الصاوى أحمد:
أعلنت وزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة لتعمير مشروعات التنمية الزراعية، طرح كراسات الشروط للأفراد فى مصر والخارج والشركات المصرية والأجنبية، الخاصة بمزادات علنية لأراضى مشروع سد الفجوة الغذائية، والبالغ مساحتها مليون فدان فى 5 مناطق زراعية عملاقة، هى جنوب شرق منخفض القطارة، والفرافرة القديمة، وشرق واحة سيوة، وتوشكى، وسيناء.
وأكد الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة، أن المرحلة الأولى، تبدأ الأسبوع المقبل بـ340 ألف فدان، وتبدأ أولى مزاداتها بنظام التمليك 1 سبتمبر بمساحة 60 ألف فدان، بمشروع منخفض القطارة العملاق، مضيفا أنه يجوز اشتراك أكثر من فرد فى شراء قطعة واحدة بمساحة 20 فدانا، تمثل الحد الأدنى للمساحات المقررة، كما ستكون الأولوية فى أراضى الخريجين والفلاحين والفئات الاجتماعية لأبناء المنطقة، وخريجى الكليات والمعاهد والمدارس الزراعية والطب البيطرى فى التقدم للمزاد.
وأوضح الوزير، فى تصريحات صحفية اليوم، أن الحد الأقصى فى الشراء لفئة صغار المستثمرين بغرض التملك لا تتجاوز 200 فدان قطعة واحدة، وأيضا للمصريين بالخارج، والذين يحق لهم المزايدة عبر مندوبين بتوكيل رسمى، مشدداً على أن الحد الأقصى لملكية الأسرة الواحدة 300 فدان، وفقاً لقوانين التصرف فى الأراضى الصحراوية.
وأضاف أن هناك “إجراءات بيع أراضى الدولة بالمزاد العلنى تبدأ الأسبوع المقبل، وتم تشديدها بصورة تضمن توزيع الأراضى على الجادين فقط من الأفراد والشركات، ومنع المتاجرة فى أراضى الدولة، مؤكدا أن أبرز الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لمنع الاتجار فى الأراضى، تتمثل فى أنه يحظر على المشترى أن يتصرف للغير فى كل الأرض، أوجزء منها، أو أن يترتب عليها أى حق أصلى أوتبعى إلا بعد سداد كامل الثمن المستحق”.
وأوضح أبوحديد أنه “يجوز الموافقة على التنازل للغير، شرط سداد كامل الأقساط حتى تاريخ التصرف وسداد مصاريف التنازل، مع التزام المشترى الجديد أوالمتنازل إليه بأداء ما تبقى من أقساط إلى جانب سداد 12 ألف جنيه للهيئة عن كل فدان، تمثل تكلفة المرافق الأساسية التى أقامتها الدولة كدعم لهذه المشروعات.