور الميناء فى منح التراخيص اللازمة لتلك الشركات ثم مراقبتها للتأكد من مدى التزامها بشروط الترخيص ومن يتجاوز يتم التعامل معه بحزم وشدة .
وذكر أن ميناء الإسكندرية حصل على جائزة أفضل ميناء تجارى مصرى فى مجال الإجراءات المتبعة لتطبيق لائحة تداول البضائع الخطرة حيث تقوم هيئة ميناء الإسكندرية بتفعيل وتطبيق لائحة تداول البضائع الخطرة طبقاً لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 53 لسنة 1988 بشأن تطبيق لائحة تداول البضائع الخطرة والقابلة للاشتعال والمواد المشعة، وتم تداول «صادر/ وارد» أكثر من «مليون طن» بضائع خطرة خلال عام .
وعن الجهد المبذول لوضع الموانئ المصرية فى وضع تنافسى مع الموانئ العالمية، أشار «حماد» إلى أن الموانئ المصرية حققت مهمتها لتكون المنافذ الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط عن طريق تعزيز وتسهيل التجارة البحرية العالمية، خاصة مع البلدان الأوروبية من خلال توفير خدمات الموانئ التنافسية وتعزيز الطاقة الاستيعابية للموانئ لتلبية احتياجات العملاء فى المستقبل.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى وافق على تقديم دعم فنى لتنفيذ خطة العمل المقدمة من هيئة ميناء الإسكندرية وغرفة الملاحة لربط ميناء الإسكندرية بمشروع الممرات الملاحية السريعة M .O .S والربط سيكون مبدئيا بين كل من ميناء الإسكندرية وموانئ تريستا بإيطاليا، وكذلك ميناء كوبر بسلوفينيا، وهذا الخط سوف يساعد فى خدمة الصادرات المصرية للاتحاد الاوروبى والعمل على وصولها فى زمن محدود حرصا على سلامة المنتجات المصرية.
وتابع: هناك عدة بروتوكولات تعاون بين الموانئ العالمية وموانئ بورسعيد ودمياط والبحر الاحمر، إضافة إلى ذلك نسعى لتوقيع بروتوكولات تعاون مع الموانئ العالمية وذلك من خلال وحدة التعاون الدولى بوزارة النقل، مشيرا إلى ان مثل تلك البروتوكولات تثبت أقدام الموانئ المصرية على خريطة الموانئ العالمية ، فضلا عن التعاون مع الجهات المعنية الاخرى كالجمارك والرقابة على الصادرات والواردات.
وأكد أن الهيئة تسعى إلى تقليل مدة بقاء السفن فى الموانئ، كما تحاول تطوير الخدمات المقدمة للعملاء سواء المحليون أو الدوليون، بالإضافة إلى إنشاء محطات متخصصة أخرى على أعلى مستوى.
وتابع قائلا: بدأنا ذلك بالفعل فلدينا فى الموانئ المصرية محطات متخصصة منها على سبيل المثال محطات متخصصة مملوكة للدولة، وأخرى خاصة قادرة على المنافسة العالمية.
ولفت إلى أن ميناء الإسكندرية منى بخسائر على مستوى سفن الوفود السياحية منذ عام 2011 وحتى الآن ، بسبب انخفاض أعداد السفن السياحية أثناء الثورة، حيث استقبل الميناء قبل الثورة حوالى 200 سفينة على متنها حوالى 255 ألف سائح وفى 2013 لم يستقبل الميناء سوى بضع سفن لم يتجاوز ركابها الـ 10 آلاف سائح ، قائلا : قد آن الأوان لتسترد الموانئ عافيتها وتعود لمعدلاتها الطبيعية، خاصة بعد الاستقرار الأمنى والسياسى الذى شاهدناه بعد الانتخابات الرئاسية.
وعن دور الهيئة فى التصدى للتهريب أوضح أن إدارة الهيئة تتصدى لعمليات التهريب بشكل منظم ومستمر والقوانين تأمر بتفتيش %10 من أى بضاعة ، وهى تعليمات صريحة، مشيرا إلى أن خبرة موظفى الجمارك تتيح لهم معرفة البضائع والشحنات المهربة من مخدرات وغيرها ويتبين لهم ذلك بعدة دلائل منها إذا كانت البضاعة واردة من ميناء سيئ السمعة أو واردة لمستورد سيئ السمعة أو بضاعة مبالغ فى سعرها وغيرها من الدلائل وفى هذه الحالة يتم عمل كردون من الجهات المختصة من الشرطة والجمارك لضبط المخالفات.
رغم الاهتمام الحكومى بمنطقة قناة السويس مؤخراً، لكنه انصب أيضاً على قطاع النقل البحرى برمته، وذلك بعد طرح حزمة من المشروعات الجديدة بالعديد من الموانئ خاصة مينائى الإسكندرية والدخيلة للوقوف على أهم التطورات بميناء الإسكندرية أجرت «المال» هذا الحوار، مع اللواء عادل ياسين حماد، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية والقائم بأعمال رئيس قطاع النقل البحرى.
وأكد «حماد» أن تركيز إدارة الميناء حاليا ينصب على عنصر التطوير ووضع مخططات جديدة قابلة للتنفيذ قائلا: «نحن نهتم بالتطوير فى ميناء الإسكندرية ونضع خططاً لهذا التطوير نعتمد فيها على أسس وأفكار اقتصادية متطورة تتجاوز الأفكار القديمة فى إطار سياسات عامة واضحة وقرارات واعية وشفافة، حيث نتبع سياسات تعالج تراكمات الماضى وتواجه تحديات الحاضر والمستقبل».
وأوضح أنه تم وضع استراتيجية فعالة لمواكبة التغييرات والتطورات العالمية ، حتى يتمكن ميناءا الإسكندرية والدخيلة من منافسة الموانئ الأخرى المطلة على البحر المتوسط، لافتا إلى أن خطط التطوير الموضوعة تمتد حتى الاهتمام بالعنصر البشرى بجانب تطوير المعدات والآلات، وتطوير اسطول الميناء البحرى من لنشات وقاطرات وأوناش وسيارات وغيرها، فضلا عن الاهتمام بالطرق وشبكات الصرف الصحى والمياه، والمبانى والأجهزة والساحات والأرصفة والممر الملاحى والأعماق والبوابات والمبانى اللوجيستية والموازين.